1396 آذر
جمعه
3

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی


در طول روز بسیاری از خانواده ها امکان و فرصت صحبت رو در رو با مشاور را پیدا نمیکنند و از این رو تلفن به عنوان یک وسیله عمومی‌ و در دسترس میتواند به راحتی‌ وسیله ارتباط افراد با یکدیگر شود و سبب صرفه جویی در وقت و هزینه گردد.در بعضی موارد آداب و رسوم اجتماعی , نسبت ها و باور های مذهبی‌ مانع مراجعه افراد به مشاورین و وکلا میشود و این پیش درآمدی است برای بروز مشکلات بزرگتر ... با استفاده از سیستم مشاوره تلفنی ضمن برآورده شدن نیازهای حقوقی , شما از مزایای زیر بهره مند میشوید


·          بدون پرداخت هزینه رفت و برگشت در ترافیک شهر و جستجوی محل پارک خودرو بدون نوبت با مشاور در تماس هستید.
·        پرداخت هزینه مشاوره کمتر از مراجعه به مرکز مشاوره خواهد بود.
·        از سراسر ایران می توانید با ما در تماس باشید
·        در ساعات غیر اداری و به هنگام بحران با یک تماس همیشه راهنمای شما هستیم.
·        در مشاوره از طريق تلفن، تماس گيرنده در معرفي خود آزاد است و به لحاظ چهره و مشخصات ظاهري ناشناس خواهند ماند.
·        تماس گيرنده در بيان افكار و احساسات , احساس امنيت و راحتي بيشتري خواهد كرد و امكان برقراري ارتباط عميق تري فراهم خواهد شد.
·        در مشاوره تلفني، تماس گيرنده در صورت نياز از آزادي محض براي قطع تماس و ترك مشاوره برخوردار است.
·        در مشاوره تلفني مداخله سريع در موارد بحراني صورت مي گيرد.
·        افراد شاغل و پر كار كه قادر نيستند از ديگر شيوه هاي مشاوره استفاده نمايند، از خدمات مشاوره تلفني مي توانند به بهترين شكل بهره مند شوند.
·        اخذ خدمات مشاوره برای سالخوردگان و افرادی که  درگیر مشكلات خاص از قبيل معلوليت های و ناتوانی های جسمي،اجتماع گريزي و ...... میباشند امکان پذیر میباشد .
·        مشاوره تلفنی به افراد این امکان را می‌دهد که به راحتی مسائل و مشکلات را عنوان کنند زیرا برخی مشکلات به ویژه مسائل خانوادگی و  سوءاستفاده‌های جنسی را به راحتی و رودررو نمی‌توانند مطرح کنند
.



بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون


یکی از جرائمی که اکنون در جامعه بسیار نمود پیدا کرده و نسبت به گذشته رو به افزایش نهاده است، جرم اسید پاشی می باشد. این جرم به دلیل اینکه موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافتهای صورت و اندام های فوقانی بدن و مهم تر از همه از میان رفتن زیبایی چهره ی مجنی علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می گیرند زنان هستند) می شود از نظر عده ای حتی بمراتب از جرم قتل عمد  نیز سنگین تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه ای تصمیم به قتل می گیرد و مجنی علیه نیز کشته می شود اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می زند و فرد مجنی علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می کند و در واقع برای او هر روز هزاران بار مرگ را می آفریند. 
با وجود روند رو به رشد اسیدپاشی در کشورهای آسیایی، بویژه کشور ما لازم است ابعاد این جرم از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد به همین منظور در این نوشتار سعی شده است تا نقص و یا قوت قوانین موجود در زمینه ی مجازات افراد جانی و خسارات مجنی علیه (1) و روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی مورد بررسی قرار گیرد.  
 
تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون
 
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند. 
 
سیر قانونگذاری در مساله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی تعریف نشده و  تا كنون قانونگذار قانون جدیدی در این باره وضع نکرده است. البته طبق سخنان برخی کارشناسان در قانون مجازات جدید که در پایان کار تصویب خود در مجلس می باشد تعدادی مواد قانونی به تعریف و مجازات این جرم اختصاص داده شده است. 
 
قسمت اول ماده قانونی فوق نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبدیل شد اما قسمت اخیر این ماده واحده و همچنین مجازات شروع به اسیدپاشی به قوت خود باقی است. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا ۵ سال است. 
 
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه (اینکه فرد مرتکب خواهان این نتیجه حاصل شده بوده است یا خیر) در آن شرط نیست. همچنین لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدن اسید شناخته شود. همچنین مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته است « در موارد قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض، در صورت وجود قراین کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت» قاضی باید برای فرد اسیدپاش پس از ارتکاب عمل قرار بازداشت موقت صادر کند.
 
حکم قصاص و دیه اعضاء در اسیدپاشی
 
در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده 273 قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. 
 
در ماده 273 آمده است " در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. "مطابق فقه اسلامی و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است زن و مرد در دیه ی اعضاء برابرند تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی کامل برسد که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.  
 
در باب قصاص اعضای آسیب دیده ی مجنی علیه نیز در ماده 272 قانون مجازات اسلامی 5 شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آنها، این است که قصاص نباید موجب تلف جانی یا عضو دیگری شود و همچنین نباید بیش از اندازه ی جنایت باشد. 
 
همچنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زيبايی و تخريب صورت و حبس تعزيری برای جانی تعیین می شود اما مساله این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارت از کارافتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل خصوصا در موردی که فرد مجنی علیه شغلی داشته باشد که با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد (مشاغلی همچون نقاشی و ...) و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟  
 
به عقیده ی عده ای از کارشناسان اين شروط در مجازات اسيدپاشي قابل صدق نیست و مايع بودن اسيد امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و همچنین امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت بسيار كم بوده و از آنجا كه غلظت اسيد، فاصله، نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت مجني عليه، آثاري متفاوت ايجاد مي‌کند، مقابله به مثل در قبال جاني ممكن نيست.
 
براین اساس می توان گفت در اسیدپاشی قصاص چشم قابل اجرا است اما قصاص صورت و بقیه اندام ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه ی جنایت شود قابل اجرا نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته براساس برخی مقالات علمی نوشته شده، عمق جراحت در ریختن اسید بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می تواند با نظر متخصصین تعیین شود و اگر چنین کاری انجام شود قصاص دیگر اعضاء هم ممکن خواهد بود.(2)
 
همچنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش (3) سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زيبايی و تخريب صورت و حبس تعزيری برای جانی تعیین می شود اما مساله این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارت از کارافتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل خصوصا در موردی که فرد مجنی علیه شغلی داشته باشد که با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد (مشاغلی همچون نقاشی و ...) و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟  
 
آنگونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده ی اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده ی جانی گذارده نمی شود درحالیکه معمولا هزینه های درمان و اعمال جراحی که بر روی فرد مجنی علیه انجام می شود بسیار بیشتر از میزان کل دیات و ارش پرداختی به او می باشد. بر این اساس فرد مجنی علیه که بدون گناه و به دلیل نادانی و کینه توزی فرد دیگری به شدت صدمه دیده است باید برای بهبود شرایط ظاهری و جسمی خود با قرض، وام، کمک افراد خیرخواه و ... هزینه هایی چندین برابر چیزی که به او تعلق گرفته است بپردازد اما جانی با پرداخت دیه، ارش و چند سال حبس از آثار و عواقب عمل شنیع خود رهایی پیدا کند، در اینجا باید سوال کرد که آیا قانون در این زمینه توانسته است هدف اصلی خویش یعنی برقراری عدالت را انجام دهد؟ و یا قوانین در این زمینه موجود بوده اما در دادگاههای کشور اجرایی نمی شود؟  
 
گفتنی است به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی -هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد- باید دادگاه هزینه های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنی علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و ... را از جانی مطالبه نماید اما مشکل اینجاست که متاسفانه این قانون در کشور ما عملا اجرا نمی شود وگرنه قضات میتوانند با استناد به این ماده ی قانونی تمامی این هزینه ها را از فرد جانی مطالبه نمایند.
 
همچنین مطابق قاعده ی فقهی لاضرر (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با قصد قبلی و آگاهانه دست به ارتکاب چنین عملی زده، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنی علیه را بپردازد و یا می توان گفت ضامن نبودن فرد اسیدپاش نسبت به خسارات مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده حکمی ضرری است و موجب زیان بر مجنی علیه می شود و مطابق قاعده ی لا ضرر باید برای جلوگیری از زیان رسیدن به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود. 
 
مطلب آخر درباره نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص حتی درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی در چشمان او اسید ریخته می شود درحالیکه فرد مجنی علیه هم در لحظه ی پاشیده شدن اسید و هم مدتها در اثر این جنایت زجر و ناراحتی کشیده است که این مساله نیز در نوع خود قابل تامل می باشد که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانند عمل جانی با همان ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنی علیه؟
 
مجازات جرم اسید پاشی از منظر جنبه عمومی جرم 
 
سوال دیگری که در زمینه ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه ی عمومی جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده ی او مدعی العموم بتواند حق جامعه را اقامه کند؟
 
در پاسخ به این سوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی علیه در نظر گرفته شده است اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجنی علیه بر وزنه مطالبه قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنی علیه پایان می یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.
 
بطور مثال در پرونده آمنه بهرامی مجازات جانی از نظر جنبه عمومی 10 سال حبس و 5 سال تبعید درنظر گرفته شد اما با توجه به اینکه نمودار جرم اسیدپاشی در جامعه روند صعودی خود را در این سالها طی می کند آیا نیاز به مجازات سنگین تر برای فرد اسیدپاش حس نمی شود؟ مثالا در قوانین کشورهایی همچون پاکستان که مجازات اسیدپاشی 30 سال زندان بود پس از افزایش این جرم به حبس ابد تبدیل گشت. البته مشخص است که افزایش مجازات هیچ گاه راه حل اصلی در پیشگیری از وقوع چنین جرائمی نبوده و ریشه یابی های اجتماعی، روانی و ... در این مساله مهم تر خواهد بود اما چون افزایش مجازات موجب افزایش رعب و توجه به عواقب عمل در میان کسانی که به چنین عمل شومی فکر می کنند، می شود شاید مسکنی موقتی برای کاهش جرم اسیدپاشی قلمداد شود و وضع مجازاتی مانند حبس ابد بتواند تا حدی موجب کاهش این جرم باشد. 
 
همچنین در زمینه ی جنبه ی عمومی جرم سوالی پیش می آید که آیا می توان به دلیل اخلال در نظم جامعه مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و او را به مجازات اعدام محکوم کرد؟ 
 
از نظر بسیاری از کارشناسان با بررسی ماده 183 قانون مجازات «هر كسی، كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.» به دلیل اینکه واژه ی اسلحه در این ماده به کار رفته است و اسید هم جزء سلاح گرم و سرد محسوب نمی شود به این جرم عنوان افساد فی الارض اطلاق نمی شود در ضمن اینکه در قانون مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده است و مستند قانونی برای مفسد فی الارض شناختن مرتکب جرم اسیدپاشی وجود ندارد.
 
در این ماده قانونی می بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی كه موجبات هراس و ناامنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم افساد فی الارض شده و شخص مرتکب به كیفر اعدام محكوم می شود اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری بمراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.
 
گرچه عنوان عرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی شود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و... برای انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی که در ملاء عام و مقابل دیدگان مردم جامعه انجام می شود بمراتب بیشتر از یک دعوای همراه با چاقوکشی بر افکار عمومی اثرگذاشته و رعب و وحشت شدید بهمراه اخلال در امنیت اجتماعی ایجاد می کند و به نظر می رسد با نگاه جامع تر قانون گذار به سیر صعودی این جرم در جامعه و تجدیدنظر در تعاریف بتوان این جرم را نوعی افساد فی الارض دانسته و یا با وضع قوانین مجازاتهای سنگینی مانند حبس ابد برای آن وضع کرد. اما در اینجا باید خاطر نشان کرد که با توجه به اینکه در فقه اسلامی اگر فردی در اثر تکرار یک جرم تعزیری، سه مرتبه تعزیر شود در مرتبه ی چهارم به علت افساد فی الارض و اخلال در نظم جامعه به اعدام محکوم خواهد شد، بنابراین در زمینه ی جرم اسیدپاشی نیز می توان همین حکم را تسری داد و دادگاه فرد تکرار کننده ی این عمل را می تواند به لحاظ جنبه ی عمومی به اعدام محکوم نماید.   
 
در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجنی علیه بر وزنه مطالبه قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنی علیه پایان می یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.
 
در پایان این نوشتار ذکر دو نکته لازم دانسته می شود: اول اینکه یکی از مسائل قابل ملاحظه در اسیدپاشی علل عفو جانی است زیرا شاید در مواردی تهدید دوباره مجنی علیه، طولانی شدن روند دادگاه و کم رنگ شدن اهمیت موضوع، بهمراه تلاش خانواده ی جانی برای گرفتن رضایت یا مصالحه جانی و مجنی علیه بر مبلغی بیش از میزان دیه و ... عواملی هستند که موجب رضایت مجنی علیه به عدم قصاص جانی می گردد که برای حل این مساله اول باید این عوامل شناسایی شده و در مرحله بعد درباره قصاص باید فرهنگ سازی صورت بگیرد و مردم مطلع شوند که عفو و گذشت به جای خود بسیار نیکوست اما در برخی جرائم قصاص جانی حتی مزیتی برای اجتماع و عبرتی برای دیگر افراد می باشد، همانطور که در قرآن کریم نیز پس از سفارش به عفو، خداوند می فرماید ( ولکم فی القصاص حیاة) یعنی در خود قصاص نیز حیات جامعه نهفته است و گاهی با انجام یک قصاص، جان دیگر افراد جامعه حفظ می شود.
 
نکته دوم توجه دادن قوه قضاییه به یکی از اصلی ترین علل افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی در جامعه یعنی تعلل در رسیدگی و اطاله ی روند صدور حکم و اجرای آن در دادگاهها است که این طولانی شدن رسیدگی دادگاه می تواند موجب کم اهمیت جلوه دادن و افزایش چنین جرائمی شود و بالعکس تسریع این روند قطعا می تواند به مقابله با جرم اسیدپاشی کمک نماید.      
 
به امید اینکه در آینده ای نزدیک با ریشه یابی، فرهنگ سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه ای در موضوع اسیدپاشی این جنایت جبران ناپذیر از تمامی جوامع و ملل رخت بربندد.

راه اندازی سرویس مشــــــــاوره تلفنـــی

در طول روز بسیاری از خانواده ها امکان و فرصت صحبت رو در رو با مشاور را پیدا نمیکنند و از این رو تلفن به عنوان یک وسیله عمومی‌ و در دسترس میتواند به راحتی‌ وسیله ارتباط افراد با یکدیگر شود و سبب صرفه جویی در وقت و هزینه گردد.در بعضی موارد آداب و رسوم اجتماعی , نسبت ها و باور های مذهبی‌ مانع مراجعه افراد به مشاورین و وکلا میشود و این پیش درآمدی است برای بروز مشکلات بزرگتر ... با استفاده از سیستم مشاوره تلفنی ضمن برآورده شدن نیازهای حقوقی , شما از مزایای زیر بهره مند میشوید



·          بدون پرداخت هزینه رفت و برگشت در ترافیک شهر و جستجوی محل پارک خودرو بدون نوبت با مشاور در تماس هستید.
·        پرداخت هزینه مشاوره کمتر از مراجعه به مرکز مشاوره خواهد بود.
·        از سراسر ایران می توانید با ما در تماس باشید
·        در ساعات غیر اداری و به هنگام بحران با یک تماس همیشه راهنمای شما هستیم.
·        در مشاوره از طريق تلفن، تماس گيرنده در معرفي خود آزاد است و به لحاظ چهره و مشخصات ظاهري ناشناس خواهند ماند.
·        تماس گيرنده در بيان افكار و احساسات , احساس امنيت و راحتي بيشتري خواهد كرد و امكان برقراري ارتباط عميق تري فراهم خواهد شد.
·        در مشاوره تلفني، تماس گيرنده در صورت نياز از آزادي محض براي قطع تماس و ترك مشاوره برخوردار است.
·        در مشاوره تلفني مداخله سريع در موارد بحراني صورت مي گيرد.
·        افراد شاغل و پر كار كه قادر نيستند از ديگر شيوه هاي مشاوره استفاده نمايند، از خدمات مشاوره تلفني مي توانند به بهترين شكل بهره مند شوند.
·        اخذ خدمات مشاوره برای سالخوردگان و افرادی که  درگیر مشكلات خاص از قبيل معلوليت های و ناتوانی های جسمي،اجتماع گريزي و ...... میباشند امکان پذیر میباشد .
·        مشاوره تلفنی به افراد این امکان را می‌دهد که به راحتی مسائل و مشکلات را عنوان کنند زیرا برخی مشکلات به ویژه مسائل خانوادگی و  سوءاستفاده‌های جنسی را به راحتی و رودررو نمی‌توانند مطرح کنند
.



تمـــــاس از تلفن ثابت با شمــــاره   9730267

لایحه جدیدقانون مجازات اسلامی

 
 
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت : قانون جدید مجازات اسلامی به زودی با رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده می شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت : قانون جدید مجازات اسلامی به زودی با رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده می شود.

محمدعلی اسفنانی درباره آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون قبل از ابلاغ از سوی رئیس جمهور به خاطر ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون قضائی مجلس قرار شد این قانون دوباره به کمیته تخصصی برود تا با رفع ایرادات ، دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود.

وی افزود: رفع ایرادات این قانون از الویت های کمیسیون قضائی مجلس است و تلاش می کنیم به زودی این قانون تصویب نهائی و ابلاغ شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد، این قانون دارای تغییراتی نسبت به قانون قبلی است و از دربرگیری بیشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است.

قانون جدید مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.

تغییر مهم دیگری که در این قانون روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

لایحه جدیدحمایت ازخانواده

     لایحه حمایت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده ۱- در اجرای بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۱- از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند  
تبصره ۲- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده ۳- رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده ۴- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
۳- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
۴- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
۵- جهیزیه؛
۶- حضانت و ملاقات طفل؛
۷- نسب؛
۸- نشوز و تمکین زوجین؛
۹- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
۱۰- رشد، حجر و رفع آن؛
۱۱- شروط ضمن عقد نکاح؛
۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
۱۴- اهداء جنین
ماده ۵– دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.
ماده ۶- دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های مذکورو حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند، مگر اینکه قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده ۷- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده ۸- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.
ماده ۹- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون به عمل می آید .
ماده ۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر،پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.
ماده ۱۲- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا بیش از شروع اجراء آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است در خواست تامین محکوم به را بنماید.
ماده ۱۳- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۴- هر گاه از سوی زوجین ، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد. دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید .
ماده ۱۵- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج ازکشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه می تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا درمی آید.

تبصره- هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می آید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده ۱۷- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلو گیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.
ماده ۱۸- در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.
ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعی در ایجاد سازش مینماید. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام می نماید.
تبصره- درصورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ۲۶ این قانون عمل می نماید .
ماده ۲۰- دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضایی تشخیص دهد.
ماده ۲۱- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید ازبانوان متأهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات،شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۱- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می شود.
تبصره ۲- کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.

فصل سوم: ازدواج

ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده ۲۴- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل چهارم: طلاق

ماده ۲۶- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می باشد.
ماده ۲۷- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.
ماده ۲۸- در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود.
ماده ۲۹- در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.
ماده ۳۰- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره ۱- افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.
تبصره ۲- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۳۱- در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نموده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند. هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و درصورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به در خواست هر یک از طرفین و یا راساً از میان اعضاء واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می نمایند.
ماده ۳۲- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال وهزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و سایر بستگان تعیین می نماید. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید.
تبصره: گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۳- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره۱- چنانچه رای دادگاه قابل فرجام خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رای مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجام خواهی محاسبه می شود.
تبصره ۲- گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رای از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.
تبصره ۳- رسیدگی به فرجام خواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.
تبصره۴- هر گاه پس از قطعی شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گردیده و ازدواج کرده باشد دیگر نمی توان حکم به فسخ رای که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.
ماده ۲۴- گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجراء می گردد.
ماده ۳۵- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجراء صیغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید در موارد غیبت زوجه ، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می رسد.
ماده ۳۵- هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی یا امتناع وی از اجراء صیغه طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت شده و به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجراء صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۷- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.
تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرا صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۷- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.
ماده ۳۸- در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه گواهی اجراء صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده ۳۹- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده ۴۰- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.
ماده ۴۱- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۴۲- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می یابد.
ماده ۴۳- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده ۴۴- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

ماده ۴۵- هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده ۲۴ این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم می شود.
ماده ۴۶- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( ۱۰۶۰) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.
ماده ۴۷- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.
ماده ۴۸- کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۴۹- هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت ، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می شود.
ماده ۵۰- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۱- میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده ۵۲- آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۵۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:
۱- قانون راجع به ازدواج،مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱
۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰
۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
 
 

نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود می‌دانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدنی در ماده ۷ در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
ماده ۶ همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.»
به عنوان مثال، چنانچه یک زن و شوهر ایرانی بخواهند درخصوص اختلاف ایجاد شده در زمینه حضانت و نگهداری فرزندان‌شان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، در صورتی می‌توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ایران استفاده نمایند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، والا ممکن است این گونه احکام در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
بدیهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابلیت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زیرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرا نمایند و نمی‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی ایراد گرفت؛ مگر این که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاه‌های آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در این صورت در قبال این عمل مسؤولیت خواهند داشت.

آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

 

1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود .
2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است .....

 

گرچه در قوانين ما نص خاصي در اين خصوص وجود ندارد ولي ماده 969 قانون مدني مقرر داشته است « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند » بنابراين مي توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ايران طبق قوانين محل وقوع صورت گيرد از حيث صورت ظاهر براي مأمورين ايراني معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانين مربوط به تنظيم عمومي ايران نباشد .
2ـ بايد توجه داشت كه مأمورين كنسولي براساس اسناد ومداركي كه به آنها ارائه مي شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ايران مي نمايند و اسناد تنظيم شده در خارج موقعي در ايران و يا در نظر مأمورين كنسولي ايران اعتبار خواهد داشت كه اولاً به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد ثانياً مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدني)
با توجه به اين كه ماده 17 قانون حمايت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراين به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصريح گرديده اين قبيل اسناد از اعتبار قانوني افتاده و حتي براي سردفتري كه مبادرت به ثبت نمايد مجازات مقرر گرديده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر كنسولي و آمار از جمله شرايط صوري است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائي اين اعمال حقوقي نخواهد گرديد به همين جهت هم به مأمورين كنسولي اجازه ثبت سندي كه موافق قوانين محلي تنظيم يافته اصولاً داده شده ، و شرايط تنظيم سند در ايران را ضروري نمي دانيم ليكن اين حق محدود گرديده و مشروط به آن است كه طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدني ايران مخالف نظم عمومي نباشد .
4ـ تحصيل اجازه از دادگاه بدون ترديد از مسائل نظم عمومي است چه قانون حمايت خانواده مصوب تير 1346 مي گويد « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » .
و اين دستور از مقررات آمره است به همين جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محكوم خواهد شد » بنابراين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب كيفر است .
5ـ بدون ترديد در تعارض بين قوانين مربوط به احوال شخصيه و قوانين مربوط به نظم عمومي قوانين مربوط به نظم عمومي حاكم است زيرا ماده 975 قانون مدني مي گويد « محكمه نمي تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد » .
و در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانين غير شيعه مصوب 1312 تصريح گرديده است « نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند » .
از تلفيق مواد مزبور به خوبي استنباط مي شود كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان تاب مقاومت در قبال قوانين مربوط به نظم عمومي را ندارند و ماده 975 قانون مدني گويا است كه حتي اجراء و قوانيني كه اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومي ديگر قابل اجراء شناخته نمي شود .
6ـ همانطور كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومي مي شناسيم و در مورد ايرانيان غير شيعه احوال شخصيه را در حدود قوانين مربوط به نظم عمومي رعايت مي نمائيم در مورد ايرانيان شيعه نيز ناگزيريم احوال شخصيه را در حدود مواد قانون مدني و در مورد اجمال و سكوت قانون مدني در حدود قوانين شرعي تا حد قوانين مربوط به نظم عمومي راعايت نمائيم ولي در هر حال همان طور كه ر ماده 97 قانون مدني تصريح گرديده « اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد ولي وقتي مخالف نظم عمومي شناخته شود ديگر قابل اجراء نخواهد بود .
7ـ مؤيد اين نظر نحوه اصلاح و تكامل قانون حمايت خانواده است چه ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 كه مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و به شرحي كه گذشت اين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و براي عدم تحصيل آن مجازات مقرر كرده بود در 1353 اين امر در ماده 16 قانون حمايت خانواده به شرح زير آمده است « مرد نمي تواند با داشتن زن و همسر دوم اختيار كند » كه تبديل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد » به جمله « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند » مفهوم اين معنا است كه ديگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقيد نشده است بلكه زن داشتن به صورت يكي از موانع نكاح انشاء شده است .
8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشد » .
ملاحظه مي شود كه عدم تحصيل اجازه كه در قانون 1346 محكوم شده بود در قانون 1353 نيز محكوم گرديده است و تحصيل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومي در هر دو قانون شناخته شده بلكه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نيز در صورتي كه عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخيص و حتي سردفتر ازدواج كه ممكن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت يك ازدواج غير قانوني مستوجب مجازات شناخته شده است .
9ـ نكته جالب آنت كه قانونگذار هنگامي كه نظر به مصالح خانوادگي گذشت زن را موجب عدم تعقيب مرد دانسته ولي اين گذشت را در مسئله نظم عمومي مؤثر نشناخته و به همين جهت با وجود قرار منع تعقيب مباشر اصلي جرم معاون و شريك را كه از جمله سردفتر است در خور تعقيب دانسته است .
با وجود اين عدم توجه نويسندگان قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازين حقوق بين المللي خصوصي بحدي است كه در تبصره ماده 7 مي گويد « در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف مقيم خارج از كشور باشند مي توانندبه دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود مراجعه نمايد در اين مورد هرگاه ذيفنع نسبت به احكام و تصميات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي منقضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد ـ نتيجه احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
بنابراين طبق تبصره قانونگزار سردفتر ايراني را از ثبت چنين ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و براي او كيفر حبس مقرر نموده است ولي براي مأمور كنسولگري ايران تكليف تعيين نموده است كه همين قدر كه طرفين اعتراضي نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتي اگر امر بر خلاف قوانين ايران باشد و در مدت مقرر اعتراضي نشده باشد .
به عبارت ساده به كساني كه توانائي خريد يك بليط هواپيما و رفتن به يكي از شيخ نشينهاي خليج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است :
چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه غير قانوني و حتي مأمور دولت شاهنشاهي ناگزير است كه اين عمل جرم را به رسميت بشناسد آيا مفهوم حمايت خانواده همين است ؟ وقتي نويسندگان قانون حمايت خانواده اين قدرت را ندارند كه تعهد زوجات با وجود خوف از اجراي عدالت را باطل يا غير نافذ اعلام نمايند به چه مناسب دعاوي خانوادگي را قابل طرح در ديوان كشور نمي دانند تا از عبارت گنگ و مبهم آن لااقل ديوان كشور استنباط درست را نشان دهد مسئله اسناد سجلي و وظائف كنسولي كه داراي اصول و ضوابط صحيح در قانون مدني و ثبت احوال است چه ارتباطي به قانون حمايت خانواده دارد كه برخلاف اصول و موازين قانوني چنين تبصره اي نوشته شود .
فقهاي اسلامي بيش از 1300 سال در مطالب حقوقي بحث و مطالعه نموده و حاشيه رفته اند آيا به طور نمونه مي توان يك حاشيه را در جاي غير مناسب پيدا كرد .
آيا بهتر نيست قبل از اين كه تبصره تقلب آموزگار را به رسوائي كشد آن را حذف نمائيم و حل و فصل قضيه را به قوانين و اصول موجود قابل احترام در حقوق بين المللي خصوصي واگذار نمائيم .
از هم آهنگي دستگاه قانون نويسي و قانونگزاري و مردم در امر انقلاب بايد به نفع اصول موازين قانوني استفاده كرد والا مسئله عنوان سوء استفاده را پيدا خواهد كرد .
10ـ رعايت نظم عمومي نه فقط تكليف محاكم است بلكه كليه مجريان قانون و مأمورين دولت وحتي افراد عادي ناگزير به رعايت آن مي باشند نظر به اين كه ماده 1001 قانون مدني مقرر داشته است « مأمورين كنسولي ايران در خارجه نسبت به ايرانيان مقيم حوزة مأموريت خود وظائفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دائر سجل احوال مقرر است انجام دهند »
و ماده 30 قانون ثبت احوال مي گويد « وظائف آمار و ثبت احوال را نسبت به اتباع ايران مقيمين خارج مأمور وزارت امور خارجه مطابق آئين نامه مخصوصي كه به تصويب هئيت وزيران مي رسد انجام خواهند داد» و در اجراي ماده اخير نظام نامه خاصي تحت عنوان نظام نامه سجل احوال مخصوص اتباع ايران مقيمين خارجه در 21 فروردين 1308 به تصويب هيئت وزراء رسيد و بعداً بدون توجه به ماده مزبور مقررات مربوط ضمن نظام نامه كلي قانون سجل احوال درآمده است و اين نظام نامه در مورد وظائف مأمورين وزارت امور خارجه در فصل سوم ازدواج و طلاق ـ دستور تنظيم اسناد سجلي و ثبت وقايع چهارگانه اتباع ايران مقيم خارجه در نمايندگي هاي شاهنشاهي صراحت دارد « ثبت وقايع ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت طبق مدارك ابرازيه صادره از طرف مقامات رسمي و صلاحيتدار محلي با رعايت قانون ازدواج و ماده الحاقيه آن به استناد ماده 1001 قانون مدني به عمل مي آيد »
بنابراين مأمور كنسولي وزارت امور خارجه مكلف به رعايت قانون ازدواج نيز بوده اند و هم اكنون قانون حمايت خانواده نيز مكمل قانون ازدواج شناخته شده و مأمورين كنسولي نمي توانند برخلاف صريح قانون حمايت خانواده مبادرت به ثبت ازدواج نمايند گرچه به لحاظ خروج از عنوان سردفتري مشمول مجازات مقرر براي سردفتر نمي شود ليكن ناچار به رعايت قوانين مربوط به نظم عمومي مي باشند .
11ـ جمعي را عقيده بر آنست كه امكان اختيار همسر دوم اين معني را دارد كه دو زن داشتن خلاف نظم عمومي نيست وبا اعتقاد به صحت نكاح دوم بايد پذيرفت كه جلوگيري از ثبت آن بدون مجوز است و مأمورين ثبت ازدواج چه در داخل و چه در خارج كشور نمي توانند از ثبت آن خودداري كنند » و چون متأسفانه اين عده در اكثريت مي باشند ناگزيريم اشاره نمائيم كه اعتقاد مزبور اجتهاد در مقابل نص است .
وقتي قانون حمايت خانواده صريحاً مي گويد « مرد نمي تواند با داشتن همسر دوم اختيار كند » اصل يك زن داشتن است وحكم موارد استثنائي را نمي توان به عنوان قاعده بيان نمود و به صورت اصل پذيرفت .
12ـ به علاوه در قبال مقررات مربوط به نظم عمومي نمي توان وجود قانون و مجاز بودن عمل را مستمسك قرار داد وقتي قانونگزار بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد را صريحاً منع كرد و براي مرتكب مجازات تعيين نمود و بين مباشر و شريك و معاون نيز تفاوتي قائل نگرديد .
بدون ترديد موضوع از مسائل نظم عمومي است و مجاز بودن عمل در عرف و مذهب نمي تواند مؤثر واقع شود اما صحت ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه كه به نظر عده اي محل ترديد نيست بالعكس جاي بحث و گفتگو دارد .
13ـ چه در ايران ازدواج و طلاق جنبه مذهبي دارد وقتي علماي شيعه عدالت را شرط استيفاء عدد مي دانند و در مسئله عدالت نيز پا را از عدالت مادي فراتر گذاشته و عدالت عاطفي را نيز لازم ضروري بدانند در حقيقت اختيار دو زن در مذهب شيعه طرد شده است و اصل يك زن داشتن است ولي جنبه مذهبي موضوع را مورد بحث قرار نمي دهيم و به بحث مدني و حقوقي اكتفاء مي نمائيم و هر جا كه تكليف قضيه از نظر مدني مجمل باشد براي رفع ابهام و اجمال ناگزير به مراجعه به قوانين شرعي مي شويم .
در مسئله مورد بحث صحت ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه يك امر مسلم نيست تا برخلاف قوانين و مقررات نظم عمومي در صدد برآيند كه ازدواج دوم را به رسميت بشناسند .
14ـ اجازة در امر ازدواج قاعده نوظهوري نيست و به طور كلي اين قبيل اجازه ها را در شرع اسلام و قانون مدني مي توان به دوگروه متمايز تقسيم نمود .
الف ـ اجازه هاي مذكور در فصل سوم ( در موانع نكاح ) قانون مدني .
ب ـ اجازه هاي قيد شده در ساير فصول قانون مدني از جمله فصل دوم قابليت صحيح ازدواج نظير اجازه معافيت از شرط سن كه نمي توان عدم وجود چنين اجازه اي را از موجبات بطلاق نكاح شناخت .
15ـ ولي اجازه هائي كه در فصل موانع نكاح ذكر گرديده يا موجب قانون حمايت خانواده صريحاً از موانع نكاح شناخته شده بنابر اصل در صورتي كه رعايت نشود موجب نشود موجب بطلان نكاح خواهد گرديد مگر اين كه از فحواي عبارت قانون خلاف آن استنباط به طور مثال ماده 1060 قانون مدني كه در فصل موانع نكاح آمده است مي گويد « ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است » .
گر چه جمله « موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است » موهم آنست كه نكاح متوقف به اجازه دولت مي باشد و چنانچه اجازه ندهد باطل خواهد بود ولي با توجه به آن كه اجازه دولت از اركان صحت نكاح نمي باشد بايد معتقد بود كه نكاح مزبور بدون اجازه دولت نيز صحيح است .
16ـ بالعكس در ماده 1049 مذكور در همين فصل كه مقرر گرديده است هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود .
در ماده مزبور جمله « هيچ كس نمي تواند دختر خواهر زن خود را بگيرد صراحت در منع داشته و از مقررات آمده است و عدم رعايت آن موجب بطلان عقد از نظر قانوني خواهد گرديد و تصور نمي رود كه شرعاً چنين ازدواجي را بتوان صحيح دانست و به نظر مي رسد كه فقدان رضايت زن موجب بطلان خواهر زاده يا برادرزاده خواهد گرديد .
بين فقهاي اماميه در اين مورد چند قول است .
نخستين قول بطلان ازدواج است كه حتي اجازه بعدي زن را نيز مؤثر نشناخته اند زيرا طبق اصل صحت نكاح مشروط به اجازه زن است و شرط بايد در زمان وجود مشروط محقق باشد .
قول ديگر منتسب به شيخان ( شيخ مفيد و طوسي) كه نكاح شوهر با برادر زاده و خواهر زاده زن را صحيح دانستند ولي زن اول
( عمه و خاله ) مي توانند اين ازدواج دوم را را فسخ كنند زيرا بدون اجازه او واقع شده است و برگشت اين اختيار زن اول در حقيقت به بطلان است .
نظر سوم آنست كه زن ( عمه يا خاله ) مي توانند نكاح خود را فسخ كنند يا عقد برادر زاده و خواهر زاده را فسخ نمايند بدون اين كه احتياج به طلاق داشته باشد باز فسخ نكاح دوم بدون نياز به طلاق بازگشت به بطلان است بنابراين از مجموع نظرات فقها استنباط مي شود كه عقد دوم بدون اجازه زن صحيح نيست .
17ـ طرز انشاء ماده 17 قانون ازدواج 1353 درست همان طرز انشاء ماده 1049 قانون مدني است بدين معني كه مي گويد « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند » بنابراين قانون صراحت در منع دارد جزو مستثنيات ماده مزبور يكي هم اجازه زن است كه اين اجازه درست مشمول حكمي است كه در ماده 1049 قانون مدني بدان اشارات رفت .
اعتبار اجازه زن در صحت نكاح مجدد حتي مانند خيار فسخ حق نمي باشد تا زن بتواند آن را ساقط كند بلكه حكم و از قوانين آمده است .
به همين جهت اجازه زن به تنهائي كافي نيست بلكه اين دادگاه است كه بايد امكان اجراي عدالت را تحقيق كند و سپس اجازه دهد .
18ـ به نظر عده اي قانون حمايت خانواده يك قانون شكلي است و از نظر صحت و بطلان نكاح بايد منحصراً به قانون مدني رجوع كرد به عبارت ديگر قانون حمايت خانواده را وارد برقانون مدني نمي توانند به نظر ما بدون ترديد قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است قانوني است كه شرائط ماهوي ازدواج وطلاق و رجوع را معين كرده است و در بسياري از موارد با قانون مدني تعارض دارد و چون وارد بر قانون مدني است ناگزير به رعايت آن مي باشيم كما اين كه ماده 1149 قانون مدني مي گويد « رجوع در طلق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه مقرون به مقصد رجوع باشد » .
در صورتي كه تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده مي گويد « طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در حال عده قابل رجوع است »
19ـ پس بنابر تعريف قانون حمايت خانواده در رجوع طلاق به اين ديگر نمي توان گفت هر لفظ و فعلي كه دلالت بر رجوع كند و مقرون به مقصد رجوع باشد رجوع شناخته مي شود بلكه حتماً توافق كتبي طرفين شرط است ( بنابراين بستگي به اراده مرد تنها ندارد به علاوه بايد در زمان عده باشد به ثبت هم برسد و اين كتبي بودن از شرائط صوري نيست بلكه از شرائط ماهوي است و به عبارت ساده رجوع مذكور در تبصره قانون حمايت خانواده يك عقد تشريفاتي است همان طور كه طلاق بايد با تشريفات مقرر قانوني به عمل آيد و بدون تشريفات باطل چنين رجوعي نيز بدون اين كه با توافق كتبي باشد باطل مي باشد
20ـ بنابراين مي بينيم كه شرائط ماهوي رجوع مذكور در تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده با قانون مدني اختلاف دارد و جمع بين اين دو مشكل است و بايد يكي را ناسخ ديگري بدانيم .
و حال آن كه ماده 1 قانون ازدواج 1310 و اصلاحي 1316 كه مقرر داشته است « هر مردي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي شود » ماده مزبور با وجود اين كه عدم ثبت رجوع را جرم شناخته است ولي متعرض ماهيت رجوع نشده و مي توان طبق قانون مدني مبادرت به رجوع نمود و سپس آن را به ثبت رساند و جمع اين دو قانون بلا اشكال است ولي پس از تصويب قانون حمايت خانواده ديگر نمي توان با پرت نمودن يك سنگ به خانه زن مطلقه گفت كه رجوع به عمل آمده است بلكه توافق طرفين و كتبي بودن آن ضروري است .
21ـ تغيير شرائط ماهوي ازدواج و طلاق نه تنها در قانون مدني مؤثر است بلكه در مواردي كه ارجاع به شرع هم پيش بيني شده نيز توليد اشكال مي نمايد .
بدين معني كه اگر يك رجوعي را كه فاقد شرائط مذكور در قانون حمايت خانواده است يعني موافقت طرفين جلب نشده و به ثبت نرسيده است به شرع ارجاع نمائيم طبعاً حاكم شرع نمي تواند چنين رجوعي را خلاف شرع بشناسد و ناگزير است كه آن را قبول نمايد و حال آن كه به حكم قانون از شناسائي چنين رجوعي ممنوع مي باشيم .
گو اين كه ما معتقديم كه اختلاف در رجوع را محاكم برخلاف قانون به دادگاه شرع ارجاع مي نمايند و براي روشن شدن مطلب اشاره مي كنيم .
22ـ كه صلاحيت محاكم شرع منحصر است به : 1ـ دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و مي دانيم كه فسخ نكاح طلاق نكاح طلاق نيست و رجوع نيز اصل نكاح نمي باشد بلكه بازگشت به نكاح سابق است .
در مورد فسخ نكاح آقاي دكتر سيد حسن امامي مي گويد « فسخ نكاح اگر چه عقد را مانند طلاق از زمان اعلام برهم مي زدند ولي تأسيس جداگانه غير از طلاق است و بدين جهت طبق ماده 1132 قانون مدني در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست فسخ نكاح بدون تشريفات صوري كه در طلاق رعايت آن لازم مي باشد از قبيل نبودن در مطهر مواقعه و در عادت زنانگي و حضور دو شاهد عادل محقق مي گردد فسخ نكاح مانند فسخ معاملات به وسيله قصد انشاء تحقق پيدا مي نمايد و احتياج به رسيدگي دادگاه و اثبات وجود حق مزبور نمي باشد » .
23ـ رجوع نيز يك تأسيس حقوقي غير از ازدواج است و به همين جهت نيازي به شرائط تحقق ازدواج ندارد مؤيد اين نظر نص صريح ماده 1149 قانون مدني است به علاوه قانونگزار ايراني در قانون ازدواج علاوه بر نكاح و طلاق از رجوع نيز همه جا جداگانه نام برده است و براي روشن شدن مطلب به يك رأي مستدل ديوان كشور اشاره مي نمائم :
24ـ زني درخواست گواهي حصر وراثت نسبت به دختر متوفي خود نموده و در خلال امر مردي به طرفيت او اعتراضي به حصر وراثت نموده كه شوهر بانوي متوفات بوده است و به علت اختلاف زوجيت قرار ارجاع امر به دادگاه شرع صادر گرديده و دادگاه شرع در تاريخ 6/7/50 زوجيت بين معترض و بانوي متوفي را مسلم تشخيص داده است كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر شرع نيز تأييد شده است و دادگاه بخش معترض را نيز جزء وراث شناخته و بر اثر پژوهش خواهي دادگاه شهرستان نيز حكم مزبور را تأييد كه از آن درخواست رسيدگي فرجامي شده است به موازات جريان مزبور معترض دادخواستي به دادگاه شهرستان به خواسته اثبات زوجيت با بانوي متوفات فوق الذكر تقديم و دادگاه شهرستان نيز به علت حدوث اختلاف بين داماد و مادرشوهر در زوجيت دختر متوفات موضوع را به دادگاه شرع ارجاع نموده و به شرحي كه گذشت دادگاه شرع و تجديد نظر آن زوجيت مرد را با زن متوفات احراز نموده و بر اثر اين حكم دادگاه شهرستان حكم به اثبات زوجيت صادر كه در دادگاه استان تأييد و از آن درخواست رسيدگي فرجامي شده است .
هر دو پرونده به شعبه هفتم ديوان كشور ارجاع شده است .
25ـ شعبه هفتم ديوان كشور در تاريخ 17/6/53 ضمن رأي فرجامي در پرونده 9/5667 و 19/568 و 8/5666 و 1/5684 چنين رأي داده است « در مورد دادخواست حصر وراثت فرجام خواه كه مورد اعتراض ………………………………………………………….
واقع گرديده و شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران مبادرت به صدور رأي فرجام خواسته نموده اين اشكال اساسي وارد است كه تشخيص و تطبيق عناوين دعاوي با مواد قانوني تكليف دادگاه است » و دعوي عنوان شده حصر وراثت و اعتراض برآن از دعاوي مربوط به احوال شخصيه وتعيين سهم الارث است ونه اختلاف در اصل نكاح و طلاق و اصولاً اقامه دعوي مربوط به احوال شخصيه عليه وراث متوفي محملي ندارد و اختلاف در اصل نكاح و طلاق و رجوع بين زوجين در زمان حيات آنها قابل ارجاع به محكمه شرع است و فقها اسلامي نيز مسائل و احكام مورد را پس از فوت زوجين عنوان شده درمبحث ارث موردبحث قرارداده اند نه در مبحث نكاح و طلاق و اختلاف در اسباب ارث ( اعم از سببي و نسبي ) در صلاحيت دادگاه بخش نيست تا بتواند آن را به دادگاه شرع ارجاع نمايد و اساساً ارجاع به دادگاه شرع كه يك دادگاه اختصاصي است امري است استثنائي و قابل تفسير موسع نمي باشد لذا با توجه به قسمت اخير ماده 532 آئين دادرسي مدني اعتراض فرجام خواهي وارد به نظر مي رسد و نظر به بند 2 ماده 16 آئين دادرسي مدني كه رسيدگي به كليه حقوق غير مالي مثل توليت و نسبت و نسب و وصايت از صلاحيت دادگاه بخش خارج گرديده است گر چه تبصره ماده مزبور فقط در مورد اختلاف در نسب كه يكي از موارد مذكور در بند 2 مي باشد تكليف پرونده حصر وراثت را تعيين نموده و در ساير موارد به سكوت برگزار شده است ولي اين سكوت رافع حكم صريح ماده 16 مبني بر عدم صلاحيت دادگاه بخش در مورد كليه حقوق غير مالي نمي باشد صرفنظر از اين كه سبب در فرهنگ فارسي به معناي قرابت ( اعم از سببي و نسبي ) وهمچنين به معناي زن و همسر آمده است اساساً اختلاف در سبب و نسب در گواهي حصر وراثت اثر يكساني دارد و عدم ذكر سبب در تبصره كه يك مسامحه لفظي است تابع تفسير علمي و آزاد و تبصره مزبور مي باشد و حكم تبصره در مورد سبب و نسب هر دو جاري است و چون رسيدگي دادگاه بخش در حقوق غير مالي برخلاف صلاحيت ذاتي آن دادگاه است و رسيدگي دادگاه شهرستان نيز به عنوان مرجع پژوهشي و تأييد رأي فرجام خواسته نقض مي گردد .
و نظر به اين كه رأي ديگر فرجام خواسته در موارد درخواست آقاي …………………………………………………………………… به اثبات زوجيت با بانوي متوفي به طرفيت مادر او كه منتهي به رأي دادگاه شهرستان و تأييد دادگاه استان گرديده به شرحي كه گذشت از دعاوي مربوط به اسباب ارث تشخيص مي شود و نمي توان آن را به عنوان اختلاف در اصل نكاح و طلاق به دادگاه شرع ارجاع نمود و رأي مزبور نيز مخالف با موازين قانوني است لذا نقض و از لحاظ اين كه هر دو پرونده ارتباط كامل داشته و مربوط به يك موضوع است كه در هر دو مورد به هر حال دادگاه شهرستان اظهار نظر نموده است رسيدگي به هر دو مورد به شعبه ديگر دادگاه استان ارجاع مي گردد . »
26ـ در رأي مزبور نكات زير شايان توجه است :
الف ـ تشخيص و تطبيق عناوين دعاوي و تطبيق با مواد قانوني تكليف دادگاه است و در اين امر دادگاه تابع واقع و نفس الامرقضايا است نه عنوان مطلب از طرف اطراف دعوي بنابراين دعوي عنوان شده تحت عنوان اثبات زوجيت را ديوان كشور به علت اين كه اختلاف بين زن و شوهر نيست بلكه بين شوهر و مادر زن و نسبت به ازدواج زني است كه فوت نموده ديوان كشور يك دعوي حصر وراثت و تعيين سهم الارث تشخيص داده است و به همين جهت دعوي را صرفنظر از اين كه رجوع مربوط به اصل نكاح و طلاق نمي باشد در صلاحيت دادگاه شرع ندانسته است .
27ـ مستند و متكاي اين تشخيص ديوان كشور نظر فقهاي اسلامي است بدين معني كه روش فقها اين بوده است كه در باب و فصل طلاق و نكاح نه تنها اصل نكاح و طلاق را مورد نظر قرارداده بلكه تحت عنوان فرع مسائل جنبي را نيز مورد بحث و گفتگو قرار داده اند ولي هيچ يك از فقها ذيل عنوان طلاق و نكاح نه به عنوان اصل و نه به عنوان فرع متعرض مسئله مورد نزاع نشده اند بلكه اين مسئله را در باب ارث مورد توجه قرار داده اند .
بنابراين ادعاي رجوع به ميت در زمان حيات او ارتباطي به موضوع طلاق و نكاح ندارد و از مسائل ارث است و اين امر ناشي از تصادف و اتفاق نيست بلكه كمال دقت فقها را مي رساند كه به مسئله اي كه امروز از آن به عنوان گردآوري علمي قوانين نام مي بريم ( كد يفيكاسيون ) فقها توجه داشته و هر موضوعي را به جاي خويش مورد بحث و گفتگو قرار داده اند .
28ـ نكته دوم آنست كه ديوان كشور دعاوي غير مالي را از مالي تفكيك نموده و آنها را تابع احكام متفاوت شناخته است .
چه حق و به اعتباري دعوي از جهت ارزش مالي به حقوق دعاوي مالي و غير مالي تقسيم مي شود .
الف ـ حق مالي آنست كه اجراي آن مستقيماً براي دارنده منفعتي ايجاد نمايد كه قابل تقويم به پول باشد و حق مالي قابل اسقاط و انتقال به غير است .
ب ـ حق غير مالي آنست كه اجراي آن منفعتي را كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد ايجاد نمي نمايد مانند حق نبوت ـ زوجيت و امثال آن بدون ترديد بعضي از حقوق غير مالي به طور غير مستقيم متضمن منافع مالي است كه قابل تقويم به پول مي باشد ولي اين امر آن را به حق مالي تبديل نمي كند مانند زوجيت كه ايجاد حق نفقه براي زوجه و توارث براي زوجين مي نمايد كه خود قابل تقويم به پول است .
حقوق غير مالي در حقيقت بستگي به ذات شخص دارد و مي توان از آن به حقوق شخصي تعبير به شرط آن كه حقوق شخصي را در مقابل حقوق ديني نگيريم و از اين جهت دچار اشتباه نشويم و براي اجتناب از اين اشتباه است كه قانونگزار اصطلاح حقوق غير مالي را به كار برده است .
متأسفانه اكثر قضات و حقوقدانان ما حقوق غير مالي را با حقوقي كه ارزيابي آن ضرورتي ندارد اشتباه نموده اند بايد توجه داشت كه حقوق غير مالي قابل واگذاري به غير نمي باشد و بعضي از آنها به سبب مخصوصي قابل زوال است مانند زوجيت كه به وسيله فسخ نكاح و طلاق منحل مي گردد و بعضي ديگر دائمي و غير قابل زوال است مانند نبوت پاره اي از حقوق غير مالي هم قابل اسقاط و بعضي غير قابل اسقاط هستند .
ديوان كشور از عنوان غير قابل انتقال بودن حقوق غير مالي استفاده نموده و اظهار نظر نموده است كه حقوق غير مالي بستگي به ذات فرد داشته و نمي توان دعواي غير مالي را به طرفيت وراث طرح نمود .
بنابراين در صورتي كه زوجين زنده باشند مي توانند دعاوي و اختلاف زناشوئي غير مالي را از جمله نكاح و طلاق مطرح نمايند .
قبول اين فكر تحول عظيمي در روش قضائي و دعاوي دادگستري ايجاد نمود بدين معني كه رابطه نبوت فقط بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند قابل بحث و گفتگو است و اگر پدري رابطه فرزندي را قبول كرد ساير وراث حق انكار نسب را ندارند و اين دعوي از آنها مسموع نيست و حال آن كه دعاوي بسيار تاكنون در دادگستري طرح گرديده كه پدر براي فرزند خود شناسنامه گرفته و او را به رسميت به فرزندي شناخته ولي بعد از فوت او ساير ورثه در مقام انكار نسب برآمده اند بدون اين كه نسبت به شناسنامه و يا شناسائي ا طرف پدر و مورث خود ترديد يا انكاري بنمايند .
به هر حال براي نخستين بار ديوان كشور نكاح و طلاق را موقعي قابل ارجاع به شرع دانسته كه طرفين در قيد حيات باشند و در صورت فوت يكي از آنها دعوي را دعواي مالي وارث شناخته و بديهي است قابل ارجاع به شرع نيست كه اين امر در ديوان كشور خود محل بحث و گفتگو است .
29ـ ولي اعتقاد ما آنست كه دعاوي غير مالي به علت قابل انتقال بودن قابل طرح عليه ورثه نيست و از عبارت فقها اين مطلب به خوبي استنباط مي شود قانونگزار ايراني نيز به اين نكته توجه كافي داشته است كه براي مثال به قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 1311 اشاره مي نمائيم قانون مزبور چنين مي گويد :
ماده 1ـ هر گاه مردي در مقابل دعواي زن راجع به حقوق ماي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلوم شود اين انكار بي اساس بوده محكمه اي كه به دعواي مالي رسيدگي مي نمايد مرد را علاوه بر تأديه حقوق مالي به 11 روز الي دو ماه حبس تأديبي و پانصد تا هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد نمود حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي منكر ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد و ازدواج شده با علم به زوجيت زن آن را انكار نمايند » .
قانونگزار در ماده مزبور حكم زمان حيات زوجين را از حكم در زمان فوت يكي از آنها جدا نموده است .
در مورد اول يعني در قبال دعوي مرد در مقابل زن كلمه انكار زوجيت را به كار برده است ولي در مورد دو پس از فوت مرد جمله منكر ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج و طلاق به كار رفته است به عبارت ساده در زمان حيات طرفين دعوي زوجيت را به عنوان يك دعوي غير مالي قابل طرح دانسته و در مورد دوم فقط دعوي ارث يا حقوق مالي را قابل گفتگو شناخته است .
ماده 2 قانون مزبور صراحت بيشتري دارداين ماده مي گويد « زني كه برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اقامه دعوي نمايد . »
كه در مورد اول يعني در زمان حيات زن ادعاي زوجيت به كار رفته است ولي در مورد قائم مقام اين زن فقط از حقوق مالي ناشي از ازدواج سخن به ميان آمده است بدون ترديد ماده مزبور انكار زوجيت را از مسائل نظم عمومي شناخته است و به نظر ما بهتر است اين تحول كه موافق نظم عمومي است مورد قبول واقع شود .
30ـ نكته ديگر آنست كه هر گاه دادگاهي برخلاف قواعد صلاحيت ذاتي وارد دعوائي بشود مرتكب نقص يكي از قوانين آمده شده چه صلاحيت ذاتي از قواعد اساسي است و عدم صلاحيت ذاتي باطلي است كه حق نمي شود .
علماي حقوق رشته آئين دادرسي مي گويند قانون سابق دادگاه بخش را نسبت به امور راجع به دادگاه شهرستان ذاتاً غير صالح دانسته ولي قانون تشكيلات 1307 كه موجبات افتراق بين دادگاه بخش و شهرستان را تخفيف داد آئين دادرسي 1318 را به دنبال خود كشيد و ماده 10 اعلام نمود « رسيدگي نخستين به دعاوي مدني به دادگاههاي شهرستان و بخش است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد » .
بنابراين نتيجه گرفته اند كه عدم صلاحيت ذاتي بين دادگاه شهرستان و بخش تبديل به عدم صلاحيت نسبي گرديده است .
بنابر قاعده صلاحيت نسبي دعاوي بين اين دو دادگاه تقسيم شده است بدين توضيح كه از بين دعاوي نخستين بعضي تصريحاً به دادگاههاي بخش و بعضي را به دادگاههاي شهرستان تخصيص داده و آنچه كه تخصيص داده نشده در صلاحيت دادگاههاي شهرستاه گذاشته شده است ( آئين دادرسي مدني دكتر متين دفتري صفحه 342 ) ديوان كشور در اين رأي ـ ظاهراً براي نخستين بار عدم صلاحيت دادگاه بخش را در امور غير مالي عدم صلاحيت ذاتي دانسته و رأي را به دين جهت نقض كرده است مستند رأي ديوان كشور ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني است ماده مزبور صراحت دارد كه « دعاوي زير به دادگاههاي بخش راجع نيست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد » .
بنابراين دعاوي ارزش خواسته ملاك صلاحيت نيست تا بتوانيم گاهي اوقات آن را در صلاحيت دادگاه بخش بشناسيم منع صريح دادگاه بخش از ورود در اين قبيل دعاوي و آمره بودن ماده 16 حاكي است كه قانونگزار از صلاحيت ذاتي صحبت مي نمايد هر چند كه ماده مزبور در آئين دادرسي ذيل مبحث صلاحيت نسبي آمده است .
31ـ بايد توجه داشت كه امور راجع به دادگاههاي بخش بردو نوع است يكي عمومي و ديگري اختصاصي در قسمت اول مبنا و ملاك تصميم ميزان و بهاي خواسته است كه تا ميزان معين در صلاحيت دادگاه بخش است و زائي برآن راجع به دادگاههاي شهرستان مي شود كه آن ميزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند قسمت اول در بند 1 ماده 13 آمده است و قسمت دوم بنده هاي 2 تا 11 ماده مزبور كه در اين دعاوي نظر به بهاي خواسته نيست و بعضي از آنها اساساً قابل ارزيابي نيستند و اين نظر نداشتن به بهاي خواسته و يا غير قابل تقويم بودن را به غلط عده اي تعبير به غير مالي نموده اند كه تعبيري ناصواب است يك صلاحيت اضافي نيز در موارد 13 و 15 به دادگاه بخش دادگاه بخش داده است ولي بدون ترديد ماده 16 بحث در عدم صلاحيت ذاتي دادگاه بخش مي نمايد .
32ـ بالاخره در اين رأي قطعي بودن تصميم دادگاه شرع را ديوان كشور مانع رسيدگي به قانون بودن تصميم نشناخته است .
بدين معني كه طبق ماده شانزدهم قانون محاكم شرع كه صريحاً مي گويد « رأي محكمه شرعي كه مرجع رسيدگي است قاطع است به اين طريق كه اگر رأي به مورد اعتراض داد محكمه اي كه دعوي را ارجاع به شرع كرده بود حكم خود را بر طبق حكم شرع صادر نموده و به موقع اجرا خواهد گذاشت وهر گاه محكمه شرع اعتراض را وارد و مؤثر دانست در ماهيت دعوي رسيدگي و رأي مي دهد و محكمه عدليه بر طبق آن حكم صادر نموده و به موقع اجراء مي گذارد » بنابراين رأي دادگاه شرع قابل رسيدگي فرجامي نيست و ديوان كشور با قبول اين امر و با قبول اين كه قرار ارجاع به شرع نيز قابل فرجام شناخته نشده است وقتي دادگاه بخش را صالح براي رسيدگي به حقوق غير مالي ندانسته و تخلف دادگاه را تخلف از صلاحيت ذاتي تشخيص داده است طبعاً نمي توانسته به قرار ارجاع اين دادگاه ترتيب اثري بدهد .
به همين جهت ديوان كشور از ماده 523 آئين دادرسي در اين مورد استفاده نموده است ماده مزبور مي گويد « هيچ قراري به تنهائي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه را كه قانون صريحاً اجازه داده باشد اين امر مانع نخواهد بود از اين كه در ضمن درخواست رسيدگي فرجامي از حكم نسبت به قرارهائي كه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود » .
و چون ضمن دادخواست فرجامي به قرار ارجاع امر به شرع كه غير قابل فرجام است اعتراض شده ديوان كشور حق داشته كه رسيدگي نموده و اين قرار را كه اساس و پايه كار است و غير قانوني بوده نقض نمايد .
بنابراين قطعي بودن احكام و قرارهاي مراجع اختصاصي و غير دادگستري مانع رسيدگي به قانون بودن اين احكام و قرارها نمي باشد.

نویسنده: دكتر شمس الدين عالمي
مستشار ديوانعالي كشور

منبع: سایت قوانین

لایحه حمایت از خانواده

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.

نكاتی درباره كلاهبرداری

در صفحه حوادث روز شنبه 20 خرداد روزنامه «شرق»، یكی از همكاران محترم وكیل مطلب كوتاهی تحت عنوان «خلأهای قانونی در مجازات كلاهبرداران» داشتند كه نگارنده ضروری می‌داند به نكاتی در رابطه با اركان و شرایط این جرم رایج و مهم اشاره كند تا مشخص شود چرا صرف استفاده از عنوان یا سمت مجعول، كلاهبرداری محسوب نمی‌شود و برخلاف نظر این همكار، اگر این عمل بدون احراز شرایط دیگر، كلاهبرداری به شمار آید ما نیازمند احداث زندان‌های وسیع و متعدد در گوشه و كنار كشورمان خواهیم بود، زیرا دروغگویی و از جمله اتخاذ اسم و به ویژه عنوان مجعول در فرهنگ اغلب اشخاص خودشیفته، متمایل به فخرفروشی و چاپلوسی و بزرگنمایی خودشان، پدیده‌ای است رایج. و علل رواج چنین پدیده‌ای را باید از بعد فرهنگی جامعه موردبررسی قرار دارد اما از نظر مقررات جزایی كشور ما «دروغگویی عالمانه» اصولا جرم محسوب نمی‌شود مگر در قالب جرایمی چون شهادت كذب، افترا و... به هر صورت تعریف كلاهبرداری عبارت است از «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر». با این توضیح به نكات زیر اشاره می‌شود.
1- مقصود شخص كلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه (اعم از هر نوع وسیله)، این است كه با فریب و اغفال دیگری سبب شود طرف كلاهبرداری با رضایت خود مال خود را در اختیار كلاهبردار قرار دهد. به نحوی كه بین عمل یا عملیات متقلبانه وی و نتیجه حاصله (بردن مال) رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد والا چنانچه قربانی با آگاهی از مقصود طرف و با وجود غیرموثر بودن عمل متقلبانه، خود راضی به دادن مال به كلاهبردار شود این عمل مصداق كلاهبرداری محسوب نمی‌شود. از این رو دروغگویی عالمانه كه موجب فریب قربانی نشود برای تحقق كلاهبرداری كافی نیست.
2- كلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالكیت است و اتخاذ عنوان (مانند مامور دولتی) یا سمت مجعول (مانند سرممیز دارایی) از جمله مواردی است كه موجب تشدید مجازات كلاهبردار می‌شود. همان‌طور كه در قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده است و باز صرف اتخاذ عنوان با سمت غیرواقعی بدون توسل به عملیات متقلبانه و بردن مال غیر یا به عبارتی «اكل مال بباطل» نه تنها موجب تحقق كلاهبرداری نمی‌شود بلكه اصولا این حد از عمل مرتكب جرم محسوب نمی‌شود و ممكن است در قالب عناوین جزایی دیگر مانند فریب در امر ازدواج- به شرط آنكه عقد برمبنای آن واقعی شود- جرم به شمار آید.
3- یكی از اركان مهم كلاهبرداری، بردن مال غیر است و از این نظر، كلاهبرداری جرمی است نتیجه‌ای (مقید). بنابراین اگر شخصی، دیگری را فریب دهد تا مبلغی را به عنوان قرض در اختیار او قرار دهد یا با توسل به حیله و نیرنگ مال خود را از چنگ او بگیرد یا با دروغگویی و دسیسه با زنی رابطه جنسی برقرار كند، مرتكب كلاهبرداری نشده است.
4- اتخاذ عنوان یا سمت یا اسم مجعول، معمولا برای مقاصد خاصی است كه یكی از مصداق‌های شایع این عمل، توسل به كلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع (مصداق ماده 2 قانون یادشده) است والا اصولا این عمل همان‌طوری كه اشاره شد جنبه جزایی ندارد و اگر شخص خود را هرچند با مانور متقلبانه وابسته به یك مقام ارشد دولتی یا صاحب كارخانه یا رییس دانشگاه معرفی و بدون اینكه از این طرق مال یا امتیازی كسب كند، مرتكب كلاهبرداری نشده است و شاید با احراز شرایط قانونی جرم دیگری عمل وی قابل مجازات باشد.
 
منبع :
شاپور اسماعیلیان وكیل دادگستری - روزنامه شرق - شماره 1552

اطلاعات حقوقي در خصوص ازدواج و مهريه

.حقوق خانواده تا حد زيادي ناشي از ارزش و مقام والاي خانواده است . خانواده هسته مركزي اجتماع است و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهاد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي را فرا مي گيرد.

حقوق خانواده يكي از مهمترين و جالبترين بخش هاي حقوق مدني است كه جنبه حقوقي صرف ندارد بلكه آميخته با مسائل اجتماعي و اخلاقي و مذهبي است و بيشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردي در خصوص تشكيل خانواده و روابط حقوقي بين زن و مرد بررسي شود.

انتخاب همسر
انتخاب همسر مهمترين بخش شروع يك زندگي پايدار و موفق مي باشد كه قبل از اين انتخاب بايستي به موارد زير توجه و دقت كافي نمود.
1- پيش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آينده خود خوب فكر كنيم.
2- داشته ها، سلايق و استعدادهاي خود را باهمسر ايده آل ذهني خود مقايسه كنيم.
3- تناسب بين سطح تحصيلات ما با همسر آينده مان مي‌تواند خيلي از مشكلات احتمالي پيشگيري نمايد.
4- تناسب سني ما با همسرمان، زندگي لذت بخش و قابل پيشرفتي را براي ما رقم خواهد زد و نقش موثري در استمرار آن خواهد داشت.
5- اختلاف فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي، اقتصادي، سياسي و ... گرايش و نگرش وسلايق متفاوت در پي خواهد داشت.
6- توجه بيش از اندازه به زيبائي و يا سطح تحصيلات نبايد ما را از ديگر صفات لازمه يك همسر خوب غافل كند.
7- به منظور داشتن يك زندگي آرماني و هدفمند، همسري همراه با اهداف عاليه خويش انتخاب كنيم.
8- مسئوليت پذيري، توانمندي و سخت كوشي، آمايش و خوشبختي زندگي آينده مان را تضمين خواهد كرد.
9- تحقيق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائيم.
10- پدر و مادر و بزرگترها مي‌توانند معيارهاي مهم يك همسر خوب را به ما معرفي كنند.
11- تأمل، دقت، تفكر، توكل و عدم تعجيل در انتخاب، از پشيماني هاي بعدي تا حدي جلوگيري خواهد كرد.
12- هم كفو بودن طرفين يعني تناسب اقتصادي، فرهنگي، سني، تحصيلي و ... را ملاك اصلي انتخاب همسر مي باشد.

خواستگاري:
1- خواستگاري بيان رسمي تقاضاي ازدواج است.
2- نحوه خواستگاري بستگي به عرف دارد.
3- جلسه خواستگاري، جلسه ارزيابي صفات و خصوصيات طرفين است. صداقت در اينجا بسيار حائز اهميت است.
4- در جلسه خواستگاري، راجع به خصايص، اهداف، برنامه ها و سلايق و ... سوال نمائيم.
5- خواستگاري كردن هيچ تعهدي را براي طرفين ايجاد نمي‌كند يعني طرفين به راحتي مي‌توانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدي خودداري نمايد.
6- در جلسه خواستگاري ضمن توجه به اوصاف و خصايص طرف مقابل، خانواده او را نيز بايستي مدنظر و توجه قرار داد.
7- تعاليم ديني ما اهميت خاصي براي امر خواستگاري قائل شده، لذا با توجه به زيبائي و يا اوصاف ظاهري طرف چنانچه به قصد خواستگاري باشد بدون اشكال است.
8- قانون شكل خواستگاري را به عرف واگذار كرده و فقط بيان كرده كه طرف ازدواج بايد خالي از موانع نكاح باشد.
9- چنانچه قصد ادامه تحصيل، اشتغال به حرفه خاص، سكونت در شهر يا مكان خاص و غيره داريم بايستي در جلسه خواستگاري مطرح شود.

نامزدي:
1- حدفاصل بين خواستگاري و عقد نكاح را نامزدي گويند.
2- نامزدي دوراني است كه براي آشنايي هرچه بيشتر دختر و پسري كه قصد ازدواج دارند مفيد خواهد بود.
3- به موجب قانون (ماده 1035 قانون مدني) نامزدي، ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند و هريك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كند.
4- دوران نامزدي فرصت مناسبي براي شناخت يكديگر است در هر حال سعي كنيم تا حد ممكن از طولاني شدن آن و معاشرت غيرمتعارف اجتناب كنيم.
5- در اين فرصت برنامه ها و اهداف زندگي مشترك را با نامزد خود به طور دقيق مطرح كرده و نظر وي را نيز در آن باره جويا شويم.
6- روحيه سخت كوشي، آرمان گرائي، مسئوليت پذيري و تعلقات مذهبي طرف مقابل را مورد توجه قرار دهيم.
7- هرچند پايه و اساس زندگي برحسن اعتماد زن و شوهر مي‌باشد ليكن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضي بررسي و تحقيق كنيم.
8- درصورت برهم خوردن نامزدي هريك از طرفين مي‌‌توانند هدايايي كه براي ازدواج به طرف ديگر و يا والدين او داده اند را مطالبه نمايد.
9- درصورت فوت يكي از نامزدها نيازي به استرداد هدايا به خانواده متوفي نيست.

ماده قانوني:1035، 1037، 1038 ق.م  


سند نكاحيه:
به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ كيان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌گردد.
- در سند نكاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهريه و ساير شرايط ذكر و به امضاء طرفين مي‌رسد.
- طرفين مي‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرايطي را نيز ذكر نمايد ليكن بايد توجه نمايند شرط ضمن عقد جزء شروط صحيح باشد.
بنابراين شروط زير را در عقد نياورند:
1- شرطي كه انجام آن غيرمقدور است.
2- شرطي كه در آن نفع و فايده نيست.
3- شرطي كه نامشروع است.
4- شرطي كه خلاف مقتضاي عقد است.
5- شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين شود.
- در هر سند نكاحنامه، تعدادي شرط به صورت پيش فرض آمده كه طرفين مي‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمايند. بهتر است سردفتر ازدواج دقيقاً اين شروط را تفهيم نمايد و مسئوليت ناشي از هريك را به طور شايسته و صورت خصوصي به طرفين يادآور شود.
- دقت در امضاء سند و يا تنظيم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خيلي از اختلافات احتمالي پيشگيري خواهد كرد.
- اختيار تعيين مسكن با شوهر است مگر آن كه به موجب شرطي به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدني)
موادقانوني: 1102 الي 1119 ق. م

مهريه:
1- تعيين مهريه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولي در نكاح دائم اين گونه نيست.
2- در تعيين مهريه واقع نگر باشيم و احتمالات منفي را نيز در نظر بگيريم.
3- بدانيم كه تعيين مهريه بالا، ايمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعيين مهريه ناچيز هم توصيه نمي‌شود.
4- مهريه در سند نكاحنامه ذكر مي‌شود و به صورت دين برعهده شوهر خواهد بود.
5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهريه را خواهد داشت ولي تقدس كانون خانواده و رعايت مصالح و توان مالي طرف قرارداد را نيز بايد در نظر گرفت.
6- چنانچه مهريه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، مي‌توان آن را از طريق اداره اجراي ثبت اسناد و يا محاكم عمومي مطالبه نمود.
7- درصورتي كه مهريه وجه نقد باشد اداره ثبت و يا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزي نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد.
8- مهريه تا حدي كه رفع جهالت از آن شود بايد براي طرفين مشخص باشد.
9- براي تأديه تمام يا قسمتي از مهريه مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.

شرايط مهريه:
1- ماليت داشته باشد.
2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد.
3- معلوم و معين باشد.
4- قدرت بر تسليم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر:
مهر المسمي: مهري است كه در عقد نكاح تعيين شده يا تعيين آن به عهده شخص ثالثي گذارده شده است.
مهر المثل: مهري است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده مي‌شود. (ماده 1091 ق.م)
مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است.
مهر المتعه: مهري است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود براي تعيين اين مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
* مفوضه البضع: زوجه را در عقد نكاحي كه دائم بوده و مهر ذكر نشده باشد يا شرط عدم مهر شده باشد.
* مفوضه المهر: زوجه را در نكاح دائم (كه تعيين مقدار مهر را به اختيار شوهر يا زوجه يا ثالث گذاشته باشند.)

چند نكته:
- ممكن است مهر حال يا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه مي‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكين نيز امتناع نمايد.
- به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
- اگر مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين كه زوجين در حال اجراي عقد به نحو ديگري توافق كرده باشند.

مهريه ريالي
به طوري كه قبلاً نيز بيان شده مادة 1082 قانون مدني مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالك مهر مي باشد و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد)
در سال 76 تبصره اي به ماده مذكور الحاق شد كه به موجب آن (چنانچه مهريه وجه رايج باشد) متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
براساس تبصره فوق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق آئين نامه الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مكلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پايان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائيه ابلاغ نمايد تا قوه قضائيه نيز شاخص مذكور را به واحدهاي تابعه جهت اجرا ابلاغ نمايد ( واحدهاي تابعه : دادگاههاي صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
هرگاه مهريه وجه رايج باشد هريك از زوجين مي تواند در خواست نمايد تا ميزان مهريه بر اساس شاخص بانك مركزي محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهريه وجه رايج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقد نامه .

نحوه محاسبه مهريه: 


هرگاه زوج فوت نمايد نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به شرح ذيل مي باشد :
 

محاسبه مهريه به شرح فوق در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه خود از طريق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نمايد مرجع صالح براي محاسبه مهريه وجه رايج اداره ثبت اسناد مي باشد و چنانچه از طريق دادگاه صالحه براي وصول اقدام گردد مرجع صالح براي محاسبه مهريه وجه رايج دادگاه صلاحيت دار خواهد بود.

نفقه:
نفقه يعني تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم برعهده شوهر است.
- محاسبه ميزان نفقه بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد مي‌باشد.
- نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد.
- هرگاه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زناشويي امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
- زني كه همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري كند هم مي‌تواند شكايت كيفري كند و هم مي‌تواند دادخواست حقوقي بدهد.
- هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا 5 ماه حبس محكوم مي‌نمايد
گردآوري مطالب حقوقي:بابك قاسمي گودرزي-كارشناس حقوقي
صفحه 1 از 2<< < 12 > >>
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟