در صفحه حوادث روز شنبه 20 خرداد روزنامه «شرق»، یكی از همكاران محترم وكیل مطلب كوتاهی تحت عنوان «خلأهای قانونی در مجازات كلاهبرداران» داشتند كه نگارنده ضروری می‌داند به نكاتی در رابطه با اركان و شرایط این جرم رایج و مهم اشاره كند تا مشخص شود چرا صرف استفاده از عنوان یا سمت مجعول، كلاهبرداری محسوب نمی‌شود و برخلاف نظر این همكار، اگر این عمل بدون احراز شرایط دیگر، كلاهبرداری به شمار آید ما نیازمند احداث زندان‌های وسیع و متعدد در گوشه و كنار كشورمان خواهیم بود، زیرا دروغگویی و از جمله اتخاذ اسم و به ویژه عنوان مجعول در فرهنگ اغلب اشخاص خودشیفته، متمایل به فخرفروشی و چاپلوسی و بزرگنمایی خودشان، پدیده‌ای است رایج. و علل رواج چنین پدیده‌ای را باید از بعد فرهنگی جامعه موردبررسی قرار دارد اما از نظر مقررات جزایی كشور ما «دروغگویی عالمانه» اصولا جرم محسوب نمی‌شود مگر در قالب جرایمی چون شهادت كذب، افترا و... به هر صورت تعریف كلاهبرداری عبارت است از «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر». با این توضیح به نكات زیر اشاره می‌شود.
1- مقصود شخص كلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه (اعم از هر نوع وسیله)، این است كه با فریب و اغفال دیگری سبب شود طرف كلاهبرداری با رضایت خود مال خود را در اختیار كلاهبردار قرار دهد. به نحوی كه بین عمل یا عملیات متقلبانه وی و نتیجه حاصله (بردن مال) رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد والا چنانچه قربانی با آگاهی از مقصود طرف و با وجود غیرموثر بودن عمل متقلبانه، خود راضی به دادن مال به كلاهبردار شود این عمل مصداق كلاهبرداری محسوب نمی‌شود. از این رو دروغگویی عالمانه كه موجب فریب قربانی نشود برای تحقق كلاهبرداری كافی نیست.
2- كلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالكیت است و اتخاذ عنوان (مانند مامور دولتی) یا سمت مجعول (مانند سرممیز دارایی) از جمله مواردی است كه موجب تشدید مجازات كلاهبردار می‌شود. همان‌طور كه در قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده است و باز صرف اتخاذ عنوان با سمت غیرواقعی بدون توسل به عملیات متقلبانه و بردن مال غیر یا به عبارتی «اكل مال بباطل» نه تنها موجب تحقق كلاهبرداری نمی‌شود بلكه اصولا این حد از عمل مرتكب جرم محسوب نمی‌شود و ممكن است در قالب عناوین جزایی دیگر مانند فریب در امر ازدواج- به شرط آنكه عقد برمبنای آن واقعی شود- جرم به شمار آید.
3- یكی از اركان مهم كلاهبرداری، بردن مال غیر است و از این نظر، كلاهبرداری جرمی است نتیجه‌ای (مقید). بنابراین اگر شخصی، دیگری را فریب دهد تا مبلغی را به عنوان قرض در اختیار او قرار دهد یا با توسل به حیله و نیرنگ مال خود را از چنگ او بگیرد یا با دروغگویی و دسیسه با زنی رابطه جنسی برقرار كند، مرتكب كلاهبرداری نشده است.
4- اتخاذ عنوان یا سمت یا اسم مجعول، معمولا برای مقاصد خاصی است كه یكی از مصداق‌های شایع این عمل، توسل به كلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع (مصداق ماده 2 قانون یادشده) است والا اصولا این عمل همان‌طوری كه اشاره شد جنبه جزایی ندارد و اگر شخص خود را هرچند با مانور متقلبانه وابسته به یك مقام ارشد دولتی یا صاحب كارخانه یا رییس دانشگاه معرفی و بدون اینكه از این طرق مال یا امتیازی كسب كند، مرتكب كلاهبرداری نشده است و شاید با احراز شرایط قانونی جرم دیگری عمل وی قابل مجازات باشد.
 
منبع : شاپور اسماعیلیان وكیل دادگستری - روزنامه شرق - شماره 1552