1396 فروردين
سه شنبه
8

آیین ‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی‌ بخش دولتی‌

آیین ‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی‌ بخش دولتی‌

ماده 1 ـ در این آیین نامه کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی و یا کمیسیون تعزیرات حکومتی‌ استانها در بخش دولتی به اختصار ( کمیسیون) نامیده می‌شوند و منظور از واحد رسیدگی به ‌شکایات ‌، واحد موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی است که عهده دار رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات ‌مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی است‌.

ماده 2 ـ در هر مورد که کمیسیون بنا به شکایات اشخاص و یا گزارش کتبی بازرسین خود و یا ضابطین موضوع ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی از وقوع یکی از تخلفات موضوع فصل اول ‌قانون تعزیرات حکومتی مطلع شود و یا بنا به تشخیص خود کنترل و رسیدگی به عملکرد مدیر یامدیران هر یک از واحدهای اقتصادی بخش دولتی موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی را لازم‌ بداند ضمن تشکیل جلسه‌، امر به تحقیقات مقدماتی و شروع به رسیدگی می‌دهد.

ماده 3 ـ منظور از تحقیقات مقدماتی اخذ و جمع آوری اطلاعات و اسناد و دلایل از طریق‌ درخواست نماینده و یا اعزام بازرس به مرکز تولید و فروش و انبارها و اماکن اداری و اجرایی و بررسی اسناد و دفاتر و مذاکره با مطلعین است‌.

تبصره ـ  تحقیقات و رسیدگی‌ها نباید به هیچ وجه موجب بروز وقفه و یا کندی در فعالیت جاری ‌موسسه گردد.

ماده 4 ـ کمیسیون در تمام مراحل تحقیقاتی می‌تواند با توجه به دلایل کافی قرار توقیف متهم و نیز قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید، لکن مراتب باید قبلا به وزیر و یا بالاترین رده ‌سازمانی که شرکت و یا موسسه مزبور تحت پوشش وی قرار دارد اطلاع داده شود.


تبصره ـ کمیسیون موظف است نتایج تصمیمات هر یک از جلسات خود را در این موارد بلافاصله‌ به واحد رسیدگی به شکایات گزارش نماید.

ماده 5 ـ کمیسیون مکلف است قرار توقیف اشخاص را در همان ساعات اولیه توقیف با قید حق ‌شکایت ده روز به وی ابلاغ و رونوشتی از آن را به توقیفگاه ارسال کند و در صورت شکایت متخلف‌ از قرار فوق الذکر شکایت وی را حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ اعلام با رعایت بعد مسافت ( به‌ازا هر 200 کیلومتر یک روز) به واحد رسیدگی به شکایات ارسال نماید.

ماده 6 ـ وزارتخانه ‌ها و سازمانهای دولتی و موسسات و شرکتهای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات‌ حکومتی موظف به همکاری لازم با کمیسیون تعزیرات حکومتی و ارائه کالاها و اشیا و اطلاعات ‌و اسناد اعم از عادی و محرمانه بوده و متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات‌ دولتی از 3 تا 6 ماه خواهد بود.

ماده 7 ـ کمیسیون می‌تواند با توجه به دلایل کافی اجازه ورود و تفحص در وزارتخانه‌ها و مراکز موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی و منازل متهمین را صادر نماید.

ماده 8 ـ تفحص در مواردی به عمل می‌آید که به موجب دلایل کافی بتوان تصور نمود که شخص ‌متخلف و یا اسناد و کالاها و اشیا موضوع تخلف را می‌توان در محلی کشف نمود.

ماده 9 ـ تفحص در حضور بالاترین مقام یا مقامات مربوطه و صاحبان منازل و شهود تحقیق به‌عمل می‌آید.

ماده 10 ـ کمیسیون در صورت ضرورت می‌تواند با دلایل کافی دخول و خروج به محل تفحص را ممنوع نماید و برای اجرای این حکم از ضابطین یا اشخاص دیگر محافظ بگمارد.

ماده 11 ـ کمیسیون در صورت ضرورت می‌تواند با دلایل کافی حکم باز کردن محل‌ ها و اشیا بسته ‌را بدهد.

ماده 12 ـ تجسس در منازل اشخاص در روز به عمل می‌آید و در شب فقط در موردی که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را کمیسیون باید در صورت مجلس قید کند.

ماده 13 ـ کلیه اشیا و کالاهایی که در حین تجسس بدست آمده و موجب کشف تخلفات و یاموجب اقرار متخلف به تخلف خود خواهد بود باید ضبط و در صورت مجلس تعریف و توصیف ‌شود.

ماده 14 ـ هر گاه دلایل تخلف چیزی باشد که نمی‌توان آن را از محل خارج نمود باید اقدامات لازم ‌را جهت حفظ و نگهداری دلایل مزبور به عمل آورده و در صورت ضرورت محل را قفل و مهر و موم کرده و نظارت آن را به ضابطین مربوطه سپرد.

ماده 15 ـ کمیسیون موظف است در مقابل کالاها و اشیا و اسناد و دفاتری که در جریان تجسس و تحقیق تحصیل و یا ضبط می‌شود به مسوولین واحد ذی ربط رسید دهد. بدیهی است کالاها و اشیا و اسناد مذکور پس از رفع احتیاج به مسوولین و مقامات ذی ربط و یا افراد ذی نفع مسترد می‌گردد.

ماده 16 ـ احضار اشخاص متهم در بخش دولتی در غیر مواردی که بیم فرار آنان می‌رود و نیز شهود با ارسال احضار نامه به عمل می‌آید و احضار نامه در دو نسخه فرستاده شده یک نسخه را متخلف و یا شاهد گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مامور احضار رد می‌کند.

ماده 17 ـ در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده‌، علت احضار و تاریخ و محل حضور و نتیجه ‌عدم حضور باید قید شود.

ماده 18 ـ هر گاه احضار شده بیسواد باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد تحقیق ابلاغ‌ می‌شود.

ماده 19 ـ جهات ذیل عذر موجه محسوب می‌شود:

1ـ نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به صورتی که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2ـ مرضی که مانع از حرکت است‌.

3ـ فوت یکی از والدین یا زوج یا زوجه یا اولاد.

4ـ ابتلای بزرگی از قبیل حریق و امثال آن‌.

5 ـ در توقیف یا حبس بودن‌.

ماده 20 ـ در صورت عدم حضور و یا بیم فرار متهم کمیسیون می‌تواند حکم به جلب وی بدهد.

ماده 21 ـ جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می‌آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه ‌احضار است باید به متخلف ابلاغ شود.

ماده 22 ـ جلب متهم به استثنای موارد فوری که کمیسیون تعیین می‌کند در روز به عمل می‌آید.

ماده 23 ـ کمیسیون موظف است بعد از توقیف متخلف حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به‌ انجام تحقیقات اقدام نماید در غیر این صورت متخلف حق شکایت به واحد رسیدگی به شکایات ‌موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی را خواهد داشت‌.

ماده 24 ـ کسانی که تحت تعقیب هستند نباید از حوزه قضایی که کمیسیون معین می‌کند بدون ‌اجازه خارج شوند.

ماده 25 ـ برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متخلف کمیسیون می‌تواند یکی از قرارهای تامین راصادر نماید:

1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف‌.

2 ـ التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم رسیدگی و اجرای حکم‌.

3 ـ اخذ کفیل در صورتی که متخلف تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد بدهد کمیسیون مکلف به ‌قبول آن است‌.

4 ـ اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد یا مال غیر منقول‌)

5 ـ توقیف احتیاطی یا رعایت شرایط مقرر در ماده شش‌.

ماده 26 ـ تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحا آثار جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد و با تحصیل دلایل جدید قرار ماخوذه قابل تخفیف یا تشدید است‌.

ماده 27 ـ در مواردی که خروج متهم از حوزه قضایی منوط به اجازه کمیسیون است کمیسیون‌ موظف است به درخواست متهم و یا بالاترین رده سازمانی ذی ربط مبنی بر خروج ضروری ظرف ‌مدت یک هفته اثباتا یا نفیا پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت کمیسیون با درخواست مذکور وزیر یا بالاترین مقام سازمان و یا موسسه ذی ربط می‌تواند تقاضای توجیهی خود را برای واحد رسیدگی به شکایات تکرار نماید و نظر این واحد برای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است‌.

ماده 28 ـ ضمانت و کفالت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی سازمان و نهادهایی که شرکت و یا مرکز مورد بررسی تحت پوشش وی قرار دارد معتبر و قابل قبول است لکن تشخیص اعتبار کفالت سایر اشخاص با کمیسیون است‌.

ماده 29 ـ مبلغ وجه الضمانه یا ضمانت کفیل نباید کمتر از میزان تخلفات متهم باشد و در صورت‌عدم حضور و یا فرار متهم مبلغ مذکور از کفیل اخذ و بدوا خسارت اشخاص تادیه می‌شود.

ماده 30 ـ پس از صدور قرار کفالت و قبول آن از سوی متهم برگه کفالت نامه توسط کمیسیون و کفیل و یا دهنده وجه الضمان امضا می‌شود و نسخه‌ای از آن به کفیل و یا دهنده وجه الضمان داده‌می‌شود.

ماده 31 ـ اقامه دعوی و تعقیب متخلف از حیث حقوق عمومی به عهده کمیسیون و از حیث ضرر و زیان اشخاص مطابق ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی در مراجع ذی صلاح بر عهده مدعی ‌خصوصی است‌.

ماده 32 ـ هر گاه کمیسیون ضمن رسیدگی به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید، مکلف است ‌موضوع را برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. در هر صورت این امر و یا اتهامات متعدد مانع‌ از رسیدگی به تخلفات در کمیسیون نخواهد بود.

ماده 33 ـ رسیدگی به تخلفاتی که محل وقوع آن در دو یا چند استان باشد در صلاحیت کمیسیون ‌تعزیرات استان محل کار مختلف است در صورتی که متخلف پرونده‌های متعددی در استانهای ‌مختلف داشته باشد رسیدگی در کمیسیون استانی به عمل می‌آید که مهمترین تخلف در حوزه آن‌واقع شده است‌.

ماده 34 ـ کمیسیون موظف به رسیدگی به تخلفات متهمین متعدد و شرکا و معاونین مرتکبین به‌تخلفات تعزیرات حکومتی بخش دولتی است و عدم دسترسی به هر یک از آنان مانع از تعیین ‌تکلیف و رسیدگی به تخلفات نمی‌باشد در این مورد پرونده باید تفکیک و تکلیف حاضرین روشن‌ شود مگر اینکه امکان تفکیک پرونده‌ها و رسیدگی به تخلفات به هیچ وجه میسر نباشد.

ماده 35 ـ در صورت لزوم کمیسیون می‌تواند نسبت به احضار و تحقیق از شهود مطلعین به ویژه ‌اشخاصی که در ضمن شکایت نامه نام برده می‌شوند و یا متخلف آنان را معرفی می‌نماید با رعایت ‌ماده شانزده این آیین نامه و صفات شرعی شهود اقدام و دلیل کسب نماید.

ماده 36 ـ با ختم مراحل تحقیق و استماع اظهارات متهم و گزارش بازرسان و انجام سایر مراحل‌ قانونی و احراز صحت شکلی و ماهوی رسیدگی در چارچوب ضوابط این آیین نامه پرونده جهت ‌رسیدگی نهایی و صدور رای مقتضی از سوی رییس کمیسیون در دستور کار قرار می‌گیرد و حداقل ‌یک هفته قبل نسخه‌ای از خلاصه پرونده جهت مطالعه کافی و مراجعه به پرونده در اختیار هر یک از اعضا کمیسیون قرار می‌گیرد.

ماده 37 ـ کمیسیون با اتمام مراحل رسیدگی و رعایت ماده سی و شش با استعانت از خداوند تبارک ‌و تعالی و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و مفاد رای باید توسط ‌منشی عضو کمیسیون قرائت و ابتدا در دفتری ثبت و سپس به محکوم علیه تفهیم شود و نسخه ‌ای ‌نیز به وی ابلاغ و ارائه گردد.

ماده 38 ـ کمیسیون موظف است در صورت رای بر محکومیت متهم خساراتی را که متوجه مراکز و دستگاههای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی شده باشد تعیین و حکم لازم صادر کند و عامل را مکلف به جبران خسارت نماید.

ماده 39 ـ در صورتی که رای بر برائت متهم باشد و چنانچه محدودیت و یا ممنوعیتی برای متهم به‌ وجود آمده باشد کمیسیون موظف است بلافاصله آن را رفع نماید.

ماده 40 ـ در صورت محکومیت متهم و بنا به درخواست مدعی خصوصی موضوع ماده 54 قانون ‌تعزیرات حکومتی‌ ، کمیسیون موظف است آن قسمت از پرونده را که مربوط به ضرر و زیان مدعی‌ خصوصی است جهت اقدام به مرجع ذی صلاح ارسال دارد.

ماده 41 ـ چنانچه متهم به مجازات مالی و پرداخت جریمه محکوم شود به تشخیص کمیسیون قادر به تادیه آن کلا یا جزئا به صورت دفعتا واحده نباشد کمیسیون می‌تواند جریمه مذکور را با اخذ تضمین معتبر به اقساط دریافت نماید و چنانچه از پرداخت جریمه خودداری نماید برابر مفاد ماده ‌55 قانون تعزیرات حکومتی مبلغ جریمه از اموال وی تامین خواهد شد.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد خسارات موضوع ماده 53 قانون تعزیرات حکومتی نیز جاری ‌می‌گردد.

ماده 42 ـ اجرای احکام کمیسیون بر عهده رییس کمیسیون است که در چارچوب قانون تعزیرات ‌حکومتی بخش دولتی و مفاد این آیین نامه و دیگر مقررات موضوعه انجام می‌شود.

ماده 43 ـ احکام و قرارهای صادره کمیسیون مرکزی و هر یک از کمیسیون استانها قابل تجدیدنظر است و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی وی در صورت اعتراض به احکام و قرارهای صادره ‌می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آنها از واحد رسیدگی به شکایات درخواست تجدید نظرنمایند.

تبصره 1 ـ کمیسیون موظف است مفاد این ماده را ذیل احکام و قرارهای صادره به روشنی درج و به محکوم علیه ابلاغ نماید.

تبصره 2 ـ هر یک از دستگاهها و مراکز موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی که در صدور حکم خسارتی متوجه آنان شده باشد حق اعتراض و درخواست تجدید نظر در موعد تعیین شده راخواهند داشت‌.

ماده 44 ـ پس از صدور حکم یا قرار ، کمیسیون حق تغییر آن را ندارد مگر آنکه اشتباهی در حساب ‌یا سهو قلم و از قلم افتادن نام یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام رخ داده باشد، در این صورت ‌مادامی که قرار یا حکم اجرا نشده است می‌تواند به درخواست متهم یا سازمان ذی ربط حکم یا قرار را اصلاح کند، تصحیح حکم و قرار پس از ابلاغ در مهلت مقرر قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 45 ـ کمیسیون مرکزی و هر یک از کمیسیونهای استانها موظفند بلافاصله پس از صدور حکم‌ نسخه‌ای از آن را برای واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی ارسال و در صورت شکایت و درخواست تجدید نظر از سوی محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی وی و یامراکز و دستگاههای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی پرونده امر را همراه با خلاصه مفید و خوانا در اسرع وقت برای رسیدگی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 قانون تعزیرات ‌حکومتی بخش دولتی ارسال دارند.

ماده 46 ـ چنانچه کمیسیون در بررسی‌های خود به نکات و مواردی بر خورد نماید که در این آیین ‌نامه پیش بینی نشده باشد موظف است مراتب را به واحد رسیدگی به شکایات اعلام و تا صدور نظر واحد در این گونه موارد برابر مفاد قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید.

ماده 47 ـ کلیه واحدهای انتظامی و مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی که به موجب مفاد ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی ‌موظف به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی و یا کمیسیون تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات گردیده‌اند وظایف قانونی خود را به موجب این آیین نامه انجام خواهند داد.

ماده 48 ـ این آیین نامه بر اساس ماده 24 قانون تعزیرات حکومتی مشتمل بر چهل و هشت ماده و پنج تبصره در تاریخ 15/2/1369 به تصویب هیات موضوع تبصره ماده 23 قانون تعزیرات ‌حکومتی رسید.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟