1396 آبان
سه شنبه
30

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌ راجع به قاچاق کالا و ارز

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌ راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتکبین ‌قاچاق مصوب 29/12/1312 ، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353 ، و اصلاح ماده 1 قانون‌ مزبور مصوب 12/11/73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.

ماده 2 ـ به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره‌ های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه ‌با قاچاق ، شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند ، حداکثر ظرف پنج‌ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون ‌به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف ـ در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذی ربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.

ب ـ در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری‌ حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول ‌جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب‌ کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می‌شود.

کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه ‌به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت‌ ، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض ‌صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب‌ کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد. درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.

ماده 3 ـ حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می‌شود:

ـ هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می‌شود، با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل شود چنانچه ‌قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق ) حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته‌باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی ‌، حامل به پرداخت جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت ‌نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

ماده 4 ـ مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره ‌های ذی ربط اعلام نمایند.

تبصره 1 ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظرنبوده واز جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به وسیله ‌قوه‌قضاییه ‌ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت ‌فوق الذکر ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ‌مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ ای که دولت تعیین خواهدکرد با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی‌) برای رسیدگی به‌ پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی ‌، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ‌جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های ‌فوق الذکر می‌باشند.

ماده 5 ـ سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام و قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذی ‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب ‌مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.

ماده 6 ـ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند، خرید و فروش ‌، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد. عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت‌ فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می‌شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

ماده 7 ـ کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیر منقول‌) پس از تعیین تکلیف‌ قطعی مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون‌) و 40% به حساب خزانه دولت‌و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت‌. وجوه حاصل از فروش اموال‌ مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می‌نمایند به حساب ویژه‌ موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود.

نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری‌، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمانهای‌ کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 8 ـ اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور ، اعم از عادی و ویژه ( نیروهای ‌مسلح‌ ) خواهد بود.

ماده 9 ـ مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌باشد.

ماده 10 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی درجلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است‌.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟