1396 ارديبهشت
شنبه
9

قانون هیات منصفه - مصوب 24/12/1382 ( ماده 1 تا 15 )

ماده 1ـ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت می گیرد.

هیات منصفه در دادگاه های تحت نظر قوه قضاییه طبق این قانون تشکیل می گردد.

ماده 2ـ اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون ، اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، پزشکان ، مهندسان، کارگران ، کشاورزان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وکلای دادگستری ، کارمندان ، هنرمندان ، پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

ماده 3ـ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منصفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود. هیات منصفه هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضا را برای مدت دو سال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد کرد. دبیر، مسوولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره مسوولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد.

امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رییس قوه قضاییه یا فردی که ایشان تعیین می کند و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود. قرعه کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است.

ماده 4ـ اعضا هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2ـ مسلمان بودن.

3ـ التزام عملی به قانون اساسی.

4ـ حداقل سی سال سن.

5 ـ عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی.

6 ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی.

ماده 5 ـ تعداد اعضا هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجاه نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر می باشد.

تبصره 1ـ پس از تعیین دو سوم اعضا ، هیات منصفه رسمیت می یابد.

تبصره 2ـ حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه ، اعضا هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند.

ماده 6 ـ هیات منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر انتخاب می شوند. دبیر هیات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی قرعه کشی را انجام می دهد. حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است.

تبصره 1ـ در ترکیب هیات منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دو نفر از طریق قرعه کشی انتخاب شوند.

تبصره 2ـ در صورتـی که به تشخیص دادگاه رسیـدگـی به اتهـام فوریت داشته باشد و امکان رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذکور در این ماده الزامی نیست. و دبیر هیات منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضا هیات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید.

ماده 7 ـ در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم گیری هیات منصفه آرا اکثریت حاضران خواهد بود.

اعضا هیات منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.

ماده 8 ـ دبیرخانه هیات منصفه زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می کند و بودجه آن از محل کمکهای اهدایی تامین خواهد شد.

ماده 9 ـ چنانچه هر یک از اعضای هیات منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و یا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنند با حکم همان دادگاه به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شوند.

تبصره ـ هر یک از اعضای هیات منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی ، مراتب معذوریت خود را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در صورتی که سبب عذر بعدا حادث گردد باید در اولین فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیراین صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد. عذر موجه در قانون آیین دادرسی دادگاه هـای عمومی و انقلاب ـ در امور کیفری ـ مصـوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصا شده است.

ماده 10ـ اعضای هیات منصفه بعد از انتخاب در جلسه ای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنند که بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی ، گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.

ماده 11ـ رد صلاحیت اعـضا هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود.

ماده 12ـ هرگاه در حین محاکمه ، اعضای هیات منصفه سوالی داشته باشند مراتب را کتبا جهت طرح ، تسلیم رییس دادگاه می کنند.

ماده 13ـ پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضا هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

الف ـ متهم بزهکار است یا  خیر؟

ب ـ در صورت بزهکاری ، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره ـ پس از اعلام نظر هیات منصفه ، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برایت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.

ماده 14ـ با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد.

ماده 15ـ آیین نامه اجرایی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه به وسیله وزارتخانه های دادگستری ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی  ـ مهدی کروبی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟