1396 تير
جمعه
30

* قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاح آن‌ - مصوب سال 1379

قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاح آن‌

مصوب سال 1379

(ن‌) والقلم و مایسطرون .... سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. قرآن كریم 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌كند.

قانون اساسی اصل 2

فصل اول ـ تعریف مطبوعات‌

ماده 1 ـ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ‌ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری‌ ، انتقادی ‌، اجتماعی ‌، سیاسی ‌، اقتصادی ‌، كشاورزی ‌، فرهنگی ‌، دینی ‌، علمی ‌، فنی ‌، نظامی ‌، هنری ‌، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره 1 ـ انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد كه به ‌طور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره 2 ـ نشریه ‌ای كه بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون ‌مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است‌.

تبصره 3 ـ كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است‌.

فصل دوم ـ رسالت مطبوعات‌

ماده 2 ـ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

الف ـ روشن‌ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه‌ مورد اشاره در ماده یک‌.

ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده ‌است‌.

ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه ‌انگیز و قرارندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل ‌یکدیگر مانند دسته ‌بندی مردم براساس نژاد ، زبان‌ ، رسوم ‌، سنن محلی و ...

د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری ( اسراف ‌، تبذیر ، لغو ، تجمل ‌پرستی ‌، اشاعه فحشا  و ...) وترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی‌.

ه ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ‌، نه غربی‌.

تبصره ـ هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به ‌هیچ‌ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم ـ حقوق  مطبوعات‌

ماده 3 ـ مطبوعات حق دارند نظرات‌ ، انتقادات سازنده ‌، پیشنهادها ، توضیحات مردم و مسوولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ـ  انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ‌، تحقیر و تخریب ‌می‌باشد.

ماده 4 ـ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.

ماده 5 ـ كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح ‌جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است‌.

تبصره 1 ـ متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌ الاتباع است‌. در صورت تخلف ‌، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه‌ ، مشمول قانون حمایت از حقوق  مولفان و مصنفان‌ و هنرمندان می‌باشد.
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات‌

ماده 6 ـ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می‌شوند ، آزادند:

1 ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ‌لطمه وارد کند.

2 ـ اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی‌.

3 ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4 ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ‌ویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی‌.

5 ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ‌، تبلیغ ‌تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی‌.

6 ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت‌، حیثیت و منافع جمهوری‌ اسلامی ایران در داخل یا خارج‌.

7 ـ فاش‌نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه‌ ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری‌ اسلامی ‌، نقشه و استحکامات نظامی ‌، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم‌ غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی‌.

8 ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم‌تقلید.

9 ـ افترا به مقامات ، نهادها ، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که ‌حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

10 ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف ‌اسلام (داخلی و خارجی‌) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آیین ‌نامه مشخص‌می‌کند)

11 ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران‌.

12 ـ انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی‌.

تبصره 1 ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت‌دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه‌.

تبصره 2 ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 698 قانون‌ مجازات اسلامی خواهدبود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

ماده 7 ـ موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:

الف ـ چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به‌ طور موقت یا دایم تعطیل گردیده‌است‌.

ب ـ انتشار نشریه به‌گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده‌است‌.

ج ـ انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به ‌طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند از نظر نام‌، علامت و شکل اشتباه شود.

د ـ انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسوول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن‌.

تبصره ـ مراکز نشر، چاپ ، توزیع و فروش نشریات‌ ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده‌شود ، نمی‌باشند.

فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه‌

ماده 8 ـ انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است‌. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع وجرم محسوب می‌گردد.

تبصره 1 ـ مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسوولیت اشخاص غیرایرانی در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ‌ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

تبصره 2 ـ کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3 ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی‌، شرطی‌، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم‌ محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت‌.

ماده 9 ـ الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ تابعیت ایران‌.

2 ـ دارابودن حداقل 25 سال سن‌

3 ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب‌ محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5 ـ داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات ‌نظارت موضوع ماده 10 این قانون‌.

6 ـ پای بندی و التزام عملی به قانون اساسی‌.

ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در ا ساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن‌ همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به ‌عنوان مدیر مسوول‌ واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یک سازمان‌ ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است‌.

تبصره 3 ـ با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره 4 ـ صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است و مسوولیت یکایک مطالبی ‌که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود.

تبصره 5 ـ نخست وزیران‌، استانداران‌، امرای ارتش و شهربانی‌، ژاندارمری‌، روسای سازمان‌های ‌دولتی ‌، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است ‌، نمایندگان مجلسین ‌، سفرا ، فرمانداران ‌، شهرداران ‌، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک‌، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی‌ که در این مدت از طریق‌ مطبوعات ‌، رادیو و تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، ازانتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره 6 ـ هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول از مراجع‌ ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌) استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت ‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تاییدشده تلقی می‌گردد.

تبصره 7 ـ مسوولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است‌ ولی این مسوولیت نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته ‌باشند نخواهد بود.

تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین ‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی‌ محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ‌ می‌کنند حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 10 ـ اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:

الف ـ یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه‌.

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌ الاختیار وی‌.

ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس‌.

د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی‌.

ه  ـ یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان‌.

و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای ‌عالی حوزه علمیه قم‌.

ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره 1 ـ این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و دوره‌های بعد ظرف ‌یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره 2 ـ تصمیمات هیات نظارت قطعی است‌، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع‌ در محاکم نخواهد بود.

تبصره 3 ـ دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود وزیر نظر آن هیات انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسوول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (ه ) این‌ ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب ‌لازم ‌الاجرا خواهدبود.

تبصره 5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 11 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول به‌ عهده هیات نظارت بر مطبوعات است‌.

تبصره ـ در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به ‌تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره‌ های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.

ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای‌ حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم ‌به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت‌، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم‌نماید.

تبصره ـ در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده (7) هیات نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته‌ پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 13 ـ هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک ‌نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های ‌لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیات ‌نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده 14 ـ در صورتی‌که مدیر مسوول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط ‌باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این‌ صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود،تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است‌، مسوولیتهای مدیر به‌عهده صاحب امتیاز است‌.

ماده 15 ـ اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسوول جدید، حداکثر سه ماه ‌از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه‌، نشریه مربوطه را منتشرکند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به‌ تشخیص هیات نظارت‌) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره ـ  نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه‌) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم ‌نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده 17 ـ پروانه‌ها یی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است‌، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون‌، صاحب امتیاز برای تطبیق ‌وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده 18 ـ در هر شماره باید نام صاحب امتیاز ، مدیر مسوول‌ ، نشانی اداره و چاپخانه ‌ای که نشریه درآن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه ( دینی ‌، علمی‌ ، سیاسی ‌، اقتصادی ‌، ادبی ‌، هنری و غیره ‌) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

ماده 19 ـ نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که ازطرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت‌ماده 12 آیین‌ نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه ‌مجاز می‌باشند.

تبصره ـ در مواردی که طبق این ماده‌، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق ‌از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی ‌مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده 20 ـ هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می‌نماید.

تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده 21 ـ مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه‌، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به‌طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.

ب ـ مجلس شورای اسلامی‌.

ج ـ دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده 22 ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی نظام‌ جمهوری اسلامی است‌.

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس ‌شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم ـ جرایم‌

ماده 23 ـ هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به ‌شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی‌) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای‌ همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل ‌مطلب منتشر شده است‌، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور ، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق ‌پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است‌. درج قسمتی از پاسخ به صورتی‌ که آن‌را ناقص یا نامفهوم ‌سازد و همچنین افزودن مطلبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج‌ شود.

تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد به ‌شرط آن که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه ‌، پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده‌باشد.

تبصره 3 ـ در صورتی‌که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به‌دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به‌ نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود ، پرونده را پس از دستور توقیف موقت ‌نشریه که مدت آن  حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره 4 ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به ‌مراجع قضایی نمی‌باشد.

ماده 24 ـ اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع ‌و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به‌دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده 25 ـ هر کس به‌وسیله مطبوعات‌، مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت ‌داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است‌، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و درصورتی ‌که اثری بر آن مترتب نشود طبق نظر حاکم شرع براساس قانون ‌تعزیرات ‌با وی ‌رفتار خواهدشد.

ماده 26 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی ‌که به‌ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع ‌براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 27 ـ هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود ، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسوول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهندشد.

تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست‌.

ماده 28 ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی ‌است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 29 ـ انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری‌ یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهدشد.

ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین ‌آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است‌، مدیر مسوول جهت مجازات به محاکم قضایی ‌معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت‌ استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی‌) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشرمطالب مذکور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن ‌رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره 2 ـ هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی ‌به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31 ـ انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی ‌باشد ممنوع است و مدیر مسوول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتارخواهد شد.

تبصره ـ در مورد مواد 30 و 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است‌، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رییس دادگاه باید قبل ‌از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ ‌می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده 32 ـ هر کس در نشریه‌ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسوول معرفی ‌کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهدشد.

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسوولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست‌داده‌اند نیز می‌شود.

ماده 33 ـ الف ـ هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری‌ شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است‌.

ب ـ پس از توقیف یک نشریه‌، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که بانشریه مذکور از نظر نام‌ ، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف ‌می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون ریال تابیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده 34 ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند درمحاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات‌ منصفه الزامی است‌.

تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.

ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون ‌برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم می‌شود:

الف ـ جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال‌.

ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ‌ها و حداکثر تا یک‌ سال ‌در مورد سایر نشریات‌.

تبصره ـ دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل ‌تبدیل نماید:

الف ـ جزای نقدی از دو میلیون تا پنجاه میلیون ریال‌.

ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در م
فصل هفتم ـ هیات منصفه مطبوعات‌

ماده 36 ـ انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ‌، رییس شورای شهر ، رییس سازمان ‌تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ‌، رییس شورای شهرمرکز استان‌، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

هیات مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین‌ گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون‌ ، اساتید دانشگاه‌ ، پزشکان ‌، مهندسان ‌، نویسندگان و روزنامه ‌نگاران‌، وکلای دادگستری ‌، دبیران و آموزگاران ‌، اصناف ‌، کارمندان ‌، کارگران ‌، کشاورزان ‌، هنرمندان و بسیجیان‌) به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می‌کند.

تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف ‌می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیات منصفه اقدام نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیات منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیات مذکور در این‌ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیات منصفه اقدام نماید.

ماده 37 ـ اعضای هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل‌.

2 ـ نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری‌.

3 ـ اشتهار به امانت‌، صداقت و حسن شهرت‌.

4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی‌.

ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضای هیات منصفه‌، موضوع ماده (36) این قانون‌، مراتب توسط رییس‌ کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی‌ کننده به جرایم‌ مطبوعاتی‌ ، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضای هیات منصفه دعوت می‌کند تادر جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیات منصفه رسمیت ‌خواهد یافت‌. اکثریت آرا حاضران ملاک تصمیم‌ گیری هیات منصفه خواهد بود، اعضای هیات‌ موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1 ـ تصمیمات هیاتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی ‌، هیات منصفه به حدنصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.

تبصره 3 ـ دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیرنظر هیات منصفه ‌انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 39 ـ هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج ‌جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه ‌رسیدگی ‌کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می‌شود. رای دادگاه قطعی است‌.

تبصره ـ هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه‌ برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.

عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصا گردیده است‌.

ماده 40 ـ اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه‌، به خداوند متعال و د ربرابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت‌ صداقت ‌، تقوی و امانت ‌داری‌، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 41 ـ موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش ‌بینی ‌شده است‌.

ماده 42 ـ هرگاه در حین محاکمه ‌، اعضای هیات منصفه سوالاتی داشته باشند ، مراتب را کتبا جهت ‌طرح ‌، تسلیم رییس دادگاه می‌نمایند.

ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی ‌خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:

الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟

ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم‌ نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی ‌رای بر برائت صادر کند.

تبصره 3 ـ در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل‌ تجدیدنظرخواهی است‌. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست‌.

تبصره 4 ـ حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست‌.

ماده 44 ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی ‌نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

فصل هشتم ـ موارد متفرقه‌

ماده 45 ـ نظارت دقیق بر عملكرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است‌. این امر مانع از انجام وظایف مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.

ماده 46 ـ صاحب امتیاز و مدیر مسوول موظفند كلیه كاركنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی كه ‌به حكم دادگاه یا رأی هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 47 ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 48 ـ این قانون از جمله در مورد نحوه تشكیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب ‌لازم ‌الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب ‌، كلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات ‌مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می‌گردد.
 

 

 

 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟