1396 مرداد
جمعه
6

* لايحه قانونی مطبوعات‌ - مصوب 11/11/1331

فصل اول‌: تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌

ماده 1 ـ روزنامه یا مجله نشریه‌ ایست که برای روشن ساختن ‌افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی ‌و یا ادبی و ترقی‌دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات‌ و مطالب عام ‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌ اندیشی در امور عمومی‌ به‌ طور منظم و در مواقع معین بر طبق اجازه‌ نامه طبع و نشر گردد.

ماده 2 ـ هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید.

ماده 3 ـ درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف ـ ایرانی باشد.

 ب ـ سن او از 30 سال کمتر نباشد.

 ج ـ سابقه محکومیت جنایی و یا محکومیت جنحه که موجب‌ سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.

 د ـ سواد خواندن و نوشتن فارسی به‌ قدر کفایت داشته‌ باشد.

تبصره ـ در صورتی‌که موسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند (الف‌) یا بند (ج‌) این ماده بشود اجازه ‌انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده 4 ـ درخواست‌ کننده اجازه‌ ، علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامه‌ ای شامل اطلاعات ذیل در تهران به وزارت کشور و درشهرستان ‌ها به ‌فرماندار محل تسلیم خواهد نمود.

1 ـ نام و نام خانوادگی موسس و همچنین نام و نام خانوادگی‌ مدیر یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته ‌باشد.

2 ـ محل اداره روزنامه یا مجله‌.

3 ـ نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ‌ می‌شود.

4 ـ نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه‌.

5 ـ عده نسخه‌ هایی که از هر شماره چاپ می‌شود.

6 ـ روش روزنامه یا مجله‌.

تبصره ـ هرگونه تغییری که نسبت به موارد فوق پیش ‌آید مدیر موظف است در ظرف یک هفته به ‌اطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند.

ماده 5 ـ درخواست‌ های تاسیس روزنامه یا مجله به ‌وسیله‌ هیاتی مرکب از مدیر کل وزارت کشور ، رییس اداره نگارش وزارت‌ فرهنگ و دادستان شهرستان تهران یا نماینده او رسیدگی می‌شود و نسبت به درخواست‌ هایی که واجد شرایط قانونی باشد اجازه‌ نامه از طرف وزارت کشور صادر خواهدگردید.

تبصره 1 ـ مدت اعتبار اجازه‌ نامه‌ ها برای شروع انتشار شش‌ ماه است‌.

تبصره 2 ـ وزارت کشور دفتری ترتیب ‌خواهد داد که در آن نام ‌روزنامه‌ ها و مجلاتی که اجازه آنها صادر شده ‌است با مشخصات هریک مرتبا ثبت می‌شود. صدور اجازه به اسامی مکرر یا نامناسب و مستهجن ممنوع است و به‌هیچ‌ کس برای انتشار روزنامه یا مجله‌ بیش از یک اجازه داده نخواهد شد.

ماده 6 ـ مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ ‌شده برطبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه‌ مخارج و درآمد اداره منظما در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و مخارج خود را به‌ گواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین ‌شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشاردهد.

دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل شش ماه‌یک‌بار دفاتر مزبور را بازرسی و امضاء نماید.

ماده 7 ـ هر روزنامه و یا مجله ممکن‌است علاوه بر موسس ‌، مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد، در این ‌صورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشد.

ماده 8 ـ در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام خانوادگی ‌موسس و در صورتی ‌که مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام‌ خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ ای‌که در آن ‌به ‌طبع می‌رسد قید شود. در مورد کتب و رسالات نیز نام مولف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانه ‌ای‌که در آن به چاپ‌ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود.

تبصره ـ مدیر هر روزنامه یا مجله مکلف است یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را برای دادستان شهرستانی که روزنامه یا مجله‌ در آن حوزه چاپ می‌شود مستقیما و یا به ‌وسیله پست سفارشی ‌دو قبضه فرستاده و رسید بگیرد.

ماده 9 ـ وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و بنگاه‌هایی که دارای‌ شخصیت حقوقی هستند در صورتی‌ که بخواهند نشریه مرتبی‌ داشته ‌باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند.

ماده 10 ـ اجازه‌نامه روزنامه ‌ها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب‌این لایحه یک سال تمام مرتب منتشرشده باشند به قوت خود باقی ‌هستند وزارت فرهنگ مکلف است در ظرف یک ماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت ‌به هر یک با دقت تهیه و به وزارت کشور بفرستد.

مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که یک سال تمام منتشر نشده ‌اند می‌توانند در ظرف یکماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی ‌درخواست خود را بر طبق مواد 3 و 4 به وزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف 2 ماه تکلیف این‌ درخواست‌ها را معلوم نماید.

مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که بر طبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد 3 و 4 منطبق نباشد، اجازه ‌نامه آنان برای‌ انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است‌.

ماده 11 ـ هیچ‌ کس نمی‌تواند اجازه ‌نامه روزنامه یا مجله خود را به دیگری واگذار کند ، مگر این‌که آن شخص واجد شرایط مقرره بوده‌ و انتقال به ‌تصدیق وزارت کشور برسد.

ماده 12 ـ در صورت فوت موسس چنانچه در میان وراث کسی ‌واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قایم‌ مقام قانونی ‌آنان در صورت تقاضا اجازه به‌ نام او صادر می‌شود والا وراث ‌می‌توانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارت کشور آن‌ روزنامه یا مجله را منتشر نمایند.
 

  فصل دوم‌: حق جوابگویی آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌

ماده 13 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم ‌اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی ‌مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت به‌ خود مشاهده‌ كردند حق دارند جواب آن مطالب را كتبا برای روزنامه یا مجله ‌بفرستند و آن روزنامه یا مجله مكلف است این‌گونه توضیحات و جواب ‌ها را كه بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان‌ صفحه و با حروفی كه مطلب اصلی را چاپ كرده مجانا و بلا تاخیر به ‌طبع برساند و نسبت به زاید بر آن میزان جواب دهنده حق ‌الطبع ‌معمولی را خواهدپرداخت‌، همین تكلیف شامل روزنامه‌ ها ومجلاتی كه مطالب مشتمل بر تهمت و افترا یا با اخبار مخالف‌ واقع از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهدبود. در صورتی ‌كه‌ روزنامه یا مجله علاوه بر جواب ‌، مطالب و یا توضیحات مجددی‌ چاپ نماید حق جواب ‌های مجدد برای معترض محفوظ‌ خواهد بود.

ماده 14 ـ وزارتخانه‌ های كشور و فرهنگ و دادگستری مكلفند برای تنظیم امور چاپخانه‌ های طبع كتب و رسالات و اعلانات وكتاب فروشی‌ها و توزیع جراید و روزنامه فروش‌ها و همچنین‌نسبت به ‌شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عكاس ‌آیین ‌نامه ‌های لازم را تهیه و به هییت وزیران پیشنهاد نمایند در این ‌آیین ‌نامه ‌ها برای توزیع و فروش روزنامه‌ ها و مجلات و رسالاتی كه‌به زبان‌های خارجی یا به ‌زبان فارسی در خارج مملكت چاپ ‌شده ‌است مقررات لازم باید پیش ‌بینی شود.

فصل سوم‌: جرایم مطبوعاتی‌

ماده 15 ـ اشخاصی که به‌ وسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند:

الف ـ کسانی‌ که مردم را صریحا تحریص و تشویق به خرابکاری‌ و آتش سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.

ب ـ کسانی‌ که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.

در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع ‌شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف‌) و (ب‌) به ‌مجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی ‌برای معاون همان جرم پیش‌ بینی شده است‌.

ماده 16 ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرارارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ‌ به ‌وسیله مطبوعات فاش و منتشرکنند به ‌حبس مجرد از دو تا پنج‌سال محکوم خواهندشد و چنانچه در زمان جنگ نباشد شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

ماده 17 ـ هرکس مقاله‌ای مضر به ‌اساس دین حنیف اسلام ‌انتشار دهد به سه ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ماده 18 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی ‌مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی شده ‌است تحریص ‌و تشویق نماید در صورتی‌ که اثری بر آن مترتب شده ‌باشد به ‌مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که ‌اثر بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی یا پرداخت‌ دو هزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده 19 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به‌نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به ‌جریمه نقدی از 5 هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 20 ـ هرکس به ‌وسیله روزنامه یا مجله به‌مقام سلطنت یا شخص شاه توهین کند به ‌مجازات مندرج در بند یک ماده (81) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

ماده 21 ـ هرکس به‌وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده ‌سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین ‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران ‌معامله متقابله شود.

ماده 22 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود:

الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه‌.

ب ـ انتشار صور قبیحه‌

ج ـ انتشار آگهی‌ ها یا عکس ‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی‌.

د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات ‌و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است‌.

مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم‌ خواهدشد.

ماده 23 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبتهای توهین ‌آمیز درزندگی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به‌ خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یابه‌دادگاه شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا 6 ماه حبس تادیبی و یااز ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهدشد.

تبصره ـ در موارد فوق شاکی می‌تواند برای مطالبه خسارات‌ مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه‌ حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن ‌رسیدگی و مبلغ خسارات را تعیین و مورد حکم قراردهد.

تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع به‌ اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه‌ قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.

ماده 24 ـ هرکس به‌وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌ هتک‌ شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی‌که ثابت شود این ‌تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به‌ پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم‌ خواهدشد.

ماده 25 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات به وزرا یا معاونین ‌وزارتخانه ‌ها و یا به یکی از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری‌ و لشکری و اعضا دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روسا واعضا انجمن‌ های شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت به اعضا هیات منصفه و یا اعضا اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر به‌سبب انجام وظایف محوله به آنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام‌ وظایفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد به حبس تادیبی از سه ماه تایک سال و پرداخت غرامت از یک‌ هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ‌محکوم خواه دشد. در مورد این ماده و همچنین در مورد ماده 23پس از شروع تحقیقات قانونی دادستان به متهم اخطار خواهد کرد مادام که تحت تعقیب کیفری است از نشر هر نوع مطلب مربوط به ‌اهانت و یا افترا درباره شاکی خودداری نماید در صورتی‌که متهم به ‌اخطار دادستان ترتیب اثر ندهد دادستان می‌تواند امر به توقیف‌ روزنامه یا مجله صادر کند.

متهم نیز می‌تواند از این دستور دادستان به دادگاه شهرستان محل‌شکایت نماید. دادستان موظف است فورا پرونده را به دادگاه ‌بفرستد و دادگاه باید در ظرف 3 روز پس از وصول پرونده به ‌شکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.

چنانچه دادگاه نظر دادستان را تایید نماید دیگر آن روزنامه یا مجله تا زمانی که متهم تحت تعقیب کیفری است قابل انتشارنخواهدبود.

تبصره ـ افترا و تهمت مذکور در این ماده بدون شکایت‌شاکی خصوصی قابل تعقیب است در صورتی‌که اسناد دهنده‌صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است‌متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خودرا برای اثبات نسبت‌ هایی که داده‌است تسلیم و معرفی نماید در صورتی ‌که متهم دلایل اثبات اسناد خود را به دادسرا بدهد. دلایل اواخذ و ضمیمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضی به دادگاه‌ جنایی ارسال می‌گردد تا ضمن رسیدگی به اتهام متهم بدلایل تقدیمی‌ او نیز رسیدگی شود.

ماده 26 ـ هرکس به ‌وسیله مطبوعات به اقلیت‌ های مذهبی یانژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان ‌سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ‌ایجاد دشمنی و نفاق نژادی ‌و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا 5 هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده 27 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یا کلیشه ‌روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به تقاضای‌ شاکی خصوصی از پانصد تا 5 هزار ریال جزای نقدی و تعطیل ‌روزنامه یا مجله محکوم خواهدشد. شاکی خصوصی می‌تواند خسارات خود را مطالبه نماید دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.

ماده 28 ـ در کلیه جرایم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده‌ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ‌ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده ‌عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشدخود مدیر تعقیب و مجازات خواهدشد.

ماده 29 ـ در کلیه موارد مذکور در مواد فوق آنجا که جرم جنبه‌ هتک حرمت یا توهین و یا افترا نسبت به اشخاص دارد تعقیب ‌مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است‌و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهدشد.

فصل چهارم‌: تخلفات‌
ماده 30 ـ هركس بر خلاف مواد 2 يا 10 يا 11 يا 12 و تبصره 1ماده پنجم اين لايحه قانوني مبادرت به انتشار روزنامه يا مجله كندبه پرداخت دوهزار تا ده هزار ريال محكوم مي‌شود.
تبصره ـ در موارد فوق   فرماندار محل دستور تعطيل روزنامه ويا مجله را مي‌دهد و مراتب را براي تعقيب قانوني مرتكب به‌دادستان شهرستان اعلام خواهدنمود.
ماده 31 ـ هركس برخلاف ماده شش يا هشت يا سيزده اين‌لايحه قانوني اقدام كند به پرداخت يك‌هزار تا پنج‌هزار ريال يا دوماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي‌شود.
ماده 32 ـ مطبوعاتي‌كه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده‌باشدقابل انتشار نيست و در صورت اقدام به‌انتشار از طرف مامورين‌انتظامي جمع‌آوري و ضبط خواهدشد.
در صورتي‌كه نام چاپخانه و يا ساير نام‌هاي مذكور در ماده 8برخلاف واقع چاپ شده‌باشد مرتكب به حداكثر مجازات مذكوره‌در ماده 31 محكوم مي‌شود همين مجازات درباره مدير آن‌چاپخانه‌هائي كه ماده 8 را رعايت نكنند اعمال مي‌شود.
ماده 33 ـ نشريه‌اي كه مشمول ماده اول اين لايحه قانوني‌نباشد تعريف روزنامه يا مجله بر آن صدق   نمي‌كند و تابع قوانين‌عمومي است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟