1396 آذر
جمعه
3

* لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1334

فصل اول‌: تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌

ماده 1 ـ روزنامه یا مجله نشریه ‌ایست که برای روشن ساختن ‌افکار مردم در زمینه‌ های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی‌و یا ادبی و ترقی ‌دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات ‌و مطالب عام ‌المنفعه و انتقاد و صلاح ‌اندیشی در امور عمومی ‌به‌ طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد.

تبصره ـ نشر فوق العاده اختصاص به روزنامه‌ ها و مجله‌ هایی‌دارد که به‌طور مرتب منتشر می‌شود.

ماده 2 ـ هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس نماید از وزارت کشور اجازه بگیرد.

ماده 3 ـ درخواست‌کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف ـ ایرانی باشد.

ب ـ سن او از سی سال کمتر نباشد.

ج ـ سابقه محکومیت جنایی و یا محکومیت جنحه که موجب‌ سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.

د ـ لااقل لیسانسیه باشد و یا از فضلا و دانشمندانی باشد که ‌مراتب فضل و دانش آنها از نظر روزنامه‌ نگاری از طرف شورای ‌عالی‌ فرهنگ گواهی شده‌باشد.

ه   ـ معروف به درستی و امانت و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی برای روزنامه‌ نگاری باشد.

و ـ توانایی مالی اداره‌کردن حداقل سه ماه نشریه مورد تقاضا را داشته باشد. تشخیص این موضوع به ‌عهده کمیسیون مندرج در ماده ‌5 می‌باشد.

تبصره 1 ـ برای اجرای مفاد بند (ه  ) در تهران کمیسیونی مندرج‌در ماده (5) مراتب را از وزارت کشور استعلام و رسیدگی می‌نماید ودر شهرستان‌ ها کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار محل و دادستان شهرستان یا نماینده او و رییس فرهنگ محل و دو نفر از نمایندگان انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن دو نفر از معتمدین‌ محل (بر طبق دعوت استاندار یا فرماندار) به اطلاعات مکتسبه ‌رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی‌که موسس روزنامه یا مجله فاقد یکی ازشرایط مذکور در بند (الف‌) یا بند (ج‌) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از طرف وزارت کشور لغو می‌گردد و چنانچه‌ فاقد شرط مندرج در بند این ماده بشود در تهران کمیسیون مندرج درماده (5) و در شهرستان ‌ها به کمیسیون مندرج در تبصره یک‌ موضوع ارجاع و چنانچه رای کمیسیون مبنی بر لغو امتیاز باشد محکوم علیه می‌تواند به‌دادگاه استان محل شکایت نماید. حکم ‌دادگاه استان در این مورد قطعی است‌.

تبصره 3 ـ امتیازاتی که تا این تاریخ برای روزنامه‌ ها و مجلات‌داده شده به‌ قوت خود باقی است ‌، به‌شرط اینکه در چهار سال اخیر لااقل یک سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب ‌امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در ماده 5 این قانون واقع گردد نظر این کمیسیون در این مورد قطعی است‌.

تبصره 4 ـ مدیر یا سر دبیر روزنامه یا مجله باید واجد شرایط‌ مذکور در بندهای (الف‌)، (ب‌)، (ج‌)، (د) و (ه  ) باشد و در صورتی که ‌فاقد یکی از شرایط مذکور در بند (الف‌) یا (ج‌)  یا (ه  ) این ماده بشود نسبت به وی طبق تبصره 2 همین ماده عمل خواهدشد.

تبصره 5 ـ مستخدمین دولت و بنگاه‌ هایی که با سرمایه دولت ‌تشکیل شده یا می‌شود و همچنین مستخدمین شهرداری ‌ها مادامی‌ که شاغل خدمت می‌باشند ، حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مجله نخواهند داشت‌، مگر مجله علمی ـ ادبی ـ فنی و هنری‌.

ماده 4 ـ درخواست کننده امتیاز علاوه بر مدارک لازم ‌اظهارنامه ‌ای شامل اطلاعات ذیل در تهران به وزارت کشور و درشهرستان‌ ها به فرمانداری محل تسلیم خواهدنمود.

1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و همچنین نام و نام‌خانوادگی مدیر و یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد با ذکر نشانی کامل منزل‌.

2 ـ محل اداره روزنامه یا مجله‌

3 ـ نام ‌و نشانی چاپخانه ‌ای که‌روزنامه ‌یا مجله‌در آن چاپ می‌شود.

4 ـ نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه‌.

5 ـ عده نسخه ‌هایی که از هر شماره چاپ می‌شود.

6 ـ روش روزنامه یا مجله‌

تبصره 1 ـ هرگونه تغییری که صاحب امتیاز بخواهد نسبت به ‌موارد 1 ـ 4 و 6 بدهد باید قبلا موافقت وزارت کشور را جلب نماید.

تبصره 2 ـ محل اداره روزنامه یا مجله از لحاظ تخلف و جرایم ‌مطبوعاتی اقامتگاه قانونی صاحب امتیاز شناخته می‌شود و هرگونه ‌اظهار و احضار و ابلاغ به محل مذکور قانونی است‌.

ماده 5 ـ درخواست‌های تاسیس روزنامه یا مجله به‌ وسیله‌کمیسیون مطبوعات رسیدگی می‌شود و اعضاء این کمیسیون به‌ قرار ذیل است‌:

1 ـ نماینده عالی‌ رتبه وزارت کشور.

2 ـ نماینده عالی‌ رتبه وزارت فرهنگ‌.

3 ـ دادستان استان‌

4 ـ یکنفر استاد دانشگاه ‌به ‌انتخاب ‌رییس‌ دانشگاه‌ برای مدت 2 سال‌

5 ـ یک نفر روزنامه‌ نگار که لااقل پنج سال مرتب روزنامه منتشرکرده ‌باشد، به ‌انتخاب وزارت کشور (بعد از تشکیل انجمن روزنامه ‌نگاران که از طرف دولت به‌ رسمیت شناخته شده باشد انتخاب یک نفر روزنامه‌ نویس به ‌عهده انجمن مزبور خواهدبود)

تبصره 1 ـ درخواست ‌های تاسیس روزنامه یا مجله به ‌وسیله‌ کمیسیون مزبور مورد رسیدگی واقع خواهد شد این کمیسیون پس ازتشخیص واجد بودن شرایط مذکور در ماده 3 و تحقیق صلاحیت اخلاقی از هر طریق که مقتضی بداند، تقاضا را قبول یا رد می‌نماید نسبت به درخواست ‌هایی که مورد موافقت واقع می‌شود وزارت‌کشور امتیاز انتشار روزنامه یا مجله را خواهدداد. کمیسیون مکلف ‌است حداکثر در ظرف سه ماه تصمیم خود را دایر بر رد یا قبول‌ درخواست به ‌متقاضی اعلام نماید و در صورت رد تقاضا متقاضی ‌می‌تواند به‌ دادگاه استان مرکز شکایت کند و رای دادگاه استان قطعی ‌است‌.

تبصره 2 ـ مدت اعتبار امتیاز روزنامه یا مجله برای شروع ‌انتشار شش ماه است و اگر بعد از انتشار تا یک سال منتشر نگردید امتیاز روزنامه و مجله ملغی است‌.

تبصره 3 ـ وزارت کشور دفتری ترتیب خواهدداد که در آن نام‌ روزنامه و مجلاتی که امتیاز آنها صادر شده است با مشخصات هر یک ثبت نماید.

تبصره 4 ـ کمیسیون مطبوعات اسامی مکرر و نامناسب و مستهجن را رد خواهد کرد و همچنین نسبت به‌موارد درخواست‌ می‌تواند توضیحات کاملی بخواهد و مدارک لازمه را مطالبه نماید تقاضا کننده اجازه نمی‌تواند نام روزنامه‌ هایی که سابقا منتشر گردیده‌برای نشریه خود بدون موافقت صاحب امتیاز انتخاب نماید.

تبصره 5 ـ برای انتشار روزنامه و مجله بیش از یک امتیاز به‌کسی داده نخواهد شد ولی صاحبان امتیاز روزنامه ‌های یومیه ‌مرتب ‌الانتشار می‌توانند مجله هفتگی و ماهانه و سالانه به‌ همان نام‌ منتشر نمایند. مجلات هفتگی نیز می‌تواند مجله ماهانه و سالانه‌ به‌ همان نام منتشر نمایند.

ماده 6 ـ در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام‌خانوادگی‌صاحب امتیاز و سردبیر مدیر (در صورتی‌ که سردبیر و مدیر داشته‌ باشد) و همچنین محل اداره نشریه و نام و نشانی چاپخانه ‌ای که درآن به ‌طبع می‌رسد قید شود.

تبصره ـ مدیران روزنامه‌ ها و مجلات مکلفند از هر شماره‌ نشریه خود اعم از روزنامه و مجله یک نسخه به دادستان شهرستان‌و یک نسخه به فرماندار محل (در مرکز به اداره مطبوعات وزارت‌ کشور ) و یک نسخه به فرهنگ محل (در مرکز به اداره کل نگارش ‌وزارت فرهنگ‌) و یک نسخه به کتابخانه ملی تهران و کتابخانه ‌مجلسین به‌ محض انتشار تسلیم نماید.

ماده 7 ـ واگذارکردن امتیاز روزنامه یا مجله به دیگری به ‌شرط‌ اینکه شخصی که امتیاز به او واگذار می‌شود در صورتی ‌که واجد شرایط باشد با موافقت کمیسیون منظور در ماده 5 مانعی ندارد.

ماده 8 ـ در صورت فوت صاحب امتیاز چنانچه در میان وراث‌ کسی متقاضی نشر روزنامه یا مجله و واجد شرایط باشد با موافقت ‌کتبی سایر وراث یا قایم‌ مقام قانونی آنان امتیاز نامه به ‌نام او صادرمی‌شود والا نام روزنامه یا مجله برای وراث قانونی تا زمانی که‌ واجد شرایط در بین آنان پیدا شود محفوظ خواهدبود. وراث قانونی‌ می‌توانند طبق ماده (7) عمل نمایند.

فصل دوم‌ - حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌

ماده 9 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم ‌از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی‌ مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه‌ توضیحات و جواب‌ ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب‌ اصلی را چاپ کرده مجانا به ‌طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتی‌که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.

ماده 10 ـ وزارتخانه ‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه ‌فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات ‌خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین ‌نامه ‌های لازم را تهیه و به‌ هیات ‌وزیران پیشنهاد نمایند.

در آیین ‌نامه ‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به ‌زبان‌ های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده ‌است مقررات لازم باید پیش ‌بینی شود.

فصل سوم‌ - جرایم‌

ماده 11 ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به‌ خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.

 ب ـ کسانی‌ که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.

در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف‌) و (ب‌) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی ‌برای معاون جرم پیش ‌بینی شده است‌.

ماده 12 ـ اشخاصی‌ که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ‌ به‌ وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج‌ سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شوند.

ماده 13 ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام ‌انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ماده 14 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت‌ که در قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات ‌معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که اثری بر آن ‌مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به‌ علاوه به پرداخت‌ دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده 15 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به‌ نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج‌ هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 16 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه ‌دیگر به‌ مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به ‌مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه‌) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی‌ خواهدبود.

ماده 17 ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین ‌آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به ‌شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم‌ خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست‌.

ماده 18 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده‌ سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران ‌معامله متقابله شود.

ماده 19 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.

الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه

ب ـ انتشار صور قبیحه

ج ـ انتشار آگهی ‌ها و یا عکس ‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب ‌و رسوم ملی

د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات ‌و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است‌.

مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم‌ خواهدشد.

ماده 20 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت ‌های توهین ‌آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و  ناموس و امثال آن نسبت ‌به ‌خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه‌ حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم‌ خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب ‌موقوف خواهد شد.

تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه ‌خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به ‌دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.

تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به ‌اموات ولی به‌ قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه‌ قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.

ماده 21 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی‌ که ثابت شود این ‌تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک ‌هزار ریال ‌تا پنجاه ‌هزار ریال ‌محکوم‌خواهد شد.

ماده 22 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ‌، هیات ‌وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب ‌قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی ‌از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه‌ اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه‌ اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.

مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است ‌روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.

گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان ‌محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم‌ خواهدشد.

ماده 23 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت ‌های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان ‌را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه ‌تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال ‌غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 24 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به ‌تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی ‌می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن نیز رسیدگی کند.

تبصره ـ روزنامه ‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف ‌بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ‌ای که به‌جای‌ روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه ‌یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از یک‌ هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.

ماده 25 ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم ‌متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

فصل چهارم‌: تخلفات‌

ماده 26 ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه‌ هزار ریال ‌محکوم می‌شود و در صورتی ‌که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.

تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان‌ شهرستان اعلام خواهدنمود.

ماده 27 ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی‌ که نام چاپخانه ‌یا سایر نام‌های مذکور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به ‌مجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.

تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده‌ باشد حق ندارندبه‌ هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف ‌به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهندشد.

ماده 28 ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی ‌است‌.

ماده 29 ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه‌ جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
 

  فصل پنجم‌: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌

ماده 30 ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به ‌وسیله‌ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به ‌مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین ‌آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص‌ ، جرم مطبوعاتی‌ محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون ‌قابل تعقیب خواهد بود.

ماده 31 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی ‌غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه ‌جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم ‌غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.

ماده 32 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌ جنایی ارسال خواهندداشت‌.

ماده 33 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:

الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری‌ و رییس انجمن شهر (و در صورتی‌که انجمن شهر وجود نداشته ‌باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به‌ دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل‌:

1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران

2 ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان‌

3 ـ کارگران و اصناف و پیشه ‌وران جز

از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت ‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه ‌واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت‌ ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات ‌منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس ‌فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به ‌دادگاه جنایی محل‌ معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال ‌صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات ‌منصفه 18 نفر مقرر می‌شود که به‌ همان ترتیب مذکور در فوق (با این ‌تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت‌.

ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به‌ همان ترتیب به ‌سمت عضو علی ‌البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌ البدل ‌که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم ‌آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی‌ البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی ‌البدل با قرعه به ‌جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی ‌البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه‌ قابل تشکیل است‌.

ماده 34 ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ‌مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام‌ ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل‌:

الف ـ آیا متهم گناهکار است‌؟

ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟

رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت ‌باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی‌ که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی ‌داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به ‌وسیله‌ رییس دادگاه مطرح گردد.

ماده 35 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است‌.

ماده 36 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل ‌نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به‌ موضوع رسیدگی خواهد کرد.

قضاتی‌که به‌ عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب ‌انتظامی قرار خواهند گرفت‌.

ماده 37 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به‌ حکم دادگاهی که ‌موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت ‌مبلغی از  هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه ‌بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.

الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ‌ها و بنگاه‌ ها و شرکت‌ هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.

 ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن ‌های نظارت انتخابات مجلسین‌.

ماده 38 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم‌ دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ‌ذکر شده و موارد اتهامات زیر:

1 ـ آنجا که مضر به‌ اساس دین اسلام باشد.

2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.

3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.

4 ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.

5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه ‌صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.

در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به‌ دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول‌ تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف‌ روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل‌ موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ـ روزنامه‌ هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به ‌اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه‌ توقیف شده انتشار یافته است نیز به ‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌ جای روزنامه یا مجله توقیف‌ شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه‌ نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.

ماده 39 ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.

ماده 40 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به‌ وکیل مدافع و خود متهم ‌داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای‌ متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ ‌انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ‌ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه‌ نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت ‌حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.

ماده 41 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین ‌و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.

ماده 42 ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این ‌لایحه قانونی هستند.

به ‌موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب ‌آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به‌ مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به‌ تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل ‌اجرا می‌باشد.  رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی‌زاده‌

رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت‌

اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است‌.

از طرف نخست وزیر
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟