1396 شهريور
چهارشنبه
29

لایحه قانونی مطبوعات‌ - 1358 ( ماده 1 تا 38 )

لایحه قانونی مطبوعات‌ - 1358

مصوب 25/5/58

ماده 1 ـ از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است ‌که به‌ طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف‌ چاپ منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات و دیدگاه‌ های گوناگون درزمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و هنری را به آگاهی عمومی می‌رساند و از این راه به روشن‌ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک ‌می‌کند.

ماده 2 ـ انتشار نشریه تنها به مسیولیت اشخاص حقیقی و باسرمایه ایرانی آزاد است ، خواه وسیله نشر افکار و آرمان ‌های گروه یاجمعیت یا حزب خاص باشد یا به نشر اخبار و عقاید عمومی ‌بپردازد، متقاضی انتشار نشریه باید واجد شرایط زیر باشد:

1 ـ تابعیت ایران‌.

2 ـ نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی‌باشد.

3 ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر و محروم نبودن‌ از حقوق اجتماعی‌.

4 ـ دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی‌.

5 ـ داشتن حداقل گواهینامه لیسانس یا صلاحیت علمی کافی به ‌تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 4 این قانون‌.

تبصره 3 ـ نخست‌وزیران ، وزیران ، استانداران ، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری ، روسای سازمان‌های دولتی ، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت‌ها و بانک ‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است‌.نمایندگان مجلسین (به استثنای آنهایی ‌که به‌دستور رهبر انقلاب ‌استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران  ، نمایندگان انجمن‌ های‌ شهر و شهرستان تهران‌ ، اعضای ساواک  ، وابستگان نزدیک رژیم‌ سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی ‌که در این مدت از طریق‌ مطبوعات‌ ، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند ، از انتشار نشریه محرومند.

ماده 3 ـ متقاضیان پروانه انتشار باید تقاضانامه ‌ای شامل ‌اطلاعات زیر در تهران به وزارت ارشاد ملی و در شهرستان‌ها به اداره‌ ارشاد ملی محل تسلیم کنند و در صورتی‌ که در شهرستان مورد نظراداره ارشاد ملی وجود نداشته‌باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملی ‌مرکز استان مربوط داده می‌شود.

1 ـ مشخصات کامل درخواست کننده‌

2 ـ مشخصات کامل مدیر مسیول‌

3 ـ نام نشریه و علامت ( آرم‌ ) آن در صورتی‌که علامت‌داشته‌باشد.

4 ـ محل اداره نشریه‌

5 ـ ترتیب انتشار نشریه (روزانه ـ هفتگی ـ ماهانه و غیره‌)

6 ـ نوع نشریه و موضوع سیاسی و اصول فکری و اعتقادی آن‌

7 ـ زبان نشریه‌

تبصره 1 ـ به متقاضی واجد شرایط پروانه انتشار داده می‌شود.

تبصره 2 ـ محل اداره نشریه مندرج در تقاضانامه از لحاظ‌اجرای مقررات این قانون در حکم اقامتگاه قانونی متقاضی یا مدیرمسیول است و هرگونه ابلاغ به محل مذکور قانونی است‌.

تبصره 3 ـ احزاب و جمعیت‌ها و موسساتی که به ثبت رسیده ‌باشند می‌توانند درخواست پروانه انتشار کنند مشروط بر این‌که ‌مدیر واجد شرایطی را معرفی کنند تا طبق مقررات این قانون‌ مسیولیت‌ های قانونی را عهده‌دار گردد.

ماده 4 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و صلاحیت ‌متقاضی با کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیصلاح و مومن به انقلاب ‌اسلامی ایران به ‌شرح زیر است‌:

1 ـ نماینده ‌ای از ناشران مطبوعات‌

2 ـ نماینده نویسندگان مطبوعات‌

3 ـ یکی از مستشاران دیوان‌ عالی کشو به انتخاب رییس آن‌ دیوان‌

4 ـ یکی از اساتید دانشگاه تهران به انتخاب رییس شورای دانشگاه‌

5 ـ یکی از اساتید حوزه علمیه قم به معرفی هیات مدرسین این‌حوزه‌

6 ـ یکی از وکلای پایه یک دادگستری به انتخاب کانون وکلا

7 ـ معاون یا مدیر کل مطبوعاتی وزارت ارشاد ملی به ‌عنوان‌ دبیر کمیسیون و بدون داشتن حق رای

کمیسیون پس از رسیدگی‌ های لازم نظر خود را جهت اخذ تصمیم نهایی به وزیر ارشاد ملی اعلام می‌کند.

تبصره 1 ـ در صورت اختلاف نظر میان وزیر ارشاد ملی و کمیسیون  ، متقاضی می‌تواند به دادگاه استان شکایت کند. رای دادگاه‌ استان قطعی و غیر قابل فرجام است‌.

تبصره 2 ـ ترتیب انتخاب نمایندگان ناشران و نویسندگان به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 3 ـ تا زمانی‌که کمیسیون مقرر در این قانون تشکیل‌ نشده ‌است وظایف آن به‌ عهده کمیسیون موقتی متشکل از وزیر ارشاد ملی  ، یکی از مستشاران دیوان‌ عالی کشور به انتخاب رییس آن‌ دیوان ، نماینده شورای انقلاب اسلامی ایران است‌.

ماده 5 ـ درخواست‌ کننده پروانه شخصی را به‌ عنوان مدیرمسیول به وزارت ارشاد ملی معرفی می‌کند، مدیر مسیول باید علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده 2 حداقل دارای صلاحیت ‌علمی و حرفه‌ای به تایید کمیسیون مقرر در ماده 4 یا وزارت ارشاد ملی به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده مذکور باشد. درخواست ‌کننده ‌پروانه در صورت دارا بودن شرایط فوق خود می‌تواند مدیر مسئول‌ هم باشد.

تبصره ـ در صورتی‌ که نشریه علاوه بر مدیر مسیول دارای سردبیر جداگانه باشد، رعایت شرایط لازم برای مدیر مسئول نشریه ‌برای سر دبیر هم الزامی است‌.

ماده 6 ـ دارندگان پروانه انتشار نشریه می‌توانند با همان نام‌ بیش از یک نشریه انتشار دهند. مشروط بر این‌که برای هر نشریه‌ مدیر مسیول جداگانه ‌ای معرفی کنند.

ماده 7 ـ وزارت ارشاد ملی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ‌ دریافت تقاضا درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسیول و سردبیر بارعایت شرایط مقرر در این قانون  ، رسیدگی ‌های لازم را انجام دهد ومراتب رد یا قبول تقاضا را اعلام کند. نسبت به درخواست‌ هایی که ‌مورد موافقت واقع می‌شود وزارت ارشاد ملی با رعایت تبصره 3 ماده 4 ظرف یک ماه از تاریخ موافقت  ، پروانه انتشار نشریه راخواهدداد.

ماده 8 ـ هر نوع تغییر و تبدیل در پروانه انتشار نشریه و همچنین انتقال آن‌ ، موکول به موافقت وزارت ارشاد ملی با رعایت مقررات این قانون است‌.

ماده 9 ـ در صورتی‌که مدیر مسیول نشریه شرایط موضوع‌بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 2 این قانون را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، صاحب پروانه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه ‌شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت ارشاد ملی معرفی کند، درغیر این‌صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود. تا زمانی‌که‌ صلاحیت مدیر مسیول جدید به تایید نرسیده است صاحب پروانه ‌عهده‌دار انجام مسئولیت‌ های مدیر مسیول نیز خواهدبود.

ماده 10 ـ در صورتی‌که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر دربندهای 1 و 2 و 3 و 4 این قانون را فاقد شود به تشخیص کمیسیون ‌مقرر در ماده 4 و با رعایت تبصره‌ های آن ، پروانه نشریه لغو می‌شود.

تبصره 1 ـ در مورد مواد 7 و 9 و 10 ذینفع می‌تواند از تصمیم ‌وزارت ارشاد ملی بدادگاه استان شکایت کند رای دادگاه استان قطعی ‌و غیر قابل فرجام است‌.

تبصره 2 ـ هر گاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت کتبی‌ اکثریت وراث یا قایم ‌مقام قانونی آنان پروانه به نام درخواست‌ کننده‌ای که واجد شرایط قانونی باشد به ترتیب مقرر در این قانون ‌صادر می‌شود.

تبصره 3 ـ حق استفاده از نام نشریه متعلق به وراث است و درصورت انتقال کسب موافقت وزارت ارشاد ملی ضروریست‌.

ماده 11 ـ صاحب پروانه موظف است ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر این‌صورت اعتبار پروانه از بین می‌رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه می‌شود.

تبصره 1 ـ امتیاز نامه‌هایی‌که بر طبق مقررات سابق براینشریات کنونی صادر شده‌است به اعتبار خود باقی است‌. مشروط براین‌که ظرف 3 ماه صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون‌ و گرفتن پروانه جدید اقدام کند. دارندگان امتیاز نامه‌ هایی‌ که در رژیم‌ گذشته در ازای واگذاری امتیاز خود به دولت از آن رژیم پول گرفته ‌اند به ‌شرطی می‌توانند از مفاد این تبصره استفاده کنند که وجوه دریافتی ‌مزبور را به بیت المال برگردانند.

تبصره 2 ـ نام و نشانی و سایر مشخصات نشریاتی که برای آنها پروانه صادر می‌شود در دفتر مخصوصی که از طرف وزارت ارشاد ملی تهیه و تنظیم می‌گردد با ذکر تاریخ به ترتیب ثبت ‌خواهدشد.

ماده 12 ـ در هر شماره باید نام دارنده پروانه و مدیر مسیول وسردبیر و نشانی اداره و چاپخانه‌ ای که نشریه در آن به‌چاپ می‌رسدو نیز روش نشریه (دینی  ، علمی‌ ، سیاسی‌ ، اقتصادی  ، ادبی و هنری‌)در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه‌ ها نیز مکلف به‌رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

تبصره ـ نشریات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خودرا کتبا به وزارت ارشاد ملی اطلاع دهند.

ماده 13 ـ هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده‌بر طبق قانون تجارت تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت‌کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملی بفرستد. وزارت ارشاد ملی مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالی این ‌موسسات را بازرسی کند.

ماده 14 ـ مدیران مسیول مطبوعات در تهران و شهرستان ‌ها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به کتابخانه ملی  ، کتابخانه‌ مجلس شورای ملی  ، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملی ( اداره‌ مطبوعات داخلی و مرکز جمع ‌آوری اسناد و مدارک‌) به ‌طور مرتب‌ارسال دارند.

ماده 15 ـ هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع نسبت به شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی‌ ) مشاهده شود ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد. نشریه مزبور مکلف است این‌ گونه توضیحات‌ و پاسخ‌ ها را در یکی از دو شماره ‌ای که پس از وصول پاسخ منتشرمی‌شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب‌ منتشر شده است ، مجانی به چاپ رساند به ‌شرط آن‌که جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و نیز متضمن توهین و افترا به کسی‌نباشد. اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب با توضیحات ‌مجددی چاپ کند حق پاسخگویی مجدد برای معترضین باقی ‌است‌. درج قسمتی از پاسخ به صورتی‌ که آن‌ را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم درج است و متن پاسخ بایددر یک شماره درج ‌شود. پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان ‌انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج شود به ‌شرط آن‌ که حداقل‌ شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه به دفتر آن تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

ماده 16 ـ در صورتی‌که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ‌را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان شهرستان شکایت کند. دادستان شهرستان در صورت احراز صحت شکایت شاکی جهت ‌نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار موثر واقع ‌نشود پرونده را به دادگاه جهت صدور دستور توقیف موقت نشریه‌ که مدت آن از یک هفته تجاوز نخواهد کرد ارسال می‌کند.

ماده 17 ـ مسیولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشرمی‌شود به‌عهده مدیر مسیول است‌. در صورتی‌که مقالات یا مطالب‌ مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به ‌شکایت شود، مدیرمسیول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن‌ باشد مگر این‌که ثابت شود مدیر مسئول به تمام وظایف ومسئولیت‌ های متعارف عمل کرده باشد که در این ‌صورت مسئولیت ‌متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد.

ماده 18 ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ ‌به‌ وسیله روزنامه یا مجله فاش و منتشر کنند به حبس از 1 تا 3 سال ‌و چنانچه زمان جنگ نباشد به 6 ماه تا یک سال محکوم خواهندشد.

ماده 19 ـ هر کس به ‌وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که‌در قانون مجازات عمومی پیش‌ بینی شده است تحریص و تشویق ‌نماید در صورتی‌که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات ‌معاونت همان جرایم محکوم خواهد شد و در صورتی ‌که اثری برآن ‌مترتب نشود از 3 تا 6 ماه حبس جنحه ‌ای یا به پرداخت مبلغ‌ یک ‌صد هزار ریال تا سی‌صدهزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده 20 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا2 سال حبس جنحه‌ ای محکوم می‌شود.

ماده 21 ـ هرگاه در روزنامه یا مجله یا هرگونه نشریه دیگر مقالات با مطالب توهین‌آمیز یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌ خواه به‌ نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به مراجع مسلم تقلید درج‌شود مدیر روزنامه و نویسنده هر دو مسئول و هر یک از 1 تا 3 سال ‌حبس جنحه‌ ای محکوم خواهند شد.

ماده 22 ـ هرگاه درنشریه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت‌ شود آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌گردد.

تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 19 و 20 و 21 و 22 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست‌.

ماده 23 ـ انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت‌عمومی و همچنین انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری یاتحقیقات مراجع قضایی که طبق قانون افشا آنها مجاز نیست ‌ممنوع است و در صورت تخلف نشریه به‌ مدت 1 الی 3 ماه توقیف ‌و مرتکب به 3 تا 6 ماه حبس جنحه ‌ای یا به پرداخت مبلغ دویست‌ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 24 ـ انتشار هر نوع مطلب یا خبر مشتمل بر تهمت یا افترایا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌ های توهین ‌آمیز و نظایر آن نسبت به‌اشخاص ممنوع است‌. مرتکب به حبس جنحه‌ای از 3 ماه تا 1 سال ‌محکوم خواهدشد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی‌ خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ‌موقوف خواهدشد.

تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی ‌( اعم‌ از شخص‌ حقیقی یا حقوقی ‌)می‌تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به‌ شخص متوفی باشد هر یک از ورثه می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی اقامه دعوی کند.

ماده 25 ـ هرکس به‌وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک‌شرف یا حیثیت یا افشا اسرار شخصی کند به حبس جنحه ‌ای از سه‌ ماه تا یک سال و به پرداخت جزای نقدی از 20 هزار تا یک ‌صد هزارریال محکوم می‌شود.

تبصره ـ در مورد مواد 24 و 25 تا زمانی ‌که پرونده در مرحله‌تحقیق و رسیدگی است نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت‌به ‌مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف  ، دادستان‌ شهرستان می‌تواند قبل از ختم تحقیقات از دادگاه جنحه تقاضا کندکه حکم توقیف نشریه را صادر کند ، دادگاه به‌طور خارج از نوبت وفوق العاده بدون حضور نماینده دادسرا به‌ موضوع رسیدگی نموده و حکم به توقیف سه شماره نشریه صادر می‌کند و این توقیف شامل ‌اولین شماره نشریه بعد از ابلاغ حکم می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده 26 ـ هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب ‌پروانه انتشار یا مدیر مسیول یا سردبیر معرفی کند یا بدون داشتن‌ پروانه مبادرت به انتشار نشریه نماید ، به حبس جنحه ‌ای از 3 ماه تا6 ماه محکوم می‌شود. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئول و خبرنگاران و سر دبیرانی که سمت‌ های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

ماده 27 ـ هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری‌ ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به‌ طوریکه برای خواننده امکان ‌اشتباه باشد از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب به ‌مجازات حبس ‌جنحه‌ ای از 61 روز تا 3 ماه و به‌ جزای نقدی از یک ‌صد هزار ریال تا سی ‌صد هزار ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم منوط به شکایت ‌شاکی خصوصی است‌.

ماده 28 ـ پس از توقیف یک نشریه‌ ، انتشار هر نوع نشریه دیگر به نحوی که با نشریه توقیف شده از نظر نام ، علامت و شکل مشتبه ‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب‌ به مجازات جنحه ‌ای از سه ماه تا 6 ماه محکوم می‌شود.

ماده 29 ـ هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات براید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس ‌جنحه‌ا ی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

مفاد این حکم شامل اعلامیه ‌های رسمی  ، دولت یا وزارتخانه‌ ها نخواهد بود.

ماده 30 ـ به‌ جرایم ارتکابی به‌ وسیله مطبوعات در دادگاه جنایی ‌و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.

 

توضیح‌

 

تا قبل از تصویب طرح اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 مواد 31 تا 40 نسخ ضمنی و صریح نشده و لازم‌ الاجرا بود.

ماده 31 ـ انتخاب هیات منصفه بطریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یک‌بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه‌در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی هیاتی با حضور رییس دادگاه‌ های‌ شهرستان و رییس انجمن شهر (در صورتی ‌که انجمن شهر نباشدشهردار) و در مرکز استان‌ ها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رییس‌ دادگستری و رییس انجمن شهر (در صورتی‌که انجمن شهر نباشد وزارت ارشاد ، 7 وزارت ارشاد ملی تشکیل می‌شود. هیات مذکور مجموعا 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی‌(روحانیون‌ ، اساتید دانشگاه ‌ها ، پزشکان‌ ، نویسندگان ، روزنامه‌ نگاران ، وکلای دادگستری ، دبیران ، آموزگاران ، سردفتران ، اصناف ، پیشه‌ وران ، کارگران و کشاورزان ‌)، 7 نفر اصلی و 7 نفر علی ‌البدل انتخاب می‌کند.

هیات منصفه ، 7هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

داشتن لااقل سی سال سن‌

محکومیت کیفری ، 7 محکومیت کیفری موثر

معروفیت به امانت و صداقت و حسن شهرت‌

وزیر ارشاد ، 7 وزیر هیات منصفه ، 7هیات منصفه را برای رییس کل دادگاه های استان ارسال‌ می‌دارد.

ماده 34 ـ در هر محاکمه مطبوعاتی ، دادگاه جنایی درجلسه‌ دادستان ، 7 دادستان یا نماینده او از 14 نفر اعضا هیات منصفه ، 7هیات منصفه دعوت‌ می‌کند که در جلسات محاکمات حضور بهم‌ هیات منصفه ، 7 هیات منصفه رسمیت‌ خواهدداشت‌.

هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن‌حضور یابند.

هیات منصفه ، 7 هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکم‌حاضر نشود و یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند به حکم ‌دادگاهی که نسبت به موضوع‌ هیات منصفه ، 7 هیات منصفه محکوم می‌شود.

هیات منصفه ، 7هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات‌ پیش‌بینی شده است‌.

هیات منصفه ، 7هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه‌ خواهند داد که به‌ وسیله رییس دادگاه مطرح گردد.

ماده 38 ـ برای رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی ‌هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات عمومی رسیدگی ‌می‌کند و هیات منصفه ، 7 هیات منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل‌:

بزهکار ، 7بزهکار است‌؟

بزهکار ، 7 بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

هیات منصفه ، 7 هیات منصفه را کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند و سپس دادگاه‌براساس تصمیم مذکور رای صادر بزهکار ، 7 بزهکاری باشد تطبیق عمل‌ انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم‌ گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می‌باشد.

هرگاه رای دادگاه بر مجرمیت باشد در حدود مقررات‌ قانونی‌ برائت ، 7 برایت باشد غیرقابل فرجام می‌باشد.

برائت ، 7 برائت و یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی ‌نباشد، از نشریه در صورت ‌توقیف ، 7توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن‌ مانعی ندارد.

وزارت ارشاد، 7 وزارت ارشاد ملی است که در آنها سعی خواهد شد جز آنچه‌ مربوط به اعمال حاکمیت دولت است اجرای این قانون به ‌سازمان ‌های صنفی واگذار شود.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟