1396 خرداد
دوشنبه
8

* قانون مناطق دريايی جمهوری اسلامی ايران‌ در خليج فارس و دريای عمان‌

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران‌ در خلیج فارس و دریای عمان‌

فصل اول ـ دریای سرزمینی‌

ماده 1 ـ حاکمیت‌: جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود درخلیج فارس‌ ، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی ‌نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد.

این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی‌ ، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می‌باشد.

ماده 2 ـ حد خارجی‌: عرض دریای سرزمینی از خط مبدا 12 (دوازده‌) مایل دریایی می‌باشد. مایل‌ دریایی برابر 1852 متر است‌.

جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند ، طبق این قانون دارای‌دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.

ماده 3 ـ خط مبدا : محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است‌که در تصویب ‌نامه هیات وزیران به شماره 67ـ250/2 مورخ 31/4/1352 تعیین گردیده است‌.( مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می‌باشد ) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ‌ترین جزر آب‌ در امتداد ساحل خواهد بود.

آب‌ های واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند ، جزو آبهای‌ داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده 4 ـ تحدید حدود: در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور و یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد ، حد فاصل بین دریای ‌سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیک ‌ترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.

ماده 5 ـ عبور بی ‌ضرر: عبور شناورهای خارجی به استثنای موارد مندرج در ماده (9) ، از دریای‌ سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم‌ ، آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بی ‌ضرر است‌.

عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.

ماده 6 ـ شرایط عبور بی ‌ضرر: عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات ‌زیر بی‌ضرر تلقی نشده و برحسب مورد مشمول مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.

الف ـ هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت‌ ، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین‌الملل باشد.

ب ـ اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح‌.

ج ـ جمع ‌آوری هر گونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی‌ ، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.

د ـ هر گونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی‌ ، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.

ه ـ پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناوردیگر و ساحل‌.

و ـ نقل و انتقال افراد ، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول برخلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران‌.

ز ـ ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران‌.

ح ـ هر گونه فعالیت صیادی و بهره برداری از منابع دریایی‌.

ط ـ انجام هر گونه پژوهش علمی‌ ، نقشه ‌برداری‌ ، لرزه ‌نگاری و نمونه‌ برداری‌.

ی ـ ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی یا سایر تاسیسات کشور.

ک ـ انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.

ماده 7 ـ مقررات تکمیلی ـ به‌منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ‌ضرر ، دولت‌ جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.

ماده 8 ـ تعلیق عبور بی‌ ضرر : به‌م نظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور ، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور و توقف کلیه شناور های خارجی را در قسمت هایی از دریای سرزمینی به‌حالت تعلیق درآورد.

ماده 9 ـ مستثنیات عبور بی‌ضرر: عبور شناورهای جنگی‌ ، زیردریایی ها ، شناورهای با سوخت ‌هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین شناورها و زیردریایی های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفاظت محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای ‌سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریایی هاباید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.

ماده 10 ـ صلاحیت کیفری‌: تعقیب‌ ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبوراز دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد:

الف ـ چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب ـ چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی ‌باشد.

ج ـ چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای‌ کمک و رسیدگی نماید.

د ـ چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ضروری باشد.

ماده 11 ـ صلاحیت مدنی‌: مقامات ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در موارد زیر به ‌منظور اجرای قرار تامین و یا احکام محکومیت‌ ، نسبت به متوقف کردن‌ ، تغییر مسیر و یات وقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند:

الف ـ کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.

ب ـ کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.

ج ـ کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشا قرار تامین و یا حکم ‌محکومیت‌ ، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.
 

  فصل دوم ـ منطقه نظارت‌

ماده 12 ـ تعریف‌: منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن ازخط مبدا 24 مایل دریایی می‌باشد.

ماده 13 ـ صلاحیت مدنی و کیفری‌: به‌منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله ‌مقررات امنیتی‌ ، گمرکی‌ ، دریایی‌ ، مالی‌ ، مهاجرتی‌ ، بهداشتی‌ ، زیست محیطی و تعقیب و مجازات ‌متخلفین‌ ، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت اقدامات لازم را معمول خواهد داشت‌.
 

  فصل سوم ـ منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره‌

ماده 14 ـ حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی‌: حقوق حاکمه و صلاحیت‌جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می‌شود به ‌شرح زیر اعمال می‌گردد:

الف ـ اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بی‌جان بستر و زیر بستردریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب‌ ، باد و جریانهای‌ دریایی جهت تولید انرژی‌.

حقوق مذکور در این منطقه انحصاری است‌.

ب ـ وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر:

1 ـ احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیردریایی‌ و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط‌.

2 ـ انجام هر گونه پژوهش‌.

3 ـ حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی‌.

ج ـ اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای تفویض شده است‌.

ماده 15 ـ حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره‌: حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ‌نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می‌باشد نیز طبق مفاد ماده (14) برحسب مورد اعمال می‌گردد.

ماده 16 ـ فعالیت ها و اقدامات ممنوعه‌: انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه‌ ، جمع ‌آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی ‌و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است‌.

ماده 17 ـ فعالیت‌ ، کاوش و تحقیقات علمی‌ : انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیای ‌مغروق ، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری ـ اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه‌ مقامات ذی ربط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده 18 ـ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی‌: دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت وحمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت‌.

ماده 19 ـ تحدید حدود: حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران‌ مادامی که به موجب موافقت نامه‌ های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه ‌نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.

ماده 20 ـ صلاحیتهای کیفری و مدنی‌: جمهوری اسلامی ایران صلاحیت‌های کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و برحسب مورد نسبت ‌به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.

ماده 21 ـ حق تعقیب فوری ‌: دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات‌ مربوط به آبهای داخلی‌ ، دریای سرزمینی‌ ، منطقه نظارت‌ ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره رادر مناطق مزبور و دریای آزاد ، برای خود محفوظ می‌دارد.
فصل چهارم ـ مواد نهایی‌

ماده 22 ـ آیین ‌نامه‌ های اجرایی‌: هیات وزیران حدود اختیارات و مسئولیت‌ های وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.

وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین ‌نامه ‌های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

مادامی که آیین ‌نامه‌ های اجرایی جدید به تصویب نرسیده‌اند ، آیین ‌نامه ‌ها و نظامنامه ‌های موجود معتبر خواهند بود.

ماده 23 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم فروردین ماه ‌یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
 

 

 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟