1395 اسفند
چهارشنبه
4

قانون حفاظت و بهره ‌برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران - مصوب شهریور ماه 74 ( ماده 1 تا 23 )‌

ماده 1 ـ منابع آبزی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده‌ ، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مدیریت حفاظت و بهره ‌برداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور براساس این قانون و مقررات اجرایی آن ‌اعمال می‌گردد.

ماده 2 ـ قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن‌ ، به جز مواردی که در این قانون تصریح شده‌است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی و مرزی و دریایی می‌باشد.

ماده 3 ـ شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی ‌حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شیلات و آبزیان و مدیریت توسعه و بهره‌ برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1 ـ انجام تحقیقات علمی و کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل‌: حیات‌ ، گونه ‌های ‌قابل بهره‌ برداری‌ ، محیط زیست‌ ، میزان منابع‌ ، حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آبهای موضوع ‌ماده 2 این قانون‌.

2 ـ انجام تحقیقات و اقدامات لازم پیرامون صید و نحوه بهره‌ برداری‌ ، تکثیر و پرورش آبزیان و عمل‌ آوری محصولات آبزی‌.

3 ـ انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن‌ ، حفاظت منابع‌ ، بازسازی ‌ذخایر موجود ، بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزی ‌دار کردن اقتصادی آبهای موضوع ماده 2 این‌قانون‌.

4 ـ تاسیس‌ ، توسعه‌ ، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانها.

5 ـ هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت های صیادی‌ ، تکثیر و پرورش آبزیان‌ ، عمل ‌آوری‌ ، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌.

6 ـ تشویق و حمایت فعالیتهای صید و صیادی‌ ، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات‌ ، ارایه آموزش و ترویج و خدمات فنی و مشاوره‌ ای‌.

تبصره ـ وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات‌سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.

ماده 4 ـ صید و فرآورده ‌های عمل ‌آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می‌گردد و صدور آن تابع ‌مقررات صادرات و واردات کشور می‌باشد.

ماده 5 ـ ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت ‌سهامی شیلات ایران می‌باشد.

ماده 6 ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌ برداری ‌آبزیان در آبهای موضوع ماده 2 این قانون نماید شرایط صدور ، تعلیق‌ ، ابطال‌ ، مدت اعتبار ونحوه ‌تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین ‌می‌گردد.

ماده 7 ـ میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به ‌فعالیت های صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند به ‌پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 8 ـ تعاونیها ، اتحادیه‌ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات‌وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات تاسیس می‌شود.

ماده 9 ـ بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارایه خدمات و اداره تاسیسات بندری حسب مورد می‌تواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شود.

تبصره 2 ـ شیلات مجاز است بابت حق ورود ، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی ‌را براساس تعرفه‌ هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، دریافت دارد.

ماده 10 ـ به منظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ‌ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

ماده 11 ـ به منظور حمایت از فعالیتهای صید و صیادی‌:

الف ـ شیلات می‌تواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن ‌شناورهای خود نزد بیمه‌ گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده ‌از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنماید.

ب ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده وسایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نماید.

ج ـ شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف‌است قبلا بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دریافت نماید.

ماده 12 ـ حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره‌ ،سمی و یا برقی که باعث ضعف‌ ، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع می‌باشد.

ماده 13 ـ شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (2) این قانون نمی‌باشند مگر براساس شرایط مندرج در موافقتنامه ‌های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌صاحب پرچم‌.

صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و براساس مقررات‌ مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده‌اند ، مجاز می‌باشد.

ماده 14 ـ طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (2) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ‌ذخایر قابل بهره‌ برداری براساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیه می‌گردد. این طرح باید دربرگیرنده شرایط زمانی‌ ، مکانی‌ ، مقداری‌ ، روشی‌ ، گونه‌ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که ‌بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.

تبصره ـ شیلات مکلف است پروانه صید را براساس طرح فوق صادر نماید.

ماده 15 ـ شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علایم‌ ،اسامی‌ ، حروف و شماره ‌هایی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن می‌سازد به‌طور دایم در معرض دید قرار دهند.

ماده 16 ـ شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون و همچنین‌ شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج از آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند داده ‌های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت‌زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می‌شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.

ماده 17 ـ انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن‌هستند ، مجاز می‌باشد.

ماده 18 ـ چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی‌ شود ، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش درمعرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند ، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم ‌را صادر نماید.

ماده 19 ـ اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا رودخانه ‌ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه ‌های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی ‌دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه ‌تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت ‌نیرو میسر می‌باشد.

ماده 20 ـ ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل ‌آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل ‌آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین می‌گردد.

ماده 21 ـ بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین ‌نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی ‌به عنوان ضابط قوه قضاییه انجام می‌شود.

تبصره ـ حدود اختیارات و شرح وظایف مأمورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به‌ مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.

ماده 22 ـ

الف ـ هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌ بینی شده در این قانون اقدام به انجام ‌فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده 2 این قانون بنماید به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ‌ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات ‌فوق الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی‌ ، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیزمصادره نماید.

ب ـ مرتکبین جرایم ذیل‌:

1 ـ انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش ‌بینی شده در این قانون‌.

2 ـ انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.

3 ـ عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی‌.

4 ـ فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.

5 ـ تغییر مسیر ، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانه‌ هایی که به‌عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده‌اند.

6 ـ ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.

با حکم محاکم قضایی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع ‌تخلف‌ ، ظرفیت شناور ، میزان و نوع صید ) برای موارد 1 ، 2 ، 3 و یا یک تا پنج میلیون ریال برای ‌سایر موارد می‌شود. به علاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد به کار رفته در ارتکاب جرایم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار بازدارد.

در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر ، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرایم مذکور را مصادره می‌نماید.

ج ـ شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرایم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم‌ می‌نماید:

1 ـ صید در مناطق یا فصول ممنوعه‌.

2 ـ صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است‌.

3 ـ صید گونه‌هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است‌.

4 ـ فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی‌.

5 ـ صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات‌.

6 ـ حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

7 ـ عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارایه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صیدو فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن‌.

8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علایم‌ ، اسامی‌ ، حروف و شماره‌ هایی که ‌شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می‌سازد.

د ـ صید ، عمل ‌آوری‌ ، عرضه‌ ، فروش‌ ، حمل و نقل‌ ، نگهداری‌ ، واردات و صادرات انواع ماهی های ‌خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس (از) یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.

در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به ‌نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

ماده 23 ـ آیین ‌نامه ‌های اجرایی مورد نیاز این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟