1396 آذر
جمعه
3

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست‌ - مصوب خرداد ماه 1353 ( ماده 1 تا 21 )

ماده 1 ـ حفاظت و بهبود سازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام‌ مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود ، همچنین کلیه امور مربوط‌ به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است‌.

سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست وزیری ودارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام ‌وظیفه می‌کند.

تبصره 1 ـ شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

ماده 2 ـ ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارتند از:

وزرای کشاورزی‌ ، کشور ، صنایع‌ ، مسکن و شهرسازی‌ ، جهاد سازندگی‌ ، بهداشت‌ ، درمان و آموزش ‌پزشکی‌ ، رییس سازمان برنامه و بودجه‌ ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب ‌رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

تبصره ـ در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب ‌رییس جمهور از سایر وزرا برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می‌آید. وزرایی که‌ بدین نحو به جلسات دعوت می‌شوند در تصمیم‌گیری شورا حق رای دارند.

ماده 3 ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است‌:

الف ـ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش و منطقه ‌حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:

1 ـ مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به ‌سازمان جنگلها و مراتع‌.

2 ـ کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان ‌جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.

3 ـ کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی ‌طبق قوانین مربوط اجرا می‌گردد.

صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی ـآثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت‌ شورای عالی محیط زیست می‌باشد.

تبصره ـ تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب ‌آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ب ـ تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه‌های موضوع ماده 8 این قانون‌.

ج ـ موافقت با اعطای جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون‌.

ماده 4 ـ هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف‌) ماده 3 این ‌قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد.

ماده 5 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رییس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست را نیز برعهده دارد.

ماده 6 ـ سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است‌:

الف ـ انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی ‌محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل‌:

1 ـ طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعتی (حفظ مناسبات محیط زیست‌)

2 ـ تغییراتی که تاسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک‌ ، آب و هوا ایجاد می‌نماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ‌ها ، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها به هم خوردن زهکشی ‌طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.

3 ـ استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست‌.

4 ـ طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست‌.

5 ـ حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن‌.

ب ـ پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب‌ ، هوا ، خاک‌ ، پخش فضولات اعم اززباله و مواد زاید کارخانجات و به طور کلی عواملی که موثر بر روی محیط می‌باشند.

ج ـ هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ‌ حقوق اشخاص‌.

دـ تنظیم واجرای برنامه‌ های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست‌.

ه  ـ ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی‌.

و ـ برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ـ مکانی ـ نوعی ـ طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.

زـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین ‌المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل‌.

ماده 7 ـ هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد.

ماده 8 ـ مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران‌ وحشی و اجزا آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف‌) ماده 3 این قانون مستلزم ‌تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد ، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجاز یا پروانه رایگان صادر نماید.

تبصره ـ در مواردی که صدور پروانه‌ های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزا آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه‌ ها یا سازمانهای دیگری ‌محول گردیده مرجع صادر کننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

ماده 9 ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است‌.

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یاخاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به ‌حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره ـ استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت ‌قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که ‌استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظردر مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده 10 ـ مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان ‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیت ‌های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب ‌آیین ‌نامه‌ هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

ماده 11 ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین ‌نامه‌ های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه‌ هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسوولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی‌ نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.

درصورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل‌خواهد آمد.

درصورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه‌ شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورتی ‌که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رای دادگاه قطعی ‌است‌.

تبصره ـ رییس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.

ماده 12 ـ صاحبان یا مسوولان کارخانجات و کارگاه‌ های موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ‌ دستور سازمان‌ ، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه ‌ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 13 ـ کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین ‌نامه ‌های موضوع ماده 10 تخلف نمایند برحسب مورد که در آیین ‌نامه‌ های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزارریال محکوم خواهند شد.

ماده 14 ـ در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی‌ شناخته می‌شود.

ماده 15 ـ مامورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر می‌شوند درصورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم ‌گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب ‌می‌شوند.

تبصره ـ در مواردی که سازمان‌های دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرایم مذکور دراین قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان‌ ها اعلام خواهد کرد.

ماده 16 ـ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده‌3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (به استثنای مرداب بندر انزلی‌) و املاک مذکور قایم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.

تبصره 1 ـ در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع‌ کشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.

تبصره 2 ـ نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.

ماده 17 ـ در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف‌) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای‌حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1347 خریداری و تصرف نماید.

ماده 18 ـ سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم‌.

ماده 19 ـ مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می‌شود.

ماده 20 ـ سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 11 و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری های مربوط یا هر سازمان دولتی ذی ‌ربط‌ محول نماید ، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسوول اجرای آن خواهند بود.

ماده 21 ـ آیین نامه اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه‌های مذکور در ماده 10 پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟