1396 فروردين
شنبه
5

قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1386

قانون اصلاح ماده 33  اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب جلسه علنی مورخ 1/4/1382 که با‌عنوان طرح یک فوریتی « لغو سند مالکیت و یا قرارداد واگذاری زمینهای ملی اعم از منابع طبیعی سازمان یا اراضی و زمینهایی که توسط دولت به افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ارگانها جهت اجرا طرحی واگذار شده و آن طرح در تاریخ مقرر در قرارداد اجرا نشده » به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

شماره 91620      14/6/1386

وزارت جهاد کشاورزی

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 64392 مورخ 1/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

ماده واحده ـ ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت ‌و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذیل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده33ـ به منظور نظارت بر اجرا طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرا طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام ‌شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت سه نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آرا معتبر بوده و آرا صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی ‌صلاح خواهد بود.
تبصره1ـ متن قرارداد در آئین ‌نامه اجرائی، موضوع تبصره(6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی‌مابین وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره2ـ کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزرا وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجرا نشده یا اجرا طرح به میزان کمتر از چهل‌درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهادکشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ ای که توسط قوه ‌قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی ، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجرا طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظرخواهی می‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهادکشاورزی تا پایان شهریور ماه سال 1387 می‌باشد.
واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم ‌جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذارشده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.
تبصره3ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است رأی قاضی و تصمیم ‌نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره4ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرا طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تأمین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.
تبصره5 ـ واگذاری اراضی موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره6 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهادکشاورزی تهیه و ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟