1396 ارديبهشت
چهارشنبه
6

بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۰

بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۰   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 11425/86/1 ـ 10/11/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 به منظور تسهیل اجرای وظایف هیأت قضایی ویژه اعزامی به استانها برای بازرسی محاکم و زندانها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی بوده و رفع مشکلات احتمالی سایرین مقرر می‌دارد:
 1ـ نمونه تنظیمی پیوست تکثیر و در اختیار زندان قرار گیرد تا بین متقاضیان توزیع و پس از تکمیل بخشهای مرتبط با زندان و زندانی و صدور دستور هیأت، در مرجع‌قضایی مربوط مورد اقدام مناسب قرار گیرد و نتیجه به صورت ماهیانه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شود.
 2ـ در زندانهایی که تا کنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است حداکثر تا پایان ماه جاری با تمهیدات لازم نسبت به تشکیل شورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آن به هیأت مزبور اقدام شود.
 3ـ پس از صدور قرار تأمین و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مدیران زندانها نیز علاوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط در موارد احضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخیر به مراجع قضایی احضارکننده اعزام و معرفی نمایند.
 4ـ علاوه بر تأکید در اخذ تأمین‌های متناسب و از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه درخصوص کارکنان دولت و مدیران شرکتها و کارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم و پرهیز از رویه‌های سخت‌گیرانه و غیرمتعارف، در اجرای بخشنامه‌های شماره 47/80/1ـ 7/1/1380 و 6933/78/1 ـ 19/7/1378 از حیث اعمال تعلیق اجرای مجازاتها در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حکم آزادی‌های مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها، اهتمام بیشتری به عمل آید.
 5 ـ رؤسای کل دادگستری‌ها با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدر قرارهای تأمین در صورت مشاهده رویه‌های سخت‌گیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیقه مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت بررسی اعلام نمایند.
 رؤسای واحدهای قضایی و سازمان زندانها در قسمت‌های مرتبط بر حُسن اجرای بخشنامه و همکاری‌های مؤثر با هیأت مذکور نظارت و مساعی لازم معمول دارند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟