1396 خرداد
سه شنبه
9

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین‌و توقیف اموال دولتی‌

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین‌و توقیف اموال دولتی‌


ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظورمی‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای‌ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت‌عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت‌نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال‌منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به‌ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یك‌سال و نیم و بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذكور نیز معاف می‌باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنكف‌توسط محاكم صالحه به یك‌سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف‌به‌وسیله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانكی لازم را به‌عنوان تامین مدعی به‌دادگاه بسپارد. در صورتی‌كه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمین یا مبلغ ماند به‌دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 ـ تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد وشصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده‌است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟