1396 فروردين
دوشنبه
7

یین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 مصوب 1384/3/5

* یین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 مصوب 1384/3/5

ماده 1(اصلاحی 18/4/1384) - به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره1- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصأ نیز می توانند حسب مورد در خواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاته.
ب-دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واعساراز محکوم به.
ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراد املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر افراز.
د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال ،حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها ودرخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354 .
هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست اجراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043و 1044 قانون مدنی .
و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ريال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ريال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد .
ج- تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 .
چ- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
تبصره 2- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یامشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.
تبصره 3- دولت ودارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.
ماده 2- به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی ویا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی درانجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود .
تبصره 1- قضات کشور و کانونها وکلای دادگستری وهیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده 3- با توجه به مواد 24،25،31 قانون وکالت مصوب 25/11/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 و آیین نامه اجرایی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 11/4/1374 ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده 4- تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشدکه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدتی قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده 5- وکلای دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایندو چنانچه موکل ، محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم می باشد .
ماده 6- کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند و نمی توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم ویا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشوط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد .
ماده 7- کانون وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 لغایت 49 آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده 8- وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای ا نقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یاتعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
3- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود . ( ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است )
ماده 9- تمام وزارتخانه ها ، شرکت ها ، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی ، انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وارث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره 1- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که ( آن دستگاه) از آنان شاکی باشد نخواهد شد.
تبصره 2- کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست ا شخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره 3- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه 16 شهریور 1379 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است .
ماده 10- به حکم ماده 203 قانون ومقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1372، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود ، وفق قوانین اقدام می کنند.
ماده 11- برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378 ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.
ماده 12- در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی،کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شوند.
ماده 13- با توجه به پیگیری مسوولان ذی ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت ، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله ، جبران هزینه های دفاع ( منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا روسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده 14- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون پنجساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 130 برنامه پنجساله چهارم توسعه ، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی واجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازی به آن ارجاع داده شوند.
ماده 15- روسای کل دادگستری استانها واعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه ، مسوول اجرای این آیین نامه می باشند.
ماده 16- این آیین نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 5/3/1384 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟