1395 بهمن
جمعه
1

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مصوب -1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ این ماده با توجه به مواد اصلاحی 1381/7/28 نسخ ضمنی شده است.
ماده 2 ـ تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین ‌قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه‌قضاییه است‌.
ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28)ـ در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت‌دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات‌، حدود صلاحیت‌،وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که (دادسرای عمومی و انقلاب‌)نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه‌، طبق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌ 1378/6/28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دادسرا که عهده‌دار کشف جرم‌، تعقیب متهم به‌جرم‌، اقامه دعوی‌از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی‌، اجرای‌حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به‌ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون‌، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت‌. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه‌قضایی بخش‌، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.
ب ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است‌.
ج ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب‌نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانونا این حق‌را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت ‌است از:
1 ـ ارجاع دادستان‌.
2 ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان‌ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 ـ در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن‌باشد.
ه ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن‌ تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس راناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس‌تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات‌، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده‌،مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به‌نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل‌مشکل می‌شود.
و ـ تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. درجرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان‌نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقررمی‌باشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان‌است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس‌، اقدامات لازم را برای‌حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایرجرایم‌، داستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را ازبازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به‌آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز ـ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت‌اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح ـ بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل‌تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین‌قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس ‌راسا قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه‌دادستان‌، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع‌است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان‌رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت‌کرده و بازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف‌، حسب مورد با دادگاه‌عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس‌درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست‌، نظر خود راجهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم‌نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص ‌صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف‌با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه‌و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین‌، متهم در بازداشت‌به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده‌باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم‌می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین‌صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات‌مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت‌دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه‌یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال ‌می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات‌حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین‌، مقامات رسمی وادارات فورا اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین‌دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی‌در تحقیقات‌، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون‌مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک ـ پس از آن تحقیقات پایان یافت‌، بازپرس آخرین دفاع متهم رااستماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس‌، عمل متهم‌متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای‌ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده‌بازپرس بر تقصیر متهم‌، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید وچنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نمایدبازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشدکیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه‌ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یاموقوفی تعقیب متهم‌، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی‌خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می‌شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به‌مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن راداشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب‌محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
م ـ در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، شغل‌، محل اقامت متهم‌، با سواداست یا نه‌، مجرد است یا متاهل‌.
2 ـ نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 ـ نوع اتهام‌.
4 ـ دلایل اتهام‌
5 ـ مواد قانونی مورد استناد.
6 ـ سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه‌محکومیت کیفری باشد.
7 ـ تاریخ و محل وقوع جرم‌.
ن ـ قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج ازنوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی‌خصوصی‌.
2 ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت‌، بازداشت موقت‌، تشدید تامین‌و تامین خواسته به تقاضای متهم‌.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان‌.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن‌می‌باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجراء قرارنبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی‌خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورااجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل‌ قرار منع تعقیب متهم صادر و قعطی‌شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد ازکشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به‌درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس‌، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی‌نمی‌باشد.
تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ‌.
تبصره 2(اصلاحی 1381/7/28 ) ـ رسیدگی جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی ازشمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.
تبصره 3 (اصلاحی 1381/7/28 ) ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط‌است‌، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس ویا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال ‌مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص ‌دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ جرائمی که تا تاریخ اجراء این قانون مستقیما در دادگاه‌مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی‌دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن‌اقدام کند.
تبصره 5 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار،عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان‌خواهد بود.
تبصره 6 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل‌دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان‌است‌، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام‌می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی واقدام به صدور رای‌ خواهد نمود.
ماده 4 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی‌باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی‌ صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی‌خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به‌دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال بارعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه‌است‌.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به ‌شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
تبصره ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یاقصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین‌رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکرمی‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام‌، شورای‌نگهبان‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونین آنها،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه‌، سفرا، دادستان و رئیس دیوان‌ محاسبات‌، دارندگان پایه قضایی‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم‌عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به‌استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است‌.
ماده 5 ـ به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان ومناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد ، و به‌جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:
1 ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض‌.
2 ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام‌ معظم‌ رهبری‌.
3 ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام‌.
4 ـ جاسوسی به نفع اجانب‌.
5 ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی‌.
ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق وفصل خصومت‌، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 ـ احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر درمواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده‌است‌.
ماده 8 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به‌دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی‌کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.
ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یاشرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است‌.تخلف از این‌امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه‌، دادرس علی‌البدل‌، دفتر دادگاه‌، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک‌واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب‌، دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضاءهر واحد،طریقه‌انتخاب و شرایط آن‌، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک ازاعضای آن و نحوة اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای‌است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی‌،رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌تواند به‌تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 (اصلاحی 1381/7/28 ) ـ در شهرستان رییس دادگستری، رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان‌رییس کل دادگستری استان‌، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری‌استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن‌استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری‌دارد.
ماده 13 ـ برای تامین کادر قضایی دادسراها، رئیس قوه قضائیه ازقضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که‌مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس‌دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف‌ شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره 1 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس‌دادگستری شهرستان‌« و گروه شغلی «دادستان تهران‌» برابر گروه شغلی‌«رئیس کل دادگستری استان تهران‌» خواهد بود.
تبصره 2 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس‌» برابرگروه شغلی‌«رئیس شعبه دادگاه عمومی‌» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی‌«دادرس علی البدل دادگاه‌» خواهد بود.
تبصره 3 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه‌،رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کارقضایی‌، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس‌دادگستری شهرستان‌، حداقل شش سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
ماده 14 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ
الف ـ دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرس ‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس‌دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام‌می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است‌.
ب ـ دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که‌دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان‌قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یادادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین‌دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق‌قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رای پس ازاستماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌قاضی دادگاه است‌.
تبصره 1 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام‌اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص وتکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
تبصره 2 ـ هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزة دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام‌آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که ازطرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و درغیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه ‌بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آیین‌دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.
ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته‌مکلف به انشای رای می‌باشد.
ماده 18 ( و تبصره های آن مصوب 1381/7/28 )ـ آراء غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام‌، همان می‌باشدکه در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی و21/1/1379
مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است‌. در موردآراء قابل تجدید نظر یا فرجام ، تجدید نظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات ‌آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.
در مورد آرای قطعی‌، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمودمگر اینکه رای‌، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به‌درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی‌، و چه در امور کیفری‌) و یادادستان مربوط (در امور کیفری‌) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع‌شود.
تبصره 1 ـ مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص صریح‌قانون و یا در موارد سکوت قانون‌، مخالف مسلّمات فقه باشد.
تبصره 2 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این‌ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای‌مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ‌رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص‌» نامیده‌ می‌شود تقدیم می گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای رانقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهدنمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی وبه هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این‌صورت جهت رسیدگی‌، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 ـ خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق‌قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه‌تشخیص‌، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قراررد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط‌باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است‌. این معافیت‌شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.
تبصره 4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حکم‌قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بین‌درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره 5 ـ در مواردی که برحسب قانون‌، دیوان عالی کشور بایداعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره‌(2 ) این ماده خواهد بود.
ماده 19 ـ به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملغی شده است .
ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب‌در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود.جلسه دادگاه با حضور دونفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به‌وسیلة رییس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود.
تبصره 1 (الحاقی 1381/7/28 ) ـ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ‌عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیزرسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظراستان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری‌استان‌» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس‌دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه‌تجدیدنظر استان‌) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دومستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه‌تجدیدنظراستان‌) تشکیل ‌می‌شود.تشکیلات‌، ترتیب رسیدگی‌، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون ‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ‌/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به‌جرائم مطبوعاتی ‌و سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه‌تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان‌» برای رسیدگی به جرایم‌مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان‌، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل ازاستماع اظهارات شاکی و متهم‌، اظهارات دادستان یا نماینده وی وشهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان می‌شود.
تبصره 3 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی‌، رئیس قوه قضائیه‌می‌تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل‌وقوع جرم بدهد. در این‌صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی‌از دادیاران آن حوزه‌، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده‌خواهند داشت‌. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی‌مستشاران رسمیت می‌یابد.
تبصره 4 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت ازخداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده‌مبادرت به صدور رای می‌نماید و نظر اکثریت اعضاء دادگاه مناط‌ اعتبار است‌. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است‌.
تبصره 5 (الحاقی 1381/7/28 ) ـ اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان‌تقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی‌.
ب ـ دادستان‌.
ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان‌.
تبصره 6 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان‌» توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌/1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.
تبصره 7 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ در شهرستان مرکز استان‌، رئیس کل دادگستری استان‌رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول‌دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان‌خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضایی‌، رئیس شعبه‌اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است‌.
ماده 21 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی‌حقوقی و جزایی و انقلاب‌، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن‌دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری‌استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام‌باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی‌، قابل فرجام در دیوان‌عالی کشور است‌.
ماده 22 ( و تبصره های آن اصلاحی 1381/7/28 ) ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق ‌مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط‌خواهد بود.
تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم‌بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظرنکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزادمی‌شود.
تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلامی‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای‌تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده‌مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدیدکند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرکرده باشد.
تبصره 4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یاخسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان‌مجازات و تطبیق عمل‌با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس‌حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تاییدمی‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
مواد 23 ، 24 و 25 - مقررات قوانین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به ترتیب مصوب 1378/6/28 و 1379/1/29 جایگزین مواد 23 ، 24 و 25 شده است.
ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست‌تجدیدنظر را دارند.
1 ـ در مورد احکام حقوقی‌:
هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث،وصی‌، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می‌شود.
2 ـ در مورد احکام کیفری‌:
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
ج ( الحاقی 1381/7/28 )- دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم .
3 ـ در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یانمایندة قانونی آنان‌.
مواد 27 ، 28 ، 29 و 30 - مقررات مندرج در قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379 جایگزین این مواد و تبصره های 2 و 3 ماده 28 شده است .
تبصره 1 ( ماده 28 ) ـ دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
ماده 31 ـ این ماده به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 39 الحاقی مصوب 1381/7/28 به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب لغو شده است .

مواد 32 و 33 - مقررات مندرج در قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379 جایگزین این مواد شده است .
ماده 34 ـ این ماده با توجه به اجراء و انقضاء مهلت آن و اصلاحات 1381/7/28 قانون ملغی است .
ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری‌دادگاههای عمومی‌و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعدادلازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به‌دادگاههای عمومی است‌.
ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل وتجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه‌برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه‌توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهدرسید.
ماده 38 ( اصلاحی 1381/7/28 ) ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه‌، اعتبارات‌لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم به کارگیری نیروی انسانی‌جهت اجراء این قانون تامین نماید.
ماده 39 ( الحاقی 1381/7/28 ) ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد.همچین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان‌ حوزه ملغی می‌شود.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟