1395 بهمن
جمعه
1

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مصوب 1385 شماره173085/506 8/11/1385

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مصوب 1385 شماره173085/506 8/11/1385


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 48558/33883 مورخ 24/8/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 24/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره146535 21/11/1385
وزارت دادگستری
قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 173085/506 مورخ 8/11/1385 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده18ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟