1395 اسفند
جمعه
6

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب‌ مصوب 1381

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب‌ مصوب 1381


با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، آیین نامه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد.
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجوددارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی‌،شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی‌تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای‌تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب‌تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به‌دادگاههای حقوقی و جزایی‌، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق‌مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن‌ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان‌، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه‌ پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است‌، کماکان موردرسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این‌پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه‌، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرادر هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت‌، جهت انجام‌تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند ازقبیل‌:
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل‌:
ـ جرایم اطفال‌
ـ سرقت و آدم ربایی‌
ـ صدور چک پرداخت نشدنی‌
ـ جرایم صنفی (خوراکی‌، بهداشتی‌، دارویی و سایر صنوف‌)
ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی‌
ـ جعل و کلاهبرداری‌
ـ جرایم کارکنان دولت‌
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل‌:
ـ دعاوی تجاری‌
ـ امور حسبی‌
ـ دعاوی ثبتی‌، مالکیتهای معنوی و صنعتی‌
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری‌
ـ دعاوی خانواده‌
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین‌المللی‌
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم‌
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی‌
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف‌ایشان‌.
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش‌، شهرستان‌، و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امور قضایی ‌آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان‌مربوط است‌. همچنین چنانچه در شهرستان‌، دادگاه یا دادسرا تشکیل‌نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه‌قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رئیس کل دادگستری استان‌، رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای ‌تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای‌حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان‌، رئیس کل‌دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی‌، رئیس دادگستری‌آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین‌دادگاههای مستقر در بخش‌، نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت‌تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش‌،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری ‌خواهد داشت‌.
ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه‌، رئیس کل دادگاههای شهرستان‌مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص‌دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. دراین صورت‌، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون‌وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکزاستان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن‌شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس کل‌دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان‌، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان‌حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب ‌رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به‌دادستان محول می‌گردد.
ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان‌مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت‌. معاون دادستان در اموردادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس‌، دادیار و کارمند اداری دراختیار خواهد داشت‌.
ماده 12 ـ ارجاع شکایات‌، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب‌بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است‌.معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار درانجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع‌، تجربه‌، تبحر و سابقه‌کار خواهد بود.
ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی‌، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط‌ دادسرای تهران صورت خواهد گرفت‌، تعقیب بقیه مقامات موضوع‌تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‌/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن‌، توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری‌استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهدبود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل ‌موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده باکیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه‌نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداندمی‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط درخواست کند.
ماده 16 ـ تعقیب متهم‌، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص‌جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه‌قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی‌، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم‌مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع ازکیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان‌شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور درشهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت‌. در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است‌.
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری ‌استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است‌، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی‌، پرونده ‌را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال‌نماید.
ماده 18 ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس‌کل دادگستری استان است‌. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان‌، دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4قانون را نخواهند داشت‌.
تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل‌دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی‌بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است‌، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که‌ مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی‌، دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم‌در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک‌ رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است‌. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت‌که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند.عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده‌دار شود.
ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری‌خواهد داشت‌. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود داردکه مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامور کیفری ومدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی دردیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده‌.
3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی‌.
4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی‌.
5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی‌.
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی‌، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شمارثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق ، تاریخ‌تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبور تاریخ‌تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه‌دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست‌،نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و ازروز ابلاغ 10 روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی‌که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل ‌نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان‌عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت‌رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص‌رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه‌، رسیدگی خارج از نوبت‌ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن راتنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی‌کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب‌تشخیص مانع از اجرای حکم نیست‌، لکن چنانچه عضو مذکور درگزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای‌حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به ‌تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای‌ عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) درحدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل‌خواهد آمد.
ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب‌دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 و387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام‌خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است‌، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته‌شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه ‌تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی‌کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده‌پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه‌، به دیوانعالی کشورارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون‌مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و درصورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 1378 به‌قوه قضائیه ارسال خواهدشد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی ‌مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری راخلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب‌تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده 33 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص راخلاف بین شرع تشخیص ‌دهد پرونده‌ را برای‌ارجاع‌به شعبه‌هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام‌کیفری و مدنی است‌. واحداجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیراجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم‌دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت‌.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی‌، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری‌، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران‌می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش‌، اجرای احکام مدنی و کیفری‌توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی‌مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه‌قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای احکام مدنی‌صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی‌مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است‌.
ماده 36 ـ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای‌شهرستان مرکز استان است‌. اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ‌ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی‌، مصوب‌و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی‌، مصوب 1379 با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان‌خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با دادسرای‌عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای‌احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه‌صادر کننده رای بدوی است‌.
ماده 37 ـ با اجرای قانون‌، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای‌عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال ‌رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم‌، نظارت کامل برچگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری‌، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی درحدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام‌اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه برتعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط‌می‌باشد.
ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام‌مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورداجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود.رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یاکارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ‌و متصدی دفتری خواهد داشت‌.
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش باتعداد لازم قاضی‌، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی وسایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان‌محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟