1395 دي
پنجشنبه
30

قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌ های عمومی وسایل نقلیه باربری‌

قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌ های عمومی وسایل نقلیه باربری‌

- مصوب 28 دی ماه 1367
ماده واحده ـ به منظور بهره‌برداری‌، توسعه و نگاهداری پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه ‌سنگین‌باربری مستحدثه موجود و نیز احداث‌ ، بهره‌برداری ‌، توسعه و نگهداری پایانه‌های‌ عمومی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و ترابری ایجاد آنها جهت ارایه‌ خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت‌، شرکت سهامی پایانه ‌های ‌عمومی وسایل نقلیه باربری تاسیس می‌گردد. احداث پایانه وسایل نقلیه باربری توسط شرکت‌ موضوع این قانون مانع احداث و تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط‌ وزارت راه و ترابری نمی‌باشد.
تبصره 1 ـ مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و ترابری‌، برنامه و بودجه‌، امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و ترابری است‌.
تبصره 2 ـ سهام پایانه هر محل تا 49% قابل واگذاری به بخش غیردولتی می‌باشد نحوه‌واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص می‌گردد.
تبصره 3 ـ اساسنامه شرکت در چارچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب مجمع‌عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 ـ شرکت موظف است بهره‌ برداری از فروشگاهها و غرفه‌های پایانه از قبیل ‌تعمیرگاه ها، کارگاههای فنی ‌، فروشگاههای قطعات یدکی‌ ، سالنهای تعویض روغن‌ ، رستوران را طبق آیین‌ نامه ‌ای که توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تایید مجمع عمومی به تصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید به بخش غیردولتی واگذار نماید.
تبصره 5 ـ شرکت به صورت خودکفا اداره می‌گردد و در قبال خدماتی که ارایه می‌نماید وجوهی دریافت می‌دارد، نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی بر اساس آیین‌نامه ‌ای خواهد بودکه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 6 ـ شرکتها و موسسات باربری موظفند در پایانه‌هایی که احداث می‌شود مستقرگردند مگر آنکه از خود دارای تاسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط ‌وزارت راه و ترابری باشند، در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
تبصره 7 ـ شرکت می‌تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد تاسیسات رفاهی بین‌راهی در نقاط محروم کشور که بخش غیردولتی راغب به ایجاد آن نیستند اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم دی‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌/11/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟