1395 اسفند
جمعه
6

قانون‌ابطال‌اسناد فروش‌رقبات ‌، آب‌و اراضی‌موقوفه‌

قانون‌ابطال‌اسناد فروش‌رقبات ‌، آب‌و اراضی‌موقوفه‌

- مصوب‌25 11 1371
ماده‌واحده‌ ـ از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌کلیه‌موقوفات‌عام‌که‌بدون‌مجوز شرعی‌به‌فروش‌رسیده‌یا به‌صورتی‌به‌ملکیت‌درآمده‌باشد به‌وقفیت ‌خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت‌صادر شده‌باطل‌و از درجه‌اعتبار ساقط‌است‌.
تبصره‌1 ـ پس‌از ابطال‌سند مالکیت‌در مواردی‌که‌موقوفه‌قابل‌اجاره‌باشد و متصرف‌تقاضای‌اجاره‌کند با رعایت‌مصلحت‌وقف‌و حقوق‌مکتسبه ‌متصرف‌قرار داد اجاره‌با متصرف‌تنظیم‌خواهد شد.
تبصره‌2 ـ کلیه‌املاک‌ مزروعی‌که‌در اجرای‌قانون‌اجازه‌تبدیل‌به‌احسن‌و واگذاری‌دهات‌و مزارع‌موقوفات‌عام‌مصوب‌29 1 1350 و سایرمراحل‌اصلاحات‌ارضی‌به‌زارعین‌صاحب‌نسق‌انتقال‌و بین‌آنان‌تقسیم‌شده‌با حفظ‌مصلحت‌وقف‌با متصرفین‌و زارعان‌صاحب‌نسق‌با رعایت ‌حقوق‌اکتسابی‌آنان‌اجاره‌نامه‌تنظیم‌می‌شود وجوهی‌که‌قبلا از طرف‌دولت‌بابت‌املاک‌مزبور مطابق‌ماده‌واحده‌پرداخته‌شده‌بابت‌اهدایی‌دولت‌به ‌موقوفه‌محسوب‌و از تاریخ‌تحویل‌زمین‌به‌متصرف‌اجرت‌المثل‌زمین‌توسط‌کارشناس‌رسمی‌یا خبره‌محلی‌تعیین‌و با محاسبه‌وجوه‌پرداختی‌قبلی‌ متصرف‌تهاتر و کسر یا اضافه‌آن‌محاسبه‌خواهد گردید.
تبصره‌3 ـ کسانی‌که‌زمین‌یا خانه‌موقوفه ‌ای‌را بدون‌اطلاع‌از وقفیت‌از اشخاص‌حقیقی‌یا حقوقی‌خریداری‌نموده‌و به‌موجب‌این‌قانون‌اسناد مالکیت‌آن‌باطل‌می‌شود می‌توانند برای‌دریافت‌خسارت‌وارده‌به‌فروشنده‌رجوع‌نمایند، درصورتی‌که‌متصرف‌طبق‌تبصره‌1 این‌قانون‌تقاضای‌اجاره‌ نماید سازمان‌اوقاف‌می‌تواند از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌با متصرف‌تنظیم‌اجاره‌نماید.
تبصره‌4 ـ در مواردی‌که‌جهت‌مورد نظر واقف‌تغییر یافته‌باشد بایستی‌به‌نظر واقف‌عمل‌شود.
تبصره‌5 ـ اراضی‌و املاکی‌که‌درتصرف‌ومالکیت‌کشاورزان‌و مالکین‌محلی‌بوده‌و دراثر اجرای‌سیاست ‌های‌غلط‌و یا زورمندانه‌سلاطین‌بدون ‌مجوز شرعی‌از مالکیت‌آنان‌خارج‌شده‌ولی‌اراضی‌کماکان‌درتصرف‌مالکین‌مذکور می‌باشد و سپس‌من‌غیر حق‌درمالکیت‌موقوفات‌و آستان‌قدس ‌رضوی‌درآمده‌و توسط‌مالکین‌هیچگونه‌سند وقفیت‌اعم‌از عادی‌و رسمی‌تنظیم‌نشده‌و یا هر دلیل‌معتبر شرعی‌و قانونی‌وجود نداشته‌باشد و همچنین‌املاکی‌که‌در تصرف‌اشخاص‌بوده‌و سند رسمی‌دارند ولی‌ادعای‌وقفیت‌نسبت‌به‌آنها شده‌است‌درصورتی‌که‌دلایل‌معتبری‌دال‌برصحت ‌وقف‌وجود نداشته‌باشد از شمول‌حکم‌ماده‌واحده‌خارج‌و هرگونه‌تصمیم‌و اقدامی‌که‌درمورد اراضی‌فوق ‌الذکر انجام‌شده‌از درجه‌اعتبار ساقط‌و کان ‌لم‌یکن‌می‌گردد و در صورت‌بروز اختلاف ‌، درهر دو مورد دادگاه‌صالح‌رسیدگی‌خواهد نمود.
تبصره‌6 ـ آن‌دسته‌از اراضی‌و املاک‌و جنگل‌ها و مراتع‌و اراضی‌منابع‌ملی‌که‌مشمول‌ماده‌(1) قانون‌حفاظت‌و بهره‌برداری‌از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌25 5 1346 و اصلاحات‌بعدی‌آن‌و قانون‌حفظ‌و حمایت‌از منابع‌طبیعی‌و ذخایر جنگلی‌مصوب‌5 7 1371 قرار گیرد مشمول‌ماده‌واحده‌مذکور نبوده‌و موقوفه‌تلقی‌نمی‌شود مگر درمورد حریم‌موقوفات‌و اراضی ‌ای‌که‌قبل‌از تاریخ‌16 12 1365 احیا شده‌باشد.
تبصره‌7 ـ کلیه‌قوانین‌و مقررات‌مغایر با این‌ماده‌و تبصره‌های‌آن‌لغو و کان‌لم‌یکن‌می‌باشد. وزارت‌کشاورزی‌و سازمان‌اوقاف‌موظفند آیین‌ نامه ‌اجرایی‌این‌قانون‌را ظرف‌مدت‌سه‌ماه‌از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌تهیه‌و پس‌از تصویب‌هیأت‌دولت‌به‌اجرا درآورند.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟