1396 ارديبهشت
شنبه
9

قانون‌راجع‌به‌اصلاح‌قانون‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف ‌وبانکها

قانون‌راجع‌به‌اصلاح‌قانون‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف ‌وبانکها

- مصوب‌20 9 1339
ماده‌1 ـ به‌دادخواست ‌هایی‌که‌طبق‌بند یک‌لایحه‌قانونی‌مصوب‌8 شهریور ماه‌1335 و لایحه‌قانونی‌مصوب‌25 شهریور ماه‌1335 و لایحه‌مصوب ‌آبان‌ماه‌1335 و لایحه‌161135 به‌هیات ‌های‌مذکور در آن‌لوایح‌تسلیم‌گردیده‌و تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن‌این‌قانون‌منتهی‌به‌صدور حکم ‌نگردیده‌با توجه‌به‌مفاد و مقررات‌آن‌لایحه‌آن‌قسمت‌که‌به‌هیات‌پنج‌نفری‌مرکز تسلیم‌شده‌در یک‌یا چند هیات‌که‌هر یک‌مرکب‌خواهد بود از یک نفر از روسا یا مستشاران‌دیوانعالی‌کشور که‌سمت‌ریاست‌هیات‌را خواهد داشت‌و دونفر از روسا یا مستشاران‌دادگاه‌استان‌و قسمتی‌که‌به‌هیات های‌ شهرستانها تسلیم‌گردیده‌در مرکز استانهای‌مربوط‌در یک‌یا چند هیات‌که‌هر یک‌مرکب‌خواهد بود از یک‌نفر رییس‌شعبه‌دادگاه‌استان‌که‌سمت ‌ریاست‌هیات‌را خواهد داشت‌و یکنفر مستشار دادگاه‌مزبور و یکنفر رییس‌شعبه‌دادگاه‌شهرستان‌رسیدگی‌و قطع‌و فصل‌خواهد شد.
تبصره‌ـ مقامات‌مذکور در لوایح‌قانون‌فوق‌الذکر که‌دادخواست ‌های‌فوق‌را داده‌اند مکلفند ظرف‌6 ماه‌از تاریخ‌اجرای‌این‌قانون‌با نظر مشاورین‌ حقوقی‌به‌کلیه‌دادخواست‌ها مجددا رسیدگی‌نمایند و چنانچه‌تشخیص‌دهند دادخواست‌ های‌مزبور مستند به‌دلایل‌و موجه‌نبوده‌و دعاوی‌آنان‌قابل ‌پیشرفت‌نیست‌دادخواست‌ های‌خود را استرداد نمایند.
ماده‌2 ـ رییس‌شعبه‌اول‌هیات‌ های‌فوق‌الذکر سمت‌ریاست‌کل‌هیات‌را داشته‌و دادخواست ها را به‌شعب‌ارجاع‌خواهدنمود.
ماده‌3 ـ وزارت‌دادگستری‌به‌تعداد کافی‌عضو علی‌البدل‌از بین‌قضات‌دادگاه‌استان‌مرکز برای‌هیاتهای‌مرکز و از بین‌قضات‌دادگاه‌شهرستان‌مرکزاستان‌برای‌هیات های‌شهرستانها تعیین‌خواهد کرد اعضا علی‌البدل‌وقتی‌شرکت‌در رسیدگی‌می‌نمایند که‌اعضا اصلی‌طبق‌آیین‌دادرسی‌مدنی‌مردودو یا به‌علت‌بیماری‌معذور از انجام‌وظیفه‌باشند.
ماده‌4 ـ هیات‌های‌مزبور با مراجعه‌به‌سوابق‌و پرونده‌ها و با توجه‌به‌مدارک‌و مستندات‌طرفین‌و تحقیقاتی‌که‌لازم‌بدانند در صورتی‌که‌تجاوز به‌حق‌دولت‌یا شهرداری‌یا اوقاف‌عامه‌یا بانکها را در اراضی‌و مسیل ها و تپه‌ های‌مذکور در لوایح‌قانونی‌8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان‌1335 احراز کنند به‌ترتیب‌زیر عمل‌خواهند نمود.
الف‌ـ هرگاه‌متقاضی‌ثبت‌و یا متجاوز اصلی‌اراضی‌و مسیلها و تپه‌ های‌مزبور را به‌دیگری‌منتقل‌نکرده‌باشد رای‌به‌رد اراضی‌و مسیلها و تپه‌ ها و اصلاح‌سند مالکیت‌(در صورت‌صدور سند مالکیت‌) خواهد داد.
ب‌ـ هرگاه‌متقاضی‌ثبت‌یا متجاوز اصلی‌در اراضی‌و مسیلها و تپه ‌های‌مزبور تا تاریخ‌تصویب‌لوایح‌مزبور (بر حسب‌مورد 8635 یا 25635 یا 21835) احداث‌ساختمان‌نموده‌باشد در آن‌صورت‌هیات‌رای‌به‌پرداخت‌قیمت‌اراضی‌در تاریخ‌تصویب‌لوایح‌مزبور خواهد داد مگر آنکه‌در مورداراضی‌موات‌یا بایر بلامالک‌متجاوز آن‌اراضی‌را طبق‌قانون‌مدنی‌قبل‌از تاریخ‌تصویب‌لوایح‌مزبور احیا کرده‌باشد که‌دراین‌صورت‌آن‌مقدار از اراضی‌که‌احیا شده‌به‌ملکیت‌او شناخته‌خواهد شد.
تبصره‌ـ حکم‌به‌پرداخت‌قیمت‌در صورتی‌صادر می‌شود که‌مساحت‌مورد ادعا بیش‌از ده‌برابر مساحت‌زمین‌زیر بنا نباشد اگر مساحت‌مورد ادعا بیش‌از ده‌برابر زمین‌زیربنا باشد نسبت‌به‌قسمت‌زاید هیات‌طبق‌قسمت‌(الف‌) ماده‌4 رای‌به‌رد عین‌و یا اصلاح‌سند مالکیت‌صادر خواهد نمود و درصورت‌اخیر تفکیک‌آن‌قسمت‌از زمین‌که‌معادل‌ده‌برابر اراضی‌زیر بناست‌و برای‌استفاده‌از ساختمان‌ضرورت‌دارد به‌عهده‌خود هیات‌خواهد بود.
ج‌ـ هرگاه‌متقاضی‌ثبت‌یا متجاوز اصلی‌اراضی‌و مسیل ها و تپه‌ های‌مذکور را به‌دیگری‌منتقل‌کرده‌باشد هیات‌رای‌به‌قیمت‌واگذاری‌خواهد داد مگر آنکه‌تشخیص‌دهد قیمت‌واگذاری‌کمتر از قیمت‌واقعی‌در تاریخ‌انتقال‌بوده‌که‌در آن‌صورت‌رای‌به‌پرداخت‌قیمت‌واقعی‌به‌تشخیص‌یکی‌از بانکهای‌ کشاورزی‌یا رهنی‌یا ساختمانی‌در غیر مورد مربوط‌به‌ادعای‌خودشان‌خواهد داد.
د ـ در مورد بند (ج‌) هرگاه‌اراضی‌مذکور در قانون‌اراضی‌دولت‌و شهرداریها مصوب‌سال‌1335 و اصلاحی‌سال‌1339 تا تاریخ‌تقدیم‌این‌لایحه‌به‌ صورت‌موات‌یا بایر اعم‌از اینکه‌محصور شده‌یا نشده‌باقیمانده‌باشد و مورد حکم‌قطعی‌هیات های‌مربوط‌واقع‌نشده‌باشد دولت‌و سازمانهای‌مذکوردر قانون‌می‌توانند هر یک‌در مورد خاص‌خود از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌تا حداکثر یکسال‌نسبت‌به‌استرداد عین‌زمین‌موضوع‌پرونده ‌های‌طرح‌شده‌در هیات های‌رسیدگی‌از هیات‌، تقاضای‌صدور حکم‌نمایند.
هیات‌علاوه‌بر اصدار رای‌طبق‌بند مذکور علیه‌متجاوز اصلی‌یا وراث‌آنها و یا متقاضی‌ثبت‌حکم‌به‌رد عین‌اراضی‌علیه‌آخرین‌منتقل‌الیه‌صادرمی‌نماید.
در این‌صورت‌آخرین‌منتقل‌الیه‌مستحق‌دریافت‌قیمتی‌است‌که‌طبق‌سند رسمی‌انتقال‌به‌فروشنده‌پرداخته‌است‌به‌اضافه‌(نه‌) درصد بهره‌در سال‌ازتاریخ‌آخرین‌سند انتقال‌تا تاریخ‌پرداخت‌و ادارات‌ثبت‌اسناد و املاک‌مکلفند سند مالکیت‌این‌قبل‌اراضی‌را به‌نام‌سازمانهای‌مذکور صادر و یا اصلاح ‌نمایند.
منتقل‌الیه‌نیز می‌تواند برای‌مطالبه‌خسارات‌حاصل‌از معامله‌زمین‌علیه‌ناقل‌در دادگاه‌اقامه‌دعوی‌نماید.
تبصره‌1 ـ در صورتی‌که‌انتقال‌به‌صورت‌صلح‌یا هبه‌غیر معوض‌یا موارد مشابه‌آن‌انجام‌گرفته‌باشد قیمت‌واقعی‌روز انتقال‌به‌تشخیص‌کارشناس‌ به‌اضافه‌نه‌درصد بهره‌احتساب‌و به‌منتقل‌ الیه‌پرداخت‌گردد.
تبصره‌2 ـ منظور از آخرین‌سند انتقال‌رسمی‌در این‌بند سندی‌است‌که‌قبل‌از اول‌آذر ماه‌سال‌یکهزار و سیصد و چهل‌و هفت‌(1347) تنظیم‌گردیده‌ باشد.
هرگاه‌پس‌از تاریخ‌مذکور نقل‌و انتقالاتی‌واقع‌شده‌باشد هر یک‌از ایادی‌بعدی‌نسبت‌به‌مبلغی‌که‌به‌ید قبلی‌خود اضافه‌پرداخته‌است‌از طریق‌محاکم ‌عمومی‌حق‌مطالبه‌خواهد داشت‌.
تبصره‌3 ـ آرایی‌که‌در فاصله‌تقدیم‌این‌لایحه‌به‌مجلس‌و تصویب‌نهایی‌آن‌از طرف‌هیاتها دایر به‌موات‌یا بایر بودن‌بنفع‌سازمانهای‌مذکور در قانون ‌صادر می‌گردد مشمول‌مقررات‌این‌قانون‌بوده‌و دولت‌و سازمان ‌های‌مذکور در قانون‌می‌توانند با معرفی‌منتقل‌الیه‌از هیات‌صادر کننده‌رای‌با رعایت‌ بند (د) این‌قانون‌درخواست‌استرداد عین‌زمین‌را بنمایند و هیات‌ های‌رسیدگی‌رای‌به‌استرداد عین‌زمین‌صادر خواهند نمود.
تبصره‌4 ـ نقل‌و انتقالاتی‌که‌نسبت‌به‌اراضی‌موضوع‌بند (ح‌) قانون‌اصلاحی‌اراضی‌دولت‌و شهرداریها و اوقاف‌و بانکها مصوب‌سال‌1339 تاتاریخ‌تقدیم‌این‌لایحه‌به‌مجلس‌شورای‌ملی‌صورت‌گرفته‌است‌تا هزار مترمربع‌از شمول‌مقررات‌این‌قانون‌معاف‌خواهد بود ولی‌در این‌مورد با متقاضی‌ثبت‌یا متجاوز اصلی‌یا وراث‌آنها طبق‌بند (ج‌) ماده‌4 قانون‌مصوب‌سال‌1339 رفتار خواهد شد.
استحقاق‌استفاده‌از این‌تبصره‌برای‌هر شخص‌فقط‌نسبت‌به‌یک‌قطعه‌زمین‌می‌باشد در صورتی‌که‌مساحت‌زمین‌مورد انتقال‌بیش‌از هزارمتر باشد انتخاب‌هزار مترمربع‌مذکور در این‌تبصره‌با دولت‌و سازمان‌ های‌مذکور در این‌قانون‌می‌باشد.
تبصره‌5 ـ سازمان‌مسکن‌می‌تواند این‌قبیل‌اراضی‌و سایر اراضی‌موات‌یا بایر که‌به‌نام‌دولت‌به‌ثبت‌رسانیده‌یا بعدا به‌ثبت‌خواهد رساند و همچنین‌اراضی‌خالصه‌موضوع‌بند (ب‌) ماده‌7 قانون‌انحلال‌خالصجات‌مصوب‌سال‌1346 را طبق‌اساسنامه‌خود به‌فروش‌رسانده‌و وجوه‌حاصل ‌را صرفا به‌مصرف‌تهیه‌مسکن‌و آپارتمان‌و خانه ‌های‌سازمانی‌و مدرسه‌با رعایت‌فضای‌سبز و پارک‌متناسب‌و تاسیسات‌و لوازم‌آنها برساند.
سازمان‌مسکن‌همچنین‌می‌تواند حداکثر تا ده‌درصد از وجوه‌حاصل‌را به‌مصرف‌تقسیم‌و حفاظت‌و نگهداری‌اراضی‌و مخارج‌مربوط‌در تهران‌و شهرستانها برساند.
ماده‌5 ـ هرگاه‌در احکام‌هیات ‌های‌مذکور در ماده‌یک‌اشتباهات‌مذکور در ماده‌189 آیین‌دادرسی‌مدنی‌(1) رخ‌داده‌باشد ذینفع‌می‌تواند از هیات‌ تقاضای‌تصحیح‌حکم‌را بنماید.
ماده‌6 ـ الف‌ـ نقل‌و انتقالاتی‌که‌تا تاریخ‌اعلام‌ثبت‌کل‌به‌دفاتر اسناد رسمی‌راجع‌به‌تقدیم‌دادخواست‌از طرف‌موسسات‌مذکور در بند 1 ماده‌واحده‌ قانون‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف‌و بانکها مصوب‌8 6 1335 به‌عمل‌آمده‌باشد معتبر است‌.
ب‌ـ نقل‌و انتقالاتی‌که‌از تاریخ‌اعلام‌ثبت‌کل‌به‌دفاتر اسناد رسمی‌تا تاریخ‌تقدیم‌این‌لایحه‌به‌مجلس‌شورای‌ملی‌به‌عمل‌آمده‌باشد تا یکهزار مترمربع‌ معتبر است‌و مازاد بر آن‌تا خاتمه‌رسیدگی‌و صدور حکم‌از طرف‌هیاتهای‌مذکور به‌هر عنوان‌به‌عمل‌آمده‌باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی‌از انجام‌این‌نوع‌معاملات‌ممنوع‌خواهند بود.
استحقاق‌استفاده‌از این‌بند برای‌هر شخص‌فقط‌نسبت‌به‌یک‌قطعه‌زمین‌می‌باشد و شامل‌قطعات‌مختلف‌در پلاکهای‌متعدد نیست‌.
در صورتی‌که‌مساحت‌زمین‌مورد انتقال‌بیش‌از یکهزار مترمربع‌باشد انتخاب‌یکهزار مترمربع‌مذکور در این‌بند با تراضی‌منتقل‌الیه‌و حسب‌مورد با سازمانهای‌مذکور در این‌قانون‌است‌و در صورت‌عدم‌تراضی‌با رای‌هیات های‌سه‌نفری‌پیش‌بینی‌شده‌در این‌قانون‌خواهد بود.
تبصره‌1 ـ در صورتی‌که‌زمین‌مورد انتقال‌بیش‌از یکهزار مترمربع‌باشد منتقل‌الیه‌تا پیش‌از اول‌بهمن‌ماه‌1349 در آن‌احداث‌باغ‌کرده‌باشد آن ‌قسمت‌از زمین‌که‌به‌صورت‌باغ‌درآمده‌نیز به‌ملکیت‌او شناخته‌خواهد شد.
حل‌اختلاف‌در مورد احداث‌باغ‌با هیاتهای‌سه‌نفری‌است‌.
تبصره‌2 ـ هرگاه‌زمین‌مورد انتقال‌بیش‌از یکهزار مترمربع‌باشد و منتقل‌الیه‌تا پیش‌از اول‌بهمن‌ماه‌1349 در آن‌احداث‌ساختمان‌کرده‌باشد تا ده‌برابر مساحت‌زمین‌زیربنا نیز به‌ملکیت‌او شناخته‌می‌شود. در صورت‌عدم‌تراضی‌با سازمانهای‌ذینفع‌تفکیک‌آن‌قسمت‌از زمین‌به‌عهده‌هیات های‌سه‌ نفری‌است‌.

ج‌ـ نسبت‌به‌اراضی‌که‌از طرف‌سازمانهای‌مذکور در این‌قانون‌در مهلت‌مقرر اقدام‌به‌تقدیم‌دادخواست‌شده‌ولی‌در اعلام‌مراتب‌به‌دوایر ثبت‌و یا به دفاتر اسناد رسمی‌نسبت‌به‌مشخصات‌و موقعیت‌بعضی‌از آن‌اراضی‌اشتباهاتی‌رخ‌داده‌و معاملاتی‌انجام‌گردیده‌است‌نقل‌و انتقالات‌مذکور معتبر شناخته‌می‌شود.
د ـ در کلیه‌موارد مذکور در بندهای‌الف‌و ب‌تبصره‌های‌آن‌و بند ج‌با متقاضیان‌ثبت‌یا متجاوزین‌اصلی‌طبق‌بند ج‌ذیل‌ماده‌4 رفتار خواهد شد.
ه ـ اقداماتی‌از قبیل‌استرداد دعوی‌یا توافق‌یا منتقل‌الیهم‌یا صلح‌حقوق‌که‌از طرف‌سازمانهای‌مذکور در بند یک‌ماده‌واحده‌قانون‌اراضی‌دولت‌وشهرداری ها و اوقاف‌و بانکها مصوب‌8635 تاکنون‌به‌عمل‌آمده‌معتبر شناخته‌می‌شود و نیز آنچه‌از اراضی‌موضوع‌این‌قانون‌که‌مورد حکم‌هیاتهای ‌پنج‌نفری‌یا سه‌نفری‌قرار گرفته‌از شمول‌مقررات‌فوق‌مستثنی‌است‌.
و ـ سازمانهای‌مذکور در این‌قانون‌مکلفند ظرف‌سه‌ماه‌از تاریخ‌ابلاغ‌اخطاریه‌رفع‌نقص‌دفاتر هیاتهای‌سه‌نفری‌اقدام‌به‌رفع‌نقص‌از دادخواستهای‌ خود بنمایند والا هیات های‌سه‌نفری‌اقدام‌به‌صدور رای‌یا قرار رد دادخواست‌خواهند نمود.
ماده‌7 ـ حقوق‌دولت‌یا شهرداری‌یا بانک ها یا موقوفات‌عامه‌از نقد دارایی‌متجاوز طبق‌مقررات‌اسناد لازم‌الاجرا به‌تقاضای‌محکوم‌له‌و توسط‌اجرادادگاه‌شهرستان‌استیفا خواهد شد.
ماده‌8 ـ اشخاصی‌که‌به‌پرداخت‌وجوهی‌محکوم‌می‌شوند در صورتی‌که‌تا یک‌ماه‌از تاریخ‌ابلاغ‌اجراییه‌حاضر به‌پرداخت‌محکوم‌به‌نشوند در ازاهر هزار ریال‌از محکوم‌به‌یک‌روز توقیف‌می‌شوند مگر اینکه‌اعسار آنها ثابت‌شود و در هر صورت‌مدت‌توقیف‌از پنجسال‌تجاوز نخواهد کرد.
ماده‌9 ـ هیات ‌های‌مذکور جز در مورد ابلاغ‌اوراق‌ملزم‌به‌رعایت‌تشریفات‌آیین‌دادرسی‌نیستند.
ماده‌10 ـ در صورتی‌که‌اشکالاتی‌راجع‌به‌مفاد احکام‌صادر به‌موجب‌این‌قانون‌و یا احکامی‌که‌طبق‌لوایح‌قانونی‌مذکور صادر گردیده‌برای‌هر یک‌از طرفین‌یا اداره‌اجرا پیش‌آید هر یک‌می‌توانند از هیات‌تقاضای‌رفع‌اشکال‌نمایند.
ماده‌11 ـ در کلیه‌موارد فوق‌هرگاه‌هیات‌های‌مزبور ارجاع‌امر را به‌کارشناس‌لازم‌بدانند می‌توانند به‌یکی‌از بانکهای‌کشاورزی‌یا رهنی‌و یا ساختمانی‌ در غیر مورد مربوط‌به‌ادعای‌خودشان‌و یا طبق‌آیین‌دادرسی‌مدنی‌به‌یکی‌از کارشناسان‌رسمی‌رجوع‌نمایند.
تبصره‌ـ در صورتی‌که‌کارشناسی‌به‌یکی‌از بانک ها ارجاع‌گردد بانکها حق‌ندارند جز هزینه‌واقعی‌انجام‌شده‌برای‌انجام‌عمل‌هزینه‌دیگری‌دریافت ‌دارند و تعرفه‌کارشناسی‌طبق‌آیین‌نامه‌وزارت‌دادگستری‌در این‌مورد رعایت‌نخواهد شد.
ماده‌12 ـ برای‌خاتمه‌دادن‌به‌اختلاف‌موجود بین‌افرادی‌که‌تا تاریخ‌تصویب‌لایحه‌قانونی‌مصوب‌8 6 1335 کمیسیون‌دادگستری‌مجلسین‌دراراضی‌شهر تهران‌تقاضای‌ثبت‌ملکی‌را کرده‌اند و نسبت‌به‌تقاضای‌ثبت‌آنان‌اعتراض‌در مدت‌قانونی‌نشده‌باشد و یا اگر اعتراض‌شده‌منجر به‌صدور حکم‌قطعی‌گردیده‌و یا دارندگان‌سند اراضی‌شهر مزبور از یک‌طرف‌و اشخاصی‌که‌بدون‌اجازه‌مالکین‌ساختمانهایی‌در اراضی‌مزبور نموده‌و متصرف‌می‌باشند مقرر می‌گردد هیاتی‌مرکب‌از یک‌نفر از دادیاران‌دیوانعالی‌کشور به‌انتخاب‌وزیر دادگستری‌و رییس‌کل‌دادگاه‌شهرستان‌مرکز و مدیرکل‌ثبت‌یا معاون‌ثبت‌کل‌به‌اختلافات‌مزبور باتوجه‌به‌اوضاع‌و احوال‌و استطاعت‌هر یک‌از طرفین‌به‌طور کدخدامنشی‌رسیدگی‌نموده‌یا رای‌به‌پرداخت‌بهای‌عادله‌اراضی‌متصرف‌حین‌تصرف‌و اجرت‌المثل‌سنواتی‌اراضی‌تا تاریخ‌صدور رای‌هیات‌توسط‌متصرفین‌به‌مالکین‌بدهد و یا به‌تقاضای‌مالکین‌ضمن‌صدور رای‌به‌پرداخت‌بهای‌اعیانی‌در تاریخ‌تصویب‌لایحه‌قانونی‌مصوب‌8 6 1335 از طرف‌مالک‌به‌متصرف‌رای‌به‌خلع‌ید از متصرف‌بدهد و این‌حکم‌قطعی‌و غیرقابل ‌اعتراض‌است‌.
تبصره‌ـ متصرفین‌اعیانی های‌اراضی‌امامیه‌(مفت‌آباد) در صورتی‌که‌در مدت‌های‌مقرر در شق‌الف‌بند 2 ماده‌واحده‌قانونی‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف‌و بانک ها مصوب‌هشتم‌شهریورماه‌سال‌1335 و تبصره‌الحاقی‌به‌ماده‌واحده‌مذکور مصوب‌16 بهمن‌سال‌1335 به‌جهتی‌ازجهات‌موجه‌موفق‌به‌تقدیم‌دادخواست‌نشده‌باشند اگر قبل‌از تاریخ‌تصویب‌قانون‌مصوب‌هشتم‌شهریورماه‌1335 شخصا در زمین های‌مورد بحث‌با احداث‌اعیانی‌تصرف‌داشته‌اند در صورتی‌که‌اراضی‌مورد تصرف‌و سکونت‌مجموعا از سیصد متر تجاوز ننماید می‌توانند منتهی‌ظرف‌سه‌ماه‌از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌دادخواست‌خود را در قبال‌اخذ رسید به‌دفتر هیات‌سه‌نفری‌تسلیم‌نمایند والا به‌تقاضای‌مالک‌طبق‌قسمت‌اخیر ماده‌فوق‌ اقدام‌خواهد شد.
مفهوم‌جمله‌( اشخاصی‌که‌بدون‌اجازه‌مالکین‌ساختمان هایی‌در اراضی‌مزبور نموده‌و متصرف‌می‌باشند) مذکور در بند 2 ماده‌واحده‌نامبرده‌مصوب هشتم‌شهریور ماه‌سال‌1335 اعم‌است‌از اشخاصی‌که‌بدون‌اجازه‌مالک‌تمام‌زمین‌یا بدون‌اجازه‌شریک‌یا شرکا خود در ملک‌مشاع‌ساختمان ‌کرده‌اند و شق‌اخیر شامل‌دادخواست هایی‌می‌شود که‌در مدت‌قانونی‌به‌هیات‌سه‌نفری‌داده‌شده‌است‌.
ماده‌13 ـ متصرفین‌اعیانی ‌های‌مذکور در ماده‌قبل‌باید شخصا ساکن‌اراضی‌مزبور بوده‌و در صورتی‌از مقررات‌این‌قانون‌استفاده‌خواهند نمود که‌ ظرف‌دو ماه‌از تاریخ‌اجرا لایحه‌قانونی‌مصوب‌8 6 35 کمیسیون‌مشترک‌دادگستری‌مجلسین‌دادخواست‌خود را در قبال‌اخذ رسید به‌دفتر دادگاه ‌شهرستان‌تسلیم‌نموده‌باشند و الا به‌تقاضای‌مالک‌طبق‌قسمت‌اخیر ماده‌12 اقدام‌خواهد شد.
ماده‌14 ـ اراضی‌موضوع‌ماده‌12 این‌قانون‌وقتی‌به‌ملکیت‌قطعی‌متصرفین‌درخواهد آمد که‌کلیه‌بدهی‌خود را از بابت‌قیمت‌عرصه‌پرداخته‌باشند.
ماده‌15 ـ اشخاصی‌که‌پس‌از تاریخ‌تقدیم‌لایحه‌قانونی‌اراضی‌موات‌مصوب‌هشتم‌شهریور ماه‌35 کمیسیون‌مشترک‌دادگستری‌مجلسین‌از طرف دولت‌مجلس‌سنا به‌تصرف‌و یا غصب‌اراضی‌دیگران‌در شهر تهران‌و حومه‌پرداخته‌باشند از مقررات‌ماده‌12 این‌قانون‌استفاده‌نمی‌کنند و اگر این ‌اشخاص‌پس‌از ده‌روز از تاریخ‌ابلاغ‌اظهارنامه‌مالک‌باز هم‌به‌تصرفات‌غاصبانه‌خود ادامه‌دهند مشمول‌ماده‌16 این‌قانون‌خواهند بود.
ماده‌16 ـ اشخاصی‌که‌بعد از تاریخ‌تصویب‌لوایح‌قانونی‌مذکور فوق‌نسبت‌به‌اراضی‌دولت‌یا بانکهای‌مذکور یا اداره‌اوقاف‌یا شهرداری‌یا اراضی‌موات‌بلامالک‌بدون‌رعایت‌قوانین‌احیا اراضی‌موات‌یا مردم‌(در صورت‌شکایت‌مدعی‌خصوصی ‌) تجاوز کرده‌و تصرفاتی‌در آن‌بنمایند از طرف‌دادستان‌مورد تعقیب‌واقع‌و علاوه‌بر خلع‌ید از آنها به‌مجازات‌حبس‌از دو ماه‌الی‌شش‌ماه‌محکوم‌خواهند شد.(2)
ماده‌17 ـ هیات های‌مذکور در این‌قانون‌می‌توانند در غیر اوقات‌اداری‌نیز انجام‌وظیفه‌نمایند و وزارت‌دادگستری‌برای‌انجام‌امور اداری‌به‌تعداد لازم ‌کارمندان‌دفتری‌در اختیار آنها خواهد گذاشت‌.
ماده‌18 ـ رسیدگی‌به‌درخواست هایی که‌به‌موجب‌لوایح‌قانونی‌مصوب‌8 6 35 و 25 6 35 و 21 8 35 و 16 11 35 کمیسیون‌مشترک‌دادگستری ‌مجلسین‌و با توجه‌به‌مفاد و مقررات‌لوایح‌مزبور تقدیم‌شده‌و تا تاریخ‌اجرا این‌قانون‌خاتمه‌نیافته‌است‌بر طبق‌این‌قانون‌به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده‌19 ـ وزارت‌دادگستری‌مأمور اجرای‌این‌قانون‌می‌باشد.
پاورقی‌1 ـ در حال‌حاضر وفق‌مقررات‌ماده‌309 قانون‌آیین‌داردسی‌دادگاههای‌عمومی‌و 2 11 1379 عمل‌می‌شود
ماده‌309 ـ هرگاه‌در تنظیم‌و نوشتن‌رای‌دادگاه‌سهو قلم‌رخ‌دهد مثل‌از قلم‌افتادن‌کلمه ‌ای‌یا زیاد شدن‌آن‌و یا اشتباهی‌در محاسبه‌صورت‌گرفته‌باشد تا وقتی‌که‌از آن‌درخواست‌تجدیدنظر نشده‌، دادگاه‌رأسا یا به‌درخواست‌ذی‌نفع‌ ، رای‌را تصحیح‌می‌نماید. رای‌تصحیحی‌به‌طرفین‌ابلاغ‌خواهد شد.تسلیم‌رونوشت‌رای‌اصلی‌بدون‌رونوشت‌رای‌تصحیحی‌ممنوع‌است‌.
حکم‌دادگاه‌در قسمتی‌که‌مورد اشتباه‌نبوده‌در صورت‌قطعیت‌اجرا خواهد شد.
2ـ این‌ماده‌به‌استناد ماده‌واحده‌قانون‌اصلاح‌ماده‌264 قانون‌مجازات‌عمومی‌مصوب‌9 تیر ماه‌1354 نسخ‌گردید.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟