1396 آبان
سه شنبه
30

قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371

قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت ‌درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است‌.
تبصره 1 ـ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت ‌وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 ـ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب‌/1/1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف بامتصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت‌املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف ‌اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 ـ کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به‌موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، درصورتی‌که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم ‌اجاره نماید.
تبصره 4 ـ در کلیه موارد مذکور درتبصره‌های فوق درصورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله ‌واحدهای اوقافی تعیین و کتبا به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف ازتنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین‌، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند این‌گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره 5 ـ اراضی و املاکی که درتصرف ومالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست‌های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان درتصرف مالکین مذکور می‌باشد وسپس من غیر حق درمالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است درصورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته‌باشد ازشمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که درمورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبارساقط و کان لم یکن می‌گردد ودرصورت بروز اختلاف‌، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 6 ـ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها ومراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی مصوب 5/7/1371 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر درمورد حریم ‌موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد.
تبصره 6 ـ درمواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 7 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان لم یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان ‌اوقاف موظفند آئین‌نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات دولت‌به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟