1396 آبان
سه شنبه
30

قانون‌ راجع‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف‌ و بانکها

قانون‌ راجع‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف‌ و بانکها

قانون‌ راجع‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف‌ و بانکها - مصوب‌ 8 /6 /1335
ماده‌ واحده‌ ـ 1 ـ هرگاه‌ دولت‌ یا شهرداری‌ تشخیص‌ دهد که‌ در تهران‌ و اطراف‌ آن‌ از میدان‌ سپه‌ تا شعاع‌ صد کیلومتر از هر سمت‌ از طرف‌ افراد یا اشخاص ‌حقوقی‌ نسبت‌ به‌ اراضی‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ که‌ در دفتر رقبات‌ ثبت‌ است‌ و اراضی‌ شهرداری‌ و نیز اراضی‌ اوقاف‌ و اراضی‌ متعلق‌ به‌ بانک‌ کشاورزی‌ یا بانک‌ ساختمانی‌ و مسیل ها و تپه‌ ها و اراضی‌ موات‌ و اراضی‌ بایر بلامالک‌ تجاوز شده‌ و بدون‌ داشتن‌ حق‌ آن‌ اراضی‌ و یا مسیل ها و یا تپه‌ های‌ موات‌ و یا اراضی ‌بایر بلامالک‌ را ثبت‌ کرده‌اند و بر اثر انقضا مدت‌ اعتراض‌ و یا به‌ علت‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ متجاوز و یا ایادی‌ متلقای‌ آنها طرح‌ دعوی‌ در مراجع ‌صلاحیتدار ممکن‌ نیست‌ به‌ تقاضای‌ دولت‌ یا شهرداری‌ یا اداره‌ اوقاف‌ و یا بانکهای‌ کشاورزی‌ و ساختمانها و یا دادستان‌ شهرستان‌ موضوع‌ در هیاتی ‌مرکب‌ از
رییس‌ دیوانعالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌ و یکی‌ از روسای‌ شعب‌ دیوان‌ کشور به‌ انتخاب‌ رییس‌ دیوانعالی‌ کشور و رییس‌ کل‌ دادگاه های‌ استان‌ مرکز و مدیرکل‌ بازرسی‌ کشور در ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ (در کمیسیون‌ دادگستری‌ مشترک‌ مجلسین ‌) طرح‌ خواهد شد.
هیات‌ مزبور با مراجعه‌ به‌ سوابق‌ و پرونده‌ ها و تحقیقاتی‌ که‌ برای‌ رسیدگی‌ لازم‌ بداند درصورتی‌ که‌ تجاوز به‌ حق‌ دولت‌ یا شهرداری‌ یا اداره‌ اوقاف‌ یابانک های‌ مذکور فوق‌ و اراضی‌ و مسیل ها و تپه‌ های‌ موات‌ نامبرده‌ را احراز کند به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ خواهد کرد
الف‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ ثبت‌ اراضی‌ یا متجاوز اصلی‌ اراضی‌ و مسیلها و تپه‌های‌ مذکور را به‌ دیگری‌ منتقل‌ نکرده‌ باشد رای‌ به‌ پرداخت‌ اعلی‌ القیم‌ بهای ‌اراضی‌ مذکور از تاریخ‌ تجاوز تا تصویب‌ این‌ قانون‌ خواهد داد.
ب‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ ثبت‌ و یا متجاوز اصلی‌ در اراضی‌ و تپه‌ های‌ مذکور مسیلها تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ احداث‌ ساختمان‌ نموده‌ باشد در آن‌ صورت ‌هیات‌ با در نظر گرفتن‌ قوانین‌ احیا اراضی‌ موات‌ رای‌ به‌ پرداخت‌ قیمت‌ فعلی‌ زمین‌ در تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ خواهد داد.
ج‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا متجاوز اصلی‌ اراضی‌ و مسیل ها و تپه‌ های‌ مذکور را به‌ دیگری‌ منتقل‌ کرده‌ باشد هیات‌ رای‌ به‌ پرداخت‌ قیمت‌ اراضی‌ و مسیل ها وتپه ‌های‌ مذکور طبق‌ قیمت‌ واگذاری‌ خواهد داد مگر آنکه‌ تشخیص‌ دهد که‌ قیمت‌ واگذاری‌ کمتر از قیمت‌ واقعی‌ بوده‌ که‌ در آن‌ صورت‌ رای‌ به‌ پرداخت ‌قیمت‌ واقعی‌ به‌ تشخیص‌ یکی‌ از روسای‌ بانکهای‌ کشاورزی‌ یا رهنی‌ یا ساختمانی‌ در غیر مورد مربوط‌ به‌ ادعای‌ خودشان‌ خواهد داد. رای‌ این‌ هیات ‌نسبت‌ به‌ موارد فوق‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌. حقوق‌ دولت‌ یا شهرداری‌ یا بانک ها یا اداره‌ اوقاف‌ و حقوق‌ عامه‌ از انقد دارایی‌ متجاوز طبق‌ مقررات ‌اسناد لازم‌ الاجرا استیفا خواهد شد و اگر اراضی‌ مورد تجاوز تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ در تصرف‌ متجاوز باقی‌ مانده‌ باشد و پیشنهاد تسلیم‌ عین‌ زمینی‌ را در مقابل‌ قیمتی‌ که‌ هیات‌ تعیین‌ کرده‌ بنماید قبول‌ می‌شود.
د ـ اقدام‌ به‌ عملیات‌ اجرایی‌ به‌ تقاضای‌ دولت‌ و یا شهرداری‌ و بانکهای‌ کشاورزی‌ و ساختمانی‌ و دادستان‌ شهرستان‌ تهران‌ توسط‌ اجرای‌ دادگستری‌ و زیر نظر رییس‌ هیات‌ رسیدگی‌ انجام‌ خواهدشد.
ه ـ وجوه‌ اراضی‌ حاصل‌ از اجرای‌ بند اول‌ ماده‌ واحده‌ به‌ استثنای‌ وجوه‌ اراضی‌ متعلق‌ به‌ شهرداری‌ و بانک‌ کشاورزی‌ و موقوفات‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌ در اختیار بانک‌ ساختمانی‌ قرار خواهد گرفت‌.
و ـ وزیر دادگستری‌ مکلف‌ است‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار گزارش‌ کامل‌ اقدامات‌ هیات‌ رسیدگی‌ مذکور را به‌ کمیسیون‌ مشترک‌ قوانین‌ دادگستری‌ تسلیم‌ نماید.
ز ـ نقل‌ و انتقالاتی‌ که‌ از تاریخ‌ تقدیم‌ این‌ لایحه‌ به‌ مجلس‌ سنا تا خاتمه‌ رسیدگی‌ هیات‌ مذکور توسط‌ متجاوزین‌ و ایادی‌ متلقای‌ آن‌ به‌ هر عنوان‌ به‌ عمل‌آمده‌ باشد معتبر نخواهد بود.
ح‌ ـ اشخاصی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ بند اول‌ ماده‌ واحده‌ محکوم‌ به‌ پرداخت‌ مبلغی‌ می‌شوند در صورتی‌ که‌ تا ده‌ روز از تاریخ‌ صدور رای‌ حاضر به‌ پرداخت ‌محکوم‌ به‌ نشوند توقیف‌ می‌شوند مدت‌ توقیف‌ این‌ اشخاص‌ مجموعا از پنجسال‌ تجاوز نخواهد کرد و عرض‌ حال‌ اعسار از آنها پذیرفته‌ نمی‌شود.
2 ـ برای‌ خاتمه‌ دادن‌ به‌ اختلافات‌ موجود بین‌ افرادی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تقاضای‌ ثبت‌ ملکی‌ را کرده‌اند و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ آنان‌ اعتراضی‌ درمدت‌ قانونی‌ نشده‌ باشد و یا اگر اعتراضی‌ شده‌ منجر به‌ صدور حکم‌ قطعی‌ گردیده‌ و یا دارندگان‌ سند اراضی‌ شهر تهران‌ از یک‌ طرف‌ و اشخاصی‌ که‌ بدون‌ اجازه‌ مالکین‌ ساختمانهایی‌ در اراضی‌ مزبور نموده‌ و متصرف‌ می‌باشند از طرف‌ دیگر مقرر می‌گردد هیاتی‌ مرکب‌ از معاون‌ اول‌ دادستان‌ کل‌ و رییس‌ دادگاه های‌ شهرستان‌ مرکز و مدیر کل‌ ثبت‌ به‌ اختلافات‌ مزبور با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ و استطاعت‌ هر یک‌ از طرفین ‌به‌ طور کدخدامنشی‌ رسیدگی‌ نموده‌ یا رای‌ به‌ پرداخت‌ بهای‌ عادله‌ اراضی‌ متصرفی‌ حین‌ تصرف‌ و اجرت‌ المثل‌ سنواتی‌ اراضی‌ تا تاریخ‌ صدور رای ‌هیات‌ توسط‌ متصرفین‌ به‌ مالکین‌ می‌دهد و یا به‌ تقاضای‌ مالکین‌ ضمن‌ صدور رای‌ به‌ پرداخت‌ بهای‌ اعیانی‌ در تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ مالک ‌به‌ متصرف‌ رای‌ به‌ خلع‌ ید از متصرف‌ نیز خواهد داد. این‌ حکم‌ قطعی‌ و غیرقابل‌ اعتراض‌ است‌.
الف‌ ـ متصرفین‌ اعیانی‌ های‌ فوق‌ باید شخصا ساکن‌ اراضی‌ مزبور بوده‌ و در صورتی‌ که‌ بخواهند از مقررات‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ نمایند منتهی‌ ظرف‌ دو ماه ‌از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ درخواست‌ خود را باید در قبال‌ اخذ رسید به‌ دفتر دادگاه‌ شهرستان‌ تهران‌ تسلیم‌ دارند و الا به‌ تقاضای‌ مالک‌ طبق‌ قسمت‌ اخیربند 2 اقدام‌ خواهد شد.
ب‌ ـ اراضی‌ موضوع‌ بند 2 این‌ قانون‌ وقتی‌ به‌ ملکیت‌ قطعی‌ متصرفین‌ فعلی‌ در خواهد آمد که‌ کلیه‌ بدهی‌ خود را از بابت‌ قیمت‌ عرصه‌ پرداخته‌ باشند.
ج‌ ـ اشخاصی‌ که‌ پس‌ از تاریخ‌ تسلیم‌ لایحه‌ اراضی‌ موات‌ از طرف‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ سنا به‌ تصرف‌ و یا غصب‌ اراضی‌ دیگران‌ در شهر تهران‌ و حومه ‌پرداخته‌ باشند از مقررات‌ بند 2 این‌ قانون‌ استفاده‌ نمی‌کنند و اگر این‌ اشخاص‌ پس‌ از ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اظهارنامه‌ مالک‌ باز هم‌ به‌ تصرفات‌ غاصبانه خود ادامه‌ دهند مشمول‌ بند 4 ماده‌ واحده‌ خواهند بود.
3 ـ در شهرستان‌ هایی‌ که‌ وزارت‌ دادگستری‌ اجرای‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را لازم‌ بداند می‌تواند طبق‌ مقررات‌ خاصی‌ که‌ از تصویب‌ کمیسیون‌ مشترک‌ قوانین ‌دادگستری‌ مجلسین‌ خواهد گذشت‌ اقدام‌ نماید.
4 ـ اشخاصی‌ که‌ بعد از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ یا بانک ‌های‌ دولتی‌ یا اوقاف‌ یا شهرداری‌ و یا اراضی‌ موات‌ بدون‌ رعایت‌ قوانین‌ احیا اراضی‌ موات‌ یا مردم‌ (با شکایت‌ مدعی‌ خصوصی ‌) تجاوز کرده‌ و تصرفاتی‌ در آن‌ بنمایند رأسا از طرف‌ دادستان‌ مورد تعقیب‌ واقع‌ و علاوه‌ بر خلع ‌ید از آنها به‌ مجازات‌ از دو ماه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.
5 ـ در رسیدگی‌ هیات ‌های‌ مذکور در این‌ قانون‌ رعایت‌ تشریفات‌ آیین‌ دادرسی‌ ضروری‌ نیست‌ و تصمیمات‌ آنها با اکثریت‌ آرا معتبر خواهد بود.
6 ـ وزارت‌ دادگستری‌ مامور اجرای‌ این‌ قانون‌ است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟