1396 تير
جمعه
30

قانون بيمه‌-(مصوب 7/2/1316)

معاملات بیمه‌

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهدمی‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه ‌می‌شود موضوع بیمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد وسند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود.
1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.
3 ـ موضوع بیمه‌.
4 ـ حادثه ‌یاخطری‌که‌ عقد بیمه ‌به‌مناسبت ‌آن به عمل آمده است‌.
5 ـ ابتدا و انتهای بیمه‌.
6 ـ حق بیمه‌.
7 ـ میزان تعهد بیمه‌گردر صورت وقوع حادثه‌.
ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط براینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.
ماده 5 ـ بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین‌قانونی‌، نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 ـ هرکس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است ‌لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم‌(بنام حامل‌) تنظیم شود.
ماده 7 ـ طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن‌است بیمه دهد، در این صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال‌ مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه‌گرباید بپردازد تا میزان آنچه‌را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‌.
ماده 8 ـ در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه‌باقی است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌ خطر مجدداً بیمه نمود.
ماده 9ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت‌، بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود، در این صورت ‌هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده‌ باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت‌ واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

 

فسخ و بطلان‌

ماده 11 ـ چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست‌.
ماده 12 ـ هرگاه بیمه‌گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کندیا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات ‌کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت ‌آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگرمراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این ‌صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل ‌استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن ‌تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.
ماده 13 ـ اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف‌ واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود در این‌ صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرار داد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند . در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به‌بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی ‌تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتیکه مطلب‌اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی‌ درصورت اظهارخطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت‌.
ماده 14 ـ بیمه‌گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یانمایندگان او نخواهد بود.
ماده 15 ـ بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت‌، مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه‌نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن‌ اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف ‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع‌ سازد والا بیمه‌گر مسوول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت‌کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع‌به بیمه‌گردر مدت مقرر برای او مقدور نبوده است‌.
مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت ‌می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه‌گر خواهدبود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یاتناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به‌حکم یا محکمه رجوع می‌شود.
ماده 16 ـ هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به‌مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای‌انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرار داد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند، اگر تشدید خطر یاتغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه‌گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه‌را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی که ‌بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کندو در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی ازانحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی‌از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یاخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواندبه مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن‌، دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد می‌باشد.
ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به‌دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب ‌قرارداد بعهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کندعقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند، معهذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیزخواهند داشت‌.
بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه ‌قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می‌نماید، عقد بیمه را فسخ کند.
در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه‌اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن ‌از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به‌بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام‌وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسوول خواهد بود.
ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه‌باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد.

 

مسوولیت بیمه گر

ماده 19 ـ مسوولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال‌بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن‌ بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه‌گر ملزم ‌است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده‌ تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20 ـ بیمه‌گر مسوول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسوول آن است‌عبارت است از:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق درنزدیکی آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله‌دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است‌.
3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحریق‌.
4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن‌کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق‌.
ماده 22 ـ در بیمه‌های ذیل خسارت ‌به‌این ‌طریق ‌حساب ‌می‌شود:
1 ـ در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
2 ـ در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که درصورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می‌شد.
3 ـ در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع ‌برداشت محصول‌. برای تعیین میزان واقعی خسارت‌، مخارج وحق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌ می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت ‌میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23 ـ در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع‌ در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه ‌نقصان ‌یا شکستن‌ عضو شخص‌ دیگری‌ در صورتی ‌که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است‌.
هرگاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم ‌او شرط است‌.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدنی جماعتی به‌طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که‌ مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می‌شود.
ماده 24 ـ وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقدبیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این‌صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه ‌اسم برده شده است‌.
ماده 25 ـ بیمه‌گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه راهم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر، بیمه‌گذار حق‌دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید. انتقال‌مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه‌گر برسد.
ماده 27 ـ اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت ‌بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی ‌دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد درکمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 ـ بیمه‌گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش‌ نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29 ـ در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هرگونه مسوولیت درمقابل ثالث بری می‌شود.
ماده 30 ـ بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یاپرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گرمسوول شناخته می‌شود.
ماده 31 ـ در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گذار حق‌ فسخ قرارداد را خواهد داشت‌.
ماده 32 ـ در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به ‌سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است‌.
ماده 33 ـ بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری‌ بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به ‌موجب سند رسمی باشد.
ماده 34 ـ اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به‌ یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیزسرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می‌شود در حکم‌ یک قرارداد محسوب است‌.
ماده 35 ـ طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط‌ دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگرتمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده 36 ـ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود لکن‌ دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشدمشمول این ماده نخواهد بود.


 

 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟