1396 مرداد
جمعه
6

قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران‌ مصوب 15/7/1375

قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران‌ مصوب 15/7/1375

ماده 1 ـ به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق‌تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات‌صادر کنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکت‌های‌بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، صندوق ضمانت صادرات‌ ایران ـ که در این قانون «صندوِق» نامیده می‌شود ـ از مرکزتوسعه صادرات ایران منتزع می‌گردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می‌شود.
ماده 2 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت‌بازرگانی و طبق این قانون و اساسنامه آن ـ که به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی ـ به تصویب هیات وزیران می‌رسد اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت می‌باشد و درصورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح‌از آن نام برده شود.
تبصره ـ آیین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه‌مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرامی‌باشد. تغییرات مورد نظر صندوق در آیین نامه یاد شده‌، به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیات وزیران اعمال خواهدشد.
ماده 3 ـ سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد(100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک‌میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمام آن‌متعلق به دولت است‌. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع‌ مقررات اساسنامه خواهد بود.
ماده 4 ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود:
الف‌) مجمع عمومی‌
اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:
1 ـ وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.
2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی‌.
3 ـ وزیر امور خارجه‌.
4 ـ وزیر صنایع‌.
5 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه‌.
6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌.
7 ـ رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران‌.
8 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازکمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی‌و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت‌.
ب‌) هیات مدیره و مدیرعامل‌:
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفرمی‌باشد به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید مجمع عمومی‌ صندوق برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند. مدیرعامل‌ می‌تواند رئیس هیات مدیره نیز باشد.
وزیر بازرگانی می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.
ج‌) بازرس یا بازرسان قانونی‌:
صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس ‌علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت ‌یکسال انتخاب می‌شوند.
ماده 5 ـ ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین نامه‌های مربوط‌ تعیین می‌شود شامل موارد زیر خواهد بود:
الف‌) مطالبات صادر کنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران‌خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود ، مشروط بر آن که ناشی از عدم انجام تعهد صادر کننده نباشد:
1 ـ استنکاف ‌خریدار از قبول ‌کالای ‌صادر شده ‌یا خدمت ‌انجام ‌شده‌.
2 ـ عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
3ـ عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یاتوقف‌.
4 ـ بروز جنگ یا حالت جنگ‌.
5 ـ تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به‌نحوی که در نتیجه آن‌، صادر کننده موفق به دریافت مطالبات‌ خود در سررسید آنها نشود.
6 ـ اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن‌مطالبات صادر کنندگان شود.
7 ـ اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی وارزی در کشور خریدار.
8 ـ سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال‌به نحوی که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادر کننده و خریدار که به‌تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات ‌صادر کننده شود.
ب‌) تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص‌یابد.
ج‌) سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه‌صادرات لازم و یا مفید باشد.
ماده 6 ـ صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت‌ناشی از موارد فوِ، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید.
ماده 7 ـ صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان‌غیردولتی یک درصد (1%) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظورشود.
تبصره 2 ـ وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هرسال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می‌یابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته‌احتیاطی برابر آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع‌ عمومی و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3 ـ سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی‌هزینه‌ها، ذخایر فنی‌، اندوخته قانونی‌، مالیات و کسور قانونی‌محاسبه می‌شود و به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهدشد.
تبصره 4 ـ هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات‌و تأمین ذخایر فنی کافی نباشد ما به التفاوت پس از تصویب‌ هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوِق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط‌مجمع عمومی صندوق تعیین می‌شود.
ماده 8 ـ حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم درهزار تعیین می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌/7/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟