1396 فروردين
سه شنبه
8

آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری‌

آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری‌

ماده 1 ـ افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در لایحه قانونی بیمه‌های‌اجتماعی کارگران مصوب تیرماه 1334 و قانون بیمه‌های اجتماعی‌مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه‌و همچنین مشمولین قانون سابق حمایت کارمندان از ردیف‌بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین‌فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی کلی و فوت‌بوده و لااقل دارای 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه متناوبا یامستمرا از زمان اجرای قوانین ذکر شده به بعد باشند می‌توانند باتوجه به مقررات این آئین نامه بیمه خود را به طور اختیاری ادامه‌دهند.
ماده 2 ـ بیمه اختیاری افرادی که قبل از اجرای این آئین‌نامه طبق‌مقررات آئین‌نامه‌های مصوب 26/12/41 و 4/3/1355 ، شورای‌عالی تامین اجتماعی به نحوی از انحاء برقرار گردیده است طبق‌مقررات این آئین نامه ادامه خواهد یافت‌.
ماده 3 ـ ماخذ محاسبه حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه‌عبارتست از جمع کل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه‌، بیمه‌شده ظرف آخرین 360 روز پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ ثبت‌تقاضا تقسیم بر 360 ضربدر 30 که این مبلغ در هر حال نباید ازحداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد.
تبصره ـ ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع ماده 3 این آئین‌نامه درصورت تقاضای بیمه شده هر دو سال یکبار به نسبت 10% قابل‌افزایش می‌باشد و پس از هر بار افزایش رقم جدید مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قرار خواهد گرفت‌. چنانچه بیمه شده مدتی پس ازانقضاء موعد مقرر (دو سال‌) درخواست افزایش ماخذ حق بیمه رابنماید در این حالت نیز نسبت افزایش همان 10% خواهد بود وبرای مدت اضافی زائد بر دو سال افزایش صورت نخواهد گرفت وافزایشهای بعدی نیز موکول به گذشت دو سال از تاریخ آخرین‌افزایش خواهد بود.
ماده 4 ـ مشمولین این آئین‌نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به‌ترتیب زیر از حمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی بهره‌مندگردند:
الف ـ بیمه بازنشستگی (شامل بازنشستگی و فوت بعد ازبازنشستگی با نرخ حق بیمه 12%)
ب ـ فوت و بازنشستگی (شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد ازبازنشستگی با نرخ حق بیمه 14%)
ج ـ بیمه بازنشستگی و از کارافتاده کلی و فوت (نرخ حق بیمه 18%)
تبصره 1 ـ بیمه شدگان می‌توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ‌تعیین شده در فوق با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده درماده 29 قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای‌موضوع بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی نیز استفاده‌نمایند.
تبصره 2 ـ درخواست‌کنندگان بیمه اختیاری موضوع بند ج این ماده‌بدوا با معرفی سازمان براساس ماده 91 قانون تامین اجتماعی موردمعاینه قرار خواهند گرفت و چنانچه از کار افتاده کلی شناخته شوندتنها می‌توانند در قبال حمایتهای بند الف و ب این ماده مشمول‌مقررات بیمه اختیاری قرار گیرند.
ماده 5 ـ بیمه اختیاری از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه مربوط و درصورتی که متقاضی واجد شرایط لازم جهت استفاده از مقررات‌بیمه اختیاری باشد شروع می‌شود.
سازمان مکلف است ظرف مدت دو ماه استحقاق بیمه شده واستفاده از بیمه اختیاری را احراز و بلافاصله مراتب را ضمن تعیین‌نرخ حق بیمه کتبا به متقاضی اعلام نماید و متقاضی می‌تواند حق‌بیمه را از تاریخ ثبت تقاضا تا تاریخ ابلاغ یکجا به سازمان پرداخت‌و از سابقه امر برخوردار شود، در غیر اینصورت پرداخت حق بیمه ازتاریخ درخواست مجدد امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که پس از شروع بیمه اختیاری پرداخت حق بیمه‌از طرف بیمه شده متوقف گردد چنانچه بین تاریخ قطع پرداخت حق‌بیمه و تاریخ پرداخت مجدد بیش از شش ماه فاصله ایجاد نشده‌باشد بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت‌نماید، در غیر اینصورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه‌بیمه اختیاری موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان‌خواهد بود.
ماده 6 ـ شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان‌و از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی وبهداشتی در زمان اجرای بیمه اختیاری و پس از برقراری‌مستمریهای مذکور عینا به ترتیب تعیین شده در قانون تامین‌اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
ماده 7 ـ در صورتی که مشمولین این آئین‌نامه پس از شروع بیمه‌اختیاری به نحوی از انحاء در ردة سایر مشمولین قانون تامین‌اجتماعی یا قوانین موضوع تبصره‌های 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون‌مذکور قرار گیرند موظفند مراتب را کتبا به آگاهی سازمان برسانند تانسبت به قطع بیمه اختیاری آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام‌بیمه شده در این زمینه‌، از تاریخ اجرای هریک از موارد فوق الذکردرباره مشمولین این آئین‌نامه بیمه اختیاری آنان قطع شده تلقی‌خواهد شد.
ماده 8 ـ این آئین‌نامه در 8 ماده و 4 تبصره در یکصدوپنجاهمین جلسه‌مورخ 8/8/1364 شورای عالی تامین اجتماعی مطرح و به‌تصویب رسید.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟