1396 تير
جمعه
2

دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده (170) قانون كار – مصوب 5/1/1387

دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده (170) قانون كار – مصوب 5/1/1387

وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (ب) ماده (167) و ماده (170) قانون كار ـ مصوب 1369ـ و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور
دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده (170) قانون كار
ماده1ـ در اجراي ماده (167) قانون كار ـ مصوب 1369ـ شوراي عالي كار كه در اين دستورالعمل به اختصار شورا ناميده مي‌شود متشكل از اعضاي زير است:
الف ـ وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رييس شورا.ب ـ دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسايل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج ـ سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي)، با معرفي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان.
د ـ سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) با معرفي كانون عالي شوراي اسلامي كار.
هـ ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي.
و ـ رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تبصرهـ در صورت عدم تشكيل يا فقدان اعتبار هر يك از كانونهاي عالي يادشده، انتخاب نماينده كارفرمايان و كارگران در اجراي تبصره (2) ماده (136) قانون كار با وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده2ـ جلسات شورا، در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزير كار و امور اجتماعي در محل ديگري تشكيل خواهد شد.
ماده3ـ جلسات عادي شورا هر ماه حداقل يك بار بنا به دعوت و به رياست وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري، جلسات فوق‌العاده بنا به تشخيص رييس شورا يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.
ماده4ـ هر يك از كانونهاي يادشده بايد علاوه بر اعضاي اصلي، سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل به شورا معرفي نمايند. به طوري كه به ازاي هر عضو اصلي همواره يك عضو علي‌البدل جايگزين گردد.
تبصره1ـ در صورتي كه در خلال عضويت، هر يك از اعضاي اصلي اين ماده فوت نمايد و يا شرايطي را كه به اعتبار آن براي نمايندگي شورا معرفي شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگي، خاتمه خدمت، خروج از عضويت كانون عالي مربوط و نظاير آنها، غيبت غيرموجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در طول سال تقويمي، عضويت آنها در شورا خاتمه يافته و براي باقيمانده مدت، عضو يا اعضاي جديد مطابق اين ماده به ترتيب فهرست معرفي‌شدگان انتخاب مي‌شوند.
تبصره2ـ در صورت مرخصي و عدم حضور اعضاي اصلي در جلسه، اعضاي علي‌البدل با داشتن حق رأي شركت خواهند كرد.تبصره3ـ كانونهاي عالي موضوع بندهاي « ج» و « د» ماده (1) مي‌توانند قبل از اتمام دوره عضويت هر يك از نمايندگان يادشده، به عضويت وي خاتمه داده و فرد ديگري را براي باقيمانده مدت عضويت معرفي نمايند.
ماده5 ـ اعضاي شورا مركب از (11) نفر مي‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسميت خواهد داشت مشروط بر اينكه در هر جلسه دو نفر از گروه كارگر و دو نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده6 ـ مدت عضويت هر يك از نمايندگان كارفرمايان يا كارگران (اعم از اصلي يا علي‌البدل) در شورا دو سال است و انتخاب مجدد آنها مجاز است.
ماده7ـ دبيـر شـورا با پيشنهاد وزيـر كار و امور اجـتماعي و تـصويب شـورا تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ شورا داراي يك دبيرخانه دايمي، تحت سرپرستي دبيرشورا خواهد بود كه تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورت‌جلسات، دعوت از اعضاء، تنظيم امور دفتري، انجام مكاتبات لازم، حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و تهيه توضيحات لازم براي دستور جلسات و اعلام آگهي تصميمات شورا را عهده‌دار خواهد بود.
ماده8 ـ تشكيلات موردنياز دبيرخانه شورا به پيشنهاد دبير شورا تعيين و نيازهاي پرسنلي و پشتيباني توسط وزارتخانه يادشده تأمين مي‌شود.
تبصره1ـ دبير شورا موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را در صورت‌جلسه قيد و آن را به امضاي اعضا برساند. آن بخش از مصوبات شورا كه براي افراد ايجاد حق و يا تكليف مي‌نمايد، در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، براي اطلاع درج مي‌گردد.
تبصره2ـ دبير شورا دستورجلسات را با نظر رييس شورا تنظيم و حداقل (72) ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مي‌رساند. دبير شورا مي‌تواند حسب ضرورت از افراد صاحب‌نظر دعوت به عمل آورد. افراد يادشده بدون داشتن حق رأي و فقط به منظور اظهارنظر كارشناسي در جلسه شركت خواهند نمود.
ماده9ـ شورا مي‌تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسي‌هاي لازم نسبت به مسايلي كه نياز به كارشناسي دارد، اقدام به تشكيل كارگروههاي تخصصي نمايد. ماده10ـ حق حضور اعضاي شورا و كارگروههاي تخصصي آن در بودجه سالانه وزارت كار و امور اجتماعي پيش‌بيني و پرداخت خواهد شد. ماده11ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، دستورالعمل قبلي لغو مي‌گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟