1396 تير
جمعه
30

قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/1368

مبحث اول ـ در تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها

ماده 1 ـ دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای‌ مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشند رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند:

1 ـ حدود

2 ـ قصاص‌

3 ـ دیات‌

4 ـ تعزیرات‌

5 ـ مجازات‌های بازدارنده‌

ماده 2 ـ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و دادگاههای کیفری 2 تقسیم می‌شوند. در معیت‌ دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 3 ـ دادگاههای کیفری 1 و 2 تشکیل می‌شود از یک نفر رییس یا عضو علی‌البدل‌.

ماده 4 ـ هرگاه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رییس کل دادگاهها یا رییس دادگستری‌حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رییس مکلف به اعزام مشاور است‌. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه‌، مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و کتبا اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت‌انتظامی تا درجه 3 خواهد بود.

تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسیدگی‌، مشاور حداکثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتی خود رابه دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأسا اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه قاضی دادگاه به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد جامع‌الشرایط باشد پس‌از خاتمه رسیدگی بدون این که منتظر نظر مشورتی بماند می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 5 ـ دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تاسیس آن را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هریک از انواع خاص جرایم با شورای عالی قضایی است‌.

تبصره هرگاه در محلی دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرایم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است‌، با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 حوزه قضایی همان استان خواهد بود.

ماده 6 ـ دادگاه کیفری 2 در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب‌مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص هر شعبه به هریک از انواع جرایم با شورای عالی‌قضایی است‌.

ماده 7 ـ دادگاههای کیفری 1 با رعایت ماده 1 این قانون به جرایم زیر رسیدگی می‌نمایند:

الف ـ جرمی که کیفر آن اعدام‌، رجم‌، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب ـ جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.

د ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه ـ جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبیه ‌عمد و یا خطای محض‌.

تبصره 1 ـ هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس ازختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است‌، دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشای‌حکم خواهد کرد.

تبصره 2 ـ هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم‌ است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در صورتی که قاضی دادگاه کیفری 2 مطابق قانون صلاحیت‌رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری 1 می‌تواند بر حسب ارجاع رییس کل به پرونده‌هایی که‌در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید.

ماده 8 ـ رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیرکیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد،به عهده دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

ماده 9 ـ در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی‌1 یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی خواهد کرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه‌حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2رسیدگی خواهد نمود.

تبصره ـ در این موارد هرگاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رییس‌دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد.

ماده 10 ـ در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می‌تواند تشکیل و به‌دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و کیفری 2 می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک‌دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل‌می‌کنند.

ماده 11 ـ هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع‌یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرایم‌رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرایم ارتکابی از یک درجه‌باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادسرای‌هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به عمل آورده به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی‌نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.

تبصره ـ در مواردی که قانون ترتیب دیگری را پیش‌بینی کرده است مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 12 ـ هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی‌در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنهاموجب تعویق باشد دادگاه می‌تواند نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرارمقتضی صادر کند.

ماده 13 ـ در کلیه جرایمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی‌که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک وتکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غایبین مفتوح خواهد ماند.

ماده 14 ـ شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم‌اصلی را دارد.

ماده 15 ـ هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب‌جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است‌.

ماده 16 ـ در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای‌زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است‌.

تبصره ـ در صورتی که دعوای جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرارموقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوای حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری ‌مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

ماده 17 ـ حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است‌.

تبصره 1 ـ مرجع حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و نظامی و نیز بین هریک از دادگاههای مزبور با دیگر دادگاههای دادگستری دیوان عالی کشور است‌.

تبصره 2 ـ حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههای همان دادسراهاست‌.

ماده 18 ـ در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رییس‌ شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله رابه شعب مربوطه ارجاع می‌کند.

تبصره ـ روسای دادگستریها به تعداد مورد نیاز با تصویب شورای عالی قضایی از بین قضات‌ می‌توانند معاون داشته باشند.

ماده 19 ـ رییس کل دادگاههای هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه‌دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد.همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای‌شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت‌.

تبصره 1 ـ روسای دادگستری مکلفند در امور اداری دادسراها موافقت دادستان محل را جلب‌نمایند.

تبصره 2 ـ تصدی امور اداری در غیاب رییس دادگستری‌، با دادستان همان شهرستان است‌.

ماده 20 ـ شورای عالی قضایی می‌تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع دررسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها قضات دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را باحفظ سمت‌، مامور رسیدگی به پرونده‌های کیفری‌، انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب‌ ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید.

ماده 21 ـ به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ‌ قضایی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور ماموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی قضات‌ مسوول می‌باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده‌ای شده باشد با رضایت‌وی قاضی مامور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.

مبحث دوم ـ در شروع رسیدگی‌

ماده 22 ـ دادگاههای كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:

1 ـ اقامه دعوی و شكایت شاكی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی كه از جرم‌به آنان وارد آمده است‌.

2 ـ در مورد جرایم مشهودی كه جنبه عمومی دارد و یا جرایمی كه زمینه را به تشخیص قاضی برای‌جرایم عمومی فراهم می‌آورد.

3 ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرایمی كه‌دارای جنبه عمومی است‌).

4 ـ تقاضانامه و یا كیفرخواست دادسرا.

5 ـ حكم دادگاه كیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان‌.

6 ـ سایر مواردی كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.

ماده 23 ـ مدعیان خصوصی می‌توانند شخصا یا توسط وكیل شكایت نمایند.

ماده 24 ـ در مواردی كه شكات و مدعیان خصوصی شخصا یا توسط وكیل مستقیما به دادگاههای‌كیفری شكایت و اقامه دعوی می‌نمایند باید در عرضحال خود موارد زیر را مشروحا قید كنند:

1 ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود.

2 ـ موضوع شكایت و ذكر این كه در چه تاریخی و در كجا واقع شده است‌.

3 ـ ضرر و زیانی كه به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است‌.

4 ـ ذكر مشخصات و نشانی مشتكی‌عنه یا مظنون‌.

5 ـ ذكر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله‌.

تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعكس و به امضا یا اثر انگشت شاكی می‌رسد و اگر نتواند امضا كند یا انگشت بزند مراتب ‌قید می‌شود.

ماده 25 ـ هرگاه طرف مدعی‌، غیرمعین بوده یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و موضوع مهم وصرف نظر از شكایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد، دادگاه كیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد.

ماده 26 ـ ضابطین دادگستری هرگاه جرایمی را كشف نمایند كه راجع به دادگاههای كیفری است و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاكی قابل تعقیب باشد به محاكم كیفری با ذكر موارد زیر اطلاع‌ می‌دهند:

1 ـ محل و تاریخ وقوع جرم‌.

2 ـ مشخصات مظنون‌.

3 ـ دلایل جرم‌.

4 ـ شاكی دارد یا خیر.

5 ـ مشخصات شهود.

6 ـ نشانی كامل طرفین پرونده و مطلعین‌.

تبصره ـ در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم را به دادگاههای كیفری‌ معرفی نمایند:

1 ـ هرگاه مرتكب در حین ارتكاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان ‌اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.

2 ـ در صورتی كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال‌ می‌رود كه آثار عمل ارتكاب خود را معدوم نماید یا فرار كند.

ماده 27 ـ قاضی دادگاه كیفری در كلیه جرایم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب‌و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقیما در دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاكمه نیاز به تحقیقات‌مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را رأسا انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین‌دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظرپرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ـ در موارد فوق  اخذ تامین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.

ماده 28 ـ رییس یا عضو علی‌البدل دادگاههای كیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاكمه ومطالعه پرونده و نظریه مشاور (در صورتی كه دادگاه دارای مشاور باشد) رأسا مبادرت به انشای‌حكم می‌نماید. حكم مزبور جز در موارد تجدیدنظر مذكور در این قانون و در قانون تعیین مواردتجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 قطعی است‌.

تبصره 1 ـ نحوه اجرای احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع یا نقص عضو مطابق آیین‌نامه‌ای است كه‌توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره 2 ـ پرونده‌هایی كه در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده‌پس از اظهارنظر دیوان عالی كشور دادگاه كیفری یك با لحاظ نظر دیوان عالی كشور به تشخیص خودمبادرت به انشای حكم خواهد نمود.

ماده 29 ـ احكام دادگاههای كیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانونی و اصولی باشدكه براساس آن حكم صادر شده است‌. دادگاهها مكلفند حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگرقانونی نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.

تبصره ـ در صورتی كه قاضی مجتهد جامع‌الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون ‌باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود.

ماده 30 ـ در جرایم و اموری كه جنبه حق الهی دارند محاكمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه های كیفری مجاز به محاكمه و صدور حكم غیابی نسبت به جنبه حق الهی ‌نمی‌باشند ولی جهت حق ‌الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است‌.
مبحث سوم ـ در تجدیدنظر

ماده 31 ـ موارد تجدیدنظر نسبت به احكام و قرارهای دادگاههای كیفری و چگونگی رسیدگی به آن‌و مرجع تجدیدنظر به استثنای مواردی كه در این قانون تصریح گردیده به نحوی است كه در قانون ‌تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها پیش‌بینی شده است‌.

ماده 32 ـ در مواردی كه دادگاه كیفری 1 به پرونده‌هایی كه در صلاحیت دادگاه كیفری 2 است‌رسیدگی می‌نماید، رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حكم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه‌كیفری 1 همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه‌، رسیدگی مزبور با نزدیكترین ‌دادگاه كیفری 1 خواهد بود.

ماده 33 ـ هرگاه در تطبیق عمل ارتكابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه‌و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی‌و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق اصلاح ‌اشتباه موارد فوق  را دارد و هرگاه پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون این‌كه اساس حكم را نقض نماید، اشتباه را رفع نموده و حكم را تصحیح می‌نماید.

ماده 34 ـ شاكی یا مدعی خصوصی نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367حق تجدیدنظر دارد.

ماده 35 ـ طبق ماده 18 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17 مرداد 1372 لغو شده است

فصل دوم ـ دیوان عالی کشور

ماده 36 ـ دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل دهد.

ماده 37 ـ شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی‌کشور به عهده رییس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رییس‌یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید.

تبصره ـ معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده 39 باشد.

ماده 38 ـ هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رییس ودیگری مستشار است تشکیل می‌شود.

تبصره ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون‌می‌تواند وظایف هریک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می‌شود.

ماده 39 ـ رییس‌، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا 10 سال تمام در درس خارج ‌شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین‌مدون اسلامی داشته باشند.

تبصره ـ تشخیص دارا بودن شرایط فوق  به عهده شورای عالی قضایی است‌.

ماده 40 ـ هریک از اعضای شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت وکمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهارنظر نماید.

تبصره ـ پرونده‌ها کلا به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رییس‌،رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 41 ـ در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه‌، عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگربه آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

ماده 42 ـ متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آن که شعبه دیوان عالی‌کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم‌است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده‌او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رای را به تاخیر نمی‌اندازد.

تبصره ـ دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رای دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش‌بینی شده برای تجدیدنظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذی حق قرار گرفته تقاضای تجدیدنظر نماید.

ماده 43 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.


 

 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟