1396 ارديبهشت
شنبه
9

لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی

لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی

مصوب 22/12/1335 با اصلاحات بعدی‌

تذکر: با توجه به اصل سی و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «حکم به‌مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» کمیسیون امنیت ‌اجتماعی منتفی است و جرایم داخل در صلاحیت آن کمیسیون که ذیلا درج می‌گردد مطابق قانون ‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه عمومی باید رسیدگی شود و مرجع تجدیدنظر ازاحکام آن‌، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده 1 ـ (اصلاحی 13/10/1349) برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری ‌کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی‌) مرکب از فرماندار ـ رییس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رییس دادگاه شهرستان رییس دادگاه بخش ـ دادستان ـ رییس شهربانی و رییس ‌ژاندارمری و نماینده نخست وزیری به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود.

اگر در حوزه فرمانداری‌، دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علی‌البدل دادگاه‌بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رییس شهربانی درکمیسیون شرکت خواهند کرد.

ماده 2 ـ وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:

الف ـ رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگرتحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم سازند.

ب (اصلاحی 14/11/47 و 13/10/49) ـ رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به‌امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات اودر ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و همچنین رسیدگی به عمل کسانی که به نحوی از انحا در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند.

در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق ‌قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنان رسیدگی خواهد شد.

کسانی که به عمل قاچاق  کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسایل و ایجاد امکانات به‌همکاری با مرتکبین قاچاق  این نوع کالاها شهرت و معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول‌ مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 3 ـ (اصلاحی 14/11/47) ـ در موارد مذکور در ماده «2» کمیسیون امنیت اجتماعی فورارسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی به اقامت اجباری درمحلی که کمیسیون تعیین کند به استثنای نقاط بدآب و هوا محکوم می‌نماید.

کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی محل‌، قرار اجرای موقت‌صادر نماید. قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تایید وزارت‌ کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تایید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود.

هرگاه در مدت اجرای مجازات اعم از این که قبل و یا بعد از اجرای این قانون مورد حکم قرار گرفته‌باشد، کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است‌، کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجددا رسیدگی می‌نماید و می‌تواند و متخلف را برای دفعات بعدی تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون‌کیفر عمومی محکوم نماید. در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اولیه اجراخواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجرای مجازات احاله نماید.

تبصره 1 ـ (الحاقی 13/10/49) ـ کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور درماده یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع‌شده‌اند هرگاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا به محل ممنوع بروند پس ازاعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف‌، به حکم مرجع صادر کننده حکم اولی تمام یاقسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت‌مزبور که برای هر بار تخلف محکوم علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت ‌محکومیت آنان به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب می‌شود وبه هر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که‌قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.

رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4، قابل‌اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است‌. حکم دادگاه استان در این مورد قطعی خواهد بود.در صورتی که رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرارنگیرد متهم فورا آزاد می‌شود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی‌که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط‌ معین احتساب می‌شود.

تبصره 2 ـ (الحاقی 13/10/49) ـ طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان‌در محل اجرا و تامین هزینه‌های مربوط‌، به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتین دادگستری وکشور خواهد رسید تعیین می‌شود.

ماده 4 ـ  تصمیمات کمیسیون باید فورا به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف‌ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع‌شده شکایت نماید.

دادگاه استان فورا خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رای مقتضی صادرخواهد نمود. طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رای دادگاه‌ استان قطعی و لازم‌الاجراست‌.

تبصره ـ (الحاقی 13/10/49) ـ در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم به‌نقاط مورد حکم‌، حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسایل مقتضی به مشارالیه اخطارمی‌کند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه‌دفاعیه خود اقدام نماید و هرگاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به‌معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده رای مقتضی‌صادر خواهد کرد.

ماده 5 ـ محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجرا پس از انقضای ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امر به دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی‌است ارجاع می‌شود رای دادگاه استان قطعی است‌.

ماده 6 ـ وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون می‌باشند.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟