1396 فروردين
شنبه
5

لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کارمعتادین


لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کارمعتادین

مصوب 19/3/1359

ماده 1 ـ مواد مخدر که فهرست کامل آن به موجب تصویب نامه مورخ دوم مرداد ماه 1338 به تفکیک تعیین شده است دو دسته تقسیم می شود:

1 ـ مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می شود که دارای مواد مذکور می باشد.

2 ـ سایر ادویه مخدر (اعم از مشتقات تریاک ) مانند مرفین و هروئین و کوکائین و موادمخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری می شناسد.

تبصره ـ حشیش و ترکیبات دیگر از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می شود.

ماده 2 ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحای کشت برای بار اول به مجازات حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک یا مستاجر و یا قائم مقام قانونی آنها به عمل آمده باشد در این صورت اشخاص مذکور به حداکثر مجازات مقرر درماده فوق و زارع به حبس جنائی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است فورا مراتب رابه نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رییس پاسگاه ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا به محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو نفر معتمد محل و شخصی که متهم به کشت خشخاش می باشد کشت را محو نموده و صورت مجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه به نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تاخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.

ماده 4 ـ در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رییس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت به امحای کشت خشخاش و تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام ننموده باشد هر یک به دو الی پنج سال حبس جنایی درجه دو محکوم خواهند شد. به علاوه رییس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتی محکوم می گردد.

تبصره ـ کدخدایان و بخشداران و رؤسای پاسگاههای ژاندارمری مکلفند مستمرابرای کشف کشت خشخاش مراقبتهای لازمه را معمول دارند. در صورت مسامحه و کشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان ، کدخدا برای همیشه از سمت کدخدایی محروم وبخشدار و رییس پاسگاه ژاندارمری نیز از سمت خود برکنار و به علت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد.

ماده 5 ـ هرکس بذر و یا گرز خشخاش را نگاهداری یا مخفی یا حمل کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 6 ـ هرکس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد و یا بیش از یک کیلوگرم ازمواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالما و عامدامرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از دو الی ده سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس جنحه ای ازیک تا سه سال محکوم می گردد، ولی دادگاه می تواند به جای مجازات حبس ، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد)بدهد.

ماده 7 ـ هرکس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و انیدرید استیک و کلرور استیل واردکرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکوررا به طور غیرمجاز نگاهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالما و عامدا مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه میزان مواد مکشوفه از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.

اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنایی درجه دو از دو تاپنج سال محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می تواند به جای مجازات حبس ، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد)بدهد.

تبصره 1 ـ مصارف پزشکی و صنعتی مواد مذکور در این ماده از شمول این قانون مستثنی است .

تبصره 2 ـ در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در صورت احراز علم وی به مخدربودن محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال می باشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد.

ماده 8 ـ هرکس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یامعتاد ولگرد بوده ، توسط ماموران دستگیر شود، و یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلای به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و در صورتی که هروئین و مرفین و امثال آن (مواد مخدر مندرج دربند دوم ماده اول ) استعمال نموده باشد به یک تا سه سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می تواند به جای مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.

تبصره ـ مجازات اشخاص فوق را با توجه به این که در مدت حبس برای رفع اعتیادکامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمی توان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل داد.

ماده 9 ـ هرکس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند به حبس جنایی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 10 ـ ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفا و خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی به کلی ممنوع است . متخلف به دو الی سه سال حبس جنحه ای محکوم می گردد. ضمنا آلات و ادوات مذکور پس از کشف به وسیله مأمورین انتظامی معدوم خواهد شد.

ماده 11 ـ هرکس محلی را برای استعمال مواد مخدر دایر کند یا به نحوی از انحا سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای بار اول به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

هرکس به نحوی از انحا معاونت در جرم مذکور نماید به دو سال تا ده سال حبس جنایی درجه دوم محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که در محل مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای می باشد.

ماده 12 ـ محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان یا امین صلح بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور یک قسمت از خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در صورتی که دایرکننده ، مالک محل استعمال باشد ملک مذکور به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره ای باشد اجاره منفسخ و باحضور نماینده دادستان ، ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعدا برای استعمال مواد مخدر اجاره دهد و یا واگذار نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدر پروانه کسب مزبور بلافاصله توقیف و درصورت محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد.

ماده 13 ـ هرکس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه خانه و امثال آن را برای استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده 14 ـ کلیه اموال منقول و غیرمنقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج درمواد 2 و 6 و 7 و 11 و 13 این قانون تحت تعقیب قرار گیرند به دستور دادستان ضبط و پس ازصدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس از صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت .

تبصره 1 ـ در صورتی که اشخاص فوق الذکر عایله تحت تکفل داشته باشند دادگاه صادرکننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از محل سکنی و غیره به منظورتأمین مسکن و معیشت متعارف عایله تحت تکفل وی حکم به مصادره بقیه اموال به نفع دولت خواهد نمود.

تبصره 2 ـ اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک ومواد افیونی دیگر و یا یک گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف نشده باشد همچنین متهمان به ارتکاب جرایم مندرج در ماده 15 از مصادره اموال مصون خواهند بود.

ماده 15 ـ هرکس به قصد متهم کردن غیر و یا رهایی خود از مجازات شخصا یا به هروسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی گناهی وی احراز شود توطئه کننده به حداکثر مجازات جرم موضوع توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرایم مندرج در این قانون را برخلاف واقع و یا سونیت به دیگری نسبت دهد مفتری به سه ماه تاسه سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد.

ماده 16 ـ کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می باشند با علم به اینکه جرایم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته است از انجام وظیفه ای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.

ماده 17 ـ برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد دو، شش ، هفت ،هشت ، نه و یازده ، سیزده و پانزده و شانزده این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهدشد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت ازدادگاه جزائی آزاد خواهد شد و رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل می آید.

ماده 18 ـ کلیه کسانی که به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفا ونگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت گردیده اند مشروط به اینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدرمشابه آن نبوده و این اشخاص نیز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قراربازداشت به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان به کار در حین مداواو پیدا کردن تخصص حرفه ای در صورت لزوم به مراکزی که به وسیله دولت ایجاد خواهدشد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد. مدت معالجه جز مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که نسبت به مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.

ماده 19 ـ دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مراکز مذکور کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره به منظوراشتغال معتادان به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. اداره این مراکز به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه های : دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.

ماده 20 ـ به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده می شود که به منظور معالجه خود به درمانگاه یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند والا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 21 ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیه تریاک به معتادان ملغی و کارتهای سهمیه باطل خواهد بود. وزارت بهداری مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه معتادان مجاز فراهم نماید.

ماده 22 ـ دادگاه می تواند حکم نگاهداری اشخاصی را که به موجب مواد دوم و ششم وهفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبسهای جنایی محکوم شده اند (به استثنای اشخاص مندرج در ماده هیجده این قانون ) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات حبس خواهد بود. محکومین به تبعید در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و یااردوگاههای کار و غیره اشتغال خواهند داشت .

دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاه های مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین بعادت و خطرناک برای جامعه تأسیس نماید. آیین نامه تبعیدگاههای مذکور به وسیله وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره ـ چون در بسیاری از زندانهای موجود من جمله زندان قزل حصار که اختصاص به محکومین به حبسهای طولانی دارد امکان اشتغال به کار زندانیان در کارگاه های صنعتی ومزارع کشاورزی موجود می باشد لذا دادگاهها ضمن صدور حکم مجازات ، اشتغال به کار محکومین به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهند نمود.

ماده 23 ـ ازدواج ، مسافرت به خارج از کشور، استخدام دولتی و غیردولتی ، اشتغال کارگران در کارخانجات ، اخذ پروانه شغل ، کارت بازرگانی ، گواهی نامه رانندگی وسائط نقلیه موتوری ، منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر می باشد. وزارت بهداری مکلف است ظرف شش ماه مراکزی برای صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.

ماده 24 ـ رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون به عهده مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر ـ طبق قوانین موضوعه ـ می باشد.

ماده 25 ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر ومجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ماه 1338راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می باشد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟