1396 آذر
جمعه
3

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب 2/11/1367 نخست وزیری

ماده 1 ـ نسبت به مرتکبین جرایم مواد مخدر که قبل از تاریخ اول بهمن ماه 1367مرتکب جرم شده اند چنانچه قبل از اول بهمن ماه بازداشت شده باشند یا بعد از آن تاریخ ، درصورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون اخف از مجازاتهای سابق باشد، در غیر این صورت به همان مجازات قبل محکوم می شوند.

تبصره ـ در موارد مذکور در بخشنامه شماره 43382/1 مورخ 16/9/61 شورای عالی قضایی چنانچه حکم به مجازات طبق این قانون اخف از مجازات تعیین شده در بخشنامه باشد به این قانون عمل می شود.

ماده 2 ـ با استفاده از ماده 35 فقط اجرای قوانین مغایر متوقف می شود. بنابراین آن قسمت از قانون (تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات ...) مصوب 19/3/59 شورای انقلاب که با این قانون مغایرتی ندارد به قوت خود باقی است .

ماده 3 ـ هرگونه اقدام در رابطه با مواد مندرج در مصوبه 1338 شامل فهرست انواع موادمخدر جرم تلقی شده و قابل تعقیب و پیگیری است .

ماده 4 ـ در مواردی که جرم ارتکابی منتهی به مصادره یا ضبط اموال یا جریمه سنگین می گردد دادستان یا جانشین وی مکلف است نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول حسب ضوابط جاریه اقدام و لیست آنها را ضمیمه پرونده نماید.

تبصره ـ چنانچه متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه ، اموال منقول یا غیرمنقول خویش را به هر نحوی به دیگران منجمله وراث صغیر خود به شکل صوری منتقل نموده یا بنماید در صورت محکومیت در دادگاه به مصادره یا ضبط قسمتی ازاموال و جریمه نقدی ، دادگاه با احراز موضوع حکم به ابطال نقل و انتقال صوری خواهدنمود.

ماده 5 ـ در مورد متهمینی که جرایم انتسابی به ایشان معادل موارد مطروحه در ماده 17 قانون مصوب شورای انقلاب است با عنایت به ماده مزبور صدور قرار بازداشت موقت وهمچنین رسیدگی به پرونده خارج از نوبت الزامی است .

ماده 6 ـ دادستان یا جانشین وی موظف است نسبت به تعطیل موقت اماکنی که جهت استعمال مواد مخدر به کار گرفته شده (مطابق ماده 12 قانون مصوب شورای انقلاب ) اقدام نمایند.

ماده 7 ـ مقصود از ذیل ماده 6 قانون (مواد مذکور فوق  چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر) آن است که در اثر تکرار جرایم مذکوردر هر یک از بندهای ماده های 4و5 میزان مواد به بیش از 5 کیلوگرم برسد خواه از یک نوع یا انواع مختلف جرایم مذکور درماده های مزبور باشد نظیر ارتکاب بعضی از بندهای 1ـ 2 و 3 از مواد 4 و5 به حدی که از 5کیلوگرم بیشتر شود و یا ارتکاب بعضی از بندهای 1 ـ 2 و3 ماده 4 و بندهای 1 ـ 2 و 3 ماده 5 به طوری که مجموع مواد بیشتر از 5 کیلوگرم باشد.

ماده 8 ـ ماده 10 منحصر به موردی است که حمل و نگهداری جهت مصرف شخص معتاد باشد که در این صورت مواد مکشوفه ضبط و متهم در اجرای ماده 15 به مراکز ترک اعتیاد اعزام می شود. لکن اگر ثابت شود که حمل و نگهداری به منظور مصرف شخص نیست به مجازاتهای مقرر در موارد 8 ـ 9 محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ در اجرای ذیل ماده 13 و تبصره ماده 14 طبق تبصره 35 قانون بودجه سال 1367عمل شود دادسراها یک نسخه از تصویر حکم دادگاه را جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم به ستاد ارسال خواهند نمود.

ماده 10 ـ چون کشت شاهدانه به طور کلی ممنوع نیست مامورین در صورتی مجاز به امحا آن می باشند که قصد از آن تولید مواد مخدر باشد و این قصد به دلایل و شواهد و یااظهارات متهم احراز شود.

ماده 11 ـ کلیه اموال مجرمینی که باید به نفع دولت ضبط شود و نیز مستثنیات آنها برای تامین زندگی متعارف و لوازم و وسایل زندگی خانواده آنان که با نظر کارشناس یا خبره محلی تعیین می شود باید با ذکر مشخصات در کیفرخواست و حکم دادگاه قید شود و یک نسخه ازحکم نیز برای ستاد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال گردد.

ماده 12 ـ در خصوص کلیه وجوه ریالی ـ ارزی همچنین مسکوکات شمش طلا وجواهرات وجوه حاصله از جرایم و دیگر اجناس و اموالی که در اجرای این قانون توقیف یاضبط می گردد دادسرا موظف است در اجرای ماده 29 قانون و با رعایت تبصره 35 بودجه سال 1367 کشور، اقداماتی را معمول دارند تا جریمه ها و دیگر وجوه حاصله به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی ودارایی و به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح می شود واریز نمایند.

ماده 13 ـ در کلیه مواردی که آرا صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود مجددا از طریق دادسرا به موضوع رسیدگی و مراتب جهت صدور رای تکمیلی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

ماده 14 ـ کلیه پرونده هایی که به صدور حکم اعدام منتهی می گردد. پس از یک برگ شماری و لاک و مهر به قید فوریت به دستور دادستان یا جانشین وی به انضمام فرم تکمیل مشخصات محکوم جهت اجرای صدر ماده 32 قانون به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود.

ماده 15 ـ چنانچه حکم اعدام صادره ، مورد تأیید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد.

ماده 16 ـ در صورت عدم تایید حکم اعدام ، رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نزد دادگاه صادر کننده حکم اعاده می شود. دادگاه مجددا به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی به جز اعدام صادر می نماید.

ماده 17 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به رای قبلی خود باقی باشد پرونده را با ذکرمستندات نظریه خود به شعبه دیگری ارجاع می نماید و اگر شعبه دیگری در آن شهرستان دائر نباشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید. دادگاه اخیرالذکر می تواند حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید و چنانچه نظر وی بر اعدام باشد پرونده را باذکر دلیل و بدون انشا رای به دادستانی کل می فرستد.

تبصره ـ هرگاه در حوزه قضایی مربوطه چند شعبه دادگاه انقلاب دائر باشد پرونده توسط ریاست شعبه اول دادگاهها به یکی از شعب ارجاع خواهد شد.

ماده 18 ـ چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر می دهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که قاضی رأسا به اشتباه قانونی یاشرعی خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده به انضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود.

 چنانچه ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید وتجدیدنظر در حکم صادره را تجویز نمایند پرونده مربوطه به دادگاه صادر کننده اعاده تااقدامات لازم به عمل آورند.

تبصره ـ در صورتی که قاضی صادر کننده رای ایرادات را وارد ندانسته و همچنان حکم صادره را تایید و بر آن باقی باشد دادسرا جهت اجرا ذیل ماده 32 موظف به اجرای حکم صادره بوده و پرونده را جهت ملاحظه و اقدام لازم به دفتر دادستان کل کشور ارسال خواهدنمود.

ماده 19 ـ در صورتی که احکام صادره به جز اعدام توسط ریاست دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور بنا به دلایل مندرج در ماده 32 قانون نقض شود پرونده جهت اقدام لازم به دادسرای محل اعاده خواهد شدو و دادسرا ضمن توقف اجرا حکم پرونده را دراسرع وقت به دادگاه صادر کننده رای ارجاع خواهد نمود تا به ترتیب مقرر در مواد 16 و 17 این آیین نامه عمل نمایند.

ماده 20 ـ با توجه به نظر حضرت امام مدظله العالی در پاسخ به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که قوانین مصوبه مجمع مادام المصلحة به قوت خود باقی است ،مصوبات مجمع حاکم بر قوانین مغایر است ، علیهذا قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها... مصوب مجلس شورای اسلامی ناظر بر احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه با مواد مخدر نخواهد بود.

ماده 21 ـ رسیدگی به جرایم ارتکابی مندرج در این قانون از سوی نیروهای نظامی وانتظامی برعهده دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و در سایر مراجع قابل رسیدگی نیست .

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟