1395 بهمن
جمعه
1

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق  موادی به آن

مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر

این آیین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق  موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می گردد:

ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحات :

الف ـ قانون : منظور از کلمه (قانون ) در این آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر و الحاق  موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

ب ـ ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می شود: منظور (ستاد مبارزه باموادمخدر) است که در اجرای ماده 33 قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرایی و قضایی وبرنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است .

ج ـ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/67 که مستقیما زیر نظر مرکز فعالیت می کنند تاسیس شده است .

د ـ سازمان کاشف : سازمانی است که مامورین آن مستقیما در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.

ه    ـ کمیسیون فروش : منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 می باشد.

و ـ کمیته شناسایی اموال : کمیته ای است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تاسیس و زیرنظر شورای هماهنگی فعالیت می نماید.

ز ـ مامورین تعقیب : کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم موادمخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند.

ماده 2 ـ مرتکبین جرایم موادمخدر که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (31/6/77) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون ، اخف از مجازات سابق باشد. در غیر این صورت ، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.

ماده 3 ـ در مواد 6 و 9 قانون ، که تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار می گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار موادمخدر الزامی است .

ماده 4 ـ در اجرای ماده 15 قانون :

الف : زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، که متهم قبلا خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد.

ب : کلیه مراکز درمانی ، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می باشند می توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.

ج : دستورالعمل اجرایی این ماده ، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 5 ـ در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون ، چنانچه اجرای مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از تکرار جرم ، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی را اعمال نماید.

ماده 6 ـ اقربای درجه یک متهم ، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون ، همان است که در مواد1031 تا 1033 قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.

ماده 7 ـ در اجرای ماده 24 قانون ، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون ، احراز قصد تولیدموادمخدر برای امحای کشت شاهدانه ضروری است .

ماده 8 ـ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم ، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می نماید.

تبصره ـ مجازات مقرر در حکم ، برمبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف وپوشش ) تعیین خواهد شد.

ماده 9 ـ در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواند باعنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال ،در اسرع وقت از طریق مامورین تعقیب «کاشف »، کمیته های شناسایی اموال یا به هر نحو مقتضی ، نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول ، منقول (وجوه ریالی و ارز،حسابهای بانکی داخلی و خارجی ، اشیای قیمتی ، طلاجات و جواهرات ، سهام و اسناداعتباری ، چکها و غیره ) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهای بانکی به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسی اسناد،ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود.

تبصره 1 ـ در مورد جرایم سنگین ، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایی اموال توقیف می نماید.

تبصره 2 ـ دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیارشورای هماهنگی قرار خواهد داد.

ماده 10 ـ در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه ، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حکم به ابطال نقل وانتقالات صوری صادر خواهد نمود.

ماده 11 ـ در صورت امتناع محکوم علیه از تادیه جزای نقدی ، در حالی که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد برمستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12 ـ دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال ، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی ، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره ، با رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست ، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است . درخصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل موادمخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .

تبصره 1 ـ دیون و تعهدات مالی محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسد ازشمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون ، حکم به مرحله اجرا در می آید.

تبصره 2 ـ اجرای مفاد ماده فوق ، مانع وصول جزای نقدی از محل وجوه نقدی موجود نخواهد بود.

ماده 13 ـ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه ، عرفا باید به گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش ، تعداد فرزندان ، هزینه های زندگی ، درمانی و تحصیلی آنها باشد.

ماده 14 ـ در کلیه مواردی که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد،چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رای بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواهد نمود.

ماده 15 ـ هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی ، اعم از حامل مواد یا غیر آن ، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدورحکم قطعی ممنوع است . مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرارخواهد گرفت . ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند.

تبصره 1 ـ اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری دراختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت . دبیرخانه ستاد مکلف است ، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم رابرای نگهداری اموال مزبورفراهم نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول ، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر ازمستثنیات و حقوق  افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می باشد.

تبصره 3 ـ پس از تعیین تکلیف قطعی اموال ، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.

ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است . مگر آن که اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد.

ماده 17 ـ وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و باتصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود، بایستی براساس شرایطی که ستادتعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1 ـ در صورتی که بنابه تشخیص بالاترین مسوول سازمان کاشف استان وموافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارایی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه ، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کردن وجوه حاصله ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18 ـ در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط ، عین مال و در صورت موجود نبودن ، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم ( یوم الادا ) از محل اعتبارات ستادتادیه می گردد.

تبصره ـ در موارد فوق  چنانچه مورد مصادره ، وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده باشد. قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد.

ماده 19 ـ به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مامورین کاشف وحق السهم قوه قضاییه ، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرایم دریافتی ازمحکومین را به ضمیمه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است ، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20 ـ در اجرای آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است . دبیرستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.

ماده 21 ـ دراجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه ، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده ، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی ، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف ، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیرمتوالی ، کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق  است . مفاد این تبصره درقرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می گردد.

ماده 22 ـ در اجرای اصل 35 قانون اساسی ، و رای وحدت رویه شماره 15 ـ 28/6/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادگاه مکلف است ، در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابدیا اعدام است :

الف ) بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.

ب ) در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.

تبصره 1 ـ حضور وکلای تعیینی یا تسخیری ، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است . بعلاوه باید قبل از محاکمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه دراختیار وکیل مدافع قرار گیرد.

تبصره 2 ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است .

تبصره 3 ـ تعیین یک وکیل تسخیری ، برای دو یا چند متهم در یک پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است .

تبصره 4 ـ  به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین ، هویت آنان صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت .

تبصره 5 ـ متخلّف از موارد فوق ، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.

ماده 23 ـ کلیه پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می گردد، پس از تکمیل فرمهای رایانه ای ، برگ شماری و لاک و مهر شده ، توسط دادگاه صادر کننده رای در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می شود.

ماده 24 ـ هرگاه حکم اعدام ، مورد تایید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشورقرار گیرد، پرونده جهت اجرا، به دادگاه صادر کننده رای اعاده می گردد.

تبصره ـ اجرای احکام دادگاه ، مکلف است ، پس از اجرای حکم اعدام ، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال واعلام نماید.

ماده 25 ـ در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره ، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی ، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.

تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم ، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظرمستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی ، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوع الیه می تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید وچنانچه به رای منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رای مستدلا به دادستانی کل کشور عودت می دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشای رای به دادگاه عودت می دهند. در غیر این صورت رأسا نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند.

تبصره 2 ـ نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود.

تبصره 3 ـ در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون ، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.

ماده 26 ـ قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضی صادرکننده رای اعلام و متذکرگردد. در این صورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد.

تبصره 1 ـ اقدامات قاضی اجرای احکام ، نافی اختیارات رییس دادگستری یا رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می شود، اجرای حکم شلاق  تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.

ماده 27 ـ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه ، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت ، جرم نباشد و یامشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقددلیل باشد، رای صادره ، توسط مرجع عالی ، نقض بلاارجاع می گردد. در این صورت ، به طرق مقتضی ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.

ماده 29 ـ در اجرای ماده 33 قانون ، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ،پیشگیری و درمان و بازپروری ، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجادخواهد گردید. ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونی آن ، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد.

ماده 30 ـ با توجه به مفاد ماده 37 قانون ، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشدبا رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادرمی گردد.

ماده 31 ـ در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون ، چنانچه رییس دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور، شخصا یا برحسب تقاضای محکمه ، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفواز طرف مقام معظم رهبری ، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیات عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال می نماید.

تبصره ـ نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون ، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق  آمده است .

ماده 32 ـ نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی ، در جداول شماره 1 و 2ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون ، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:

1 ـ انیدریداستیک ، 2 ـ استون ، 3 ـ اسیدان ، 4 ـ استیل انتراتیلیک ، 5 ـ اتیل اتو، 6 ـهیدروکلریک اسید، 7 ـ ایزوسافرول ، 8 ـ اسید لیسرژیک ، 9 ـ متیل دی اکی ـ فنیل 3 و 4 پروپال 2، 10 ـ متیل اتیل کتون ، 11 ـ اسید فنیل استیک ، 12 ـ (1 فنیل 2 پروپان )، 13 ـ پیپرونال ، 14 ـپرمنگنات پتاسیم ، 15 ـ سافرول ، 16 ـ اسید سولفوریک ، 17 ـ تولوئن ، 18 ـ افدرین ،19ـارگومترین ، 20 ـ ارگوتامین ، 21 ـ پیپریدین ، 22 ـ سوداندرین .

تبصره 1 ـ چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص ، در دسترس عموم است ، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سونیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایرعوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است .

تبصره 2 ـ ذکر داروهای روان گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ ) مصوب 1354 می باشدکه در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .

تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجرایی مربوط به مواد روان گردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرابگذارد.

ماده 33 ـ شوراهای هماهنگی موظفند بالحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان ـ شهر ـبخش ) نسبت به تاسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند.

تبصره ـ کمیسیونهای فروش اموال مصادره ای ، صرفا در مراکز استانها و تهران تشکیل می گردد.

ماده 34 ـ این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/10/77 به تصویب ستادمبارزه با موادمخدر رسید و آیین نامه های مغایر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است .
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟