1396 ارديبهشت
شنبه
9

قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف‌

قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف‌

مصوب 22/4/54

ماده واحده ـ در هریک از دکانهای نانوایی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت ‌تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهرا به نرخ مقرر ولی عملا گرانتر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست ‌تر از آرد سهمیه نانوایی نوع نان از لحاظ کیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش ‌عرضه می‌گردد کمتر از میزان متناسب سهمیه ‌ای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوایی و یا قصابی ‌قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه ‌ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از  5001 ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم درهمان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانه نانوایی یا قصابی نیز خواهد داد.

تبصره 1 ـ رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث‌ پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است‌.

تبصره 2 ـ برای هر دکان نانوایی یک نفر مسوول که ممکن است سرمایه‌ گذار یا مالک نانوایی نیزباشد، به اتحادیه نانوایان محل معرفی می‌شود که در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسوول یک نفر باشد به تنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسوول تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت‌. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسوولیت نانوایی به ‌موجب آیین ‌نامه مذکور در تبصره 4 تعیین می‌شود.

تبصره 3 ـ در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوایی صادر شده باشد دکان نانوایی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و حومه در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی ‌نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.

تبصره 4 ـ در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت‌ کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی‌ فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت‌.

نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوایی و یا قصابی و تعیین مسوول نانوایی موضوع این قانون به ‌موجب آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه ‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و بازرگانی و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 5 ـ دارندگان پروانه‌های نانوایی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری‌ نمایند چنانچه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون‌ کار پروانه نانوایی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره 3 این ‌قانون عمل خواهد شد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟