1396 آبان
سه شنبه
30

قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی‌

قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی‌

مصوب 23/1/67

ماده 1 ـ کلیه کوپنهای کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپنهایی که مایحتاج مردم به وسیله آن ‌تامین می‌شود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سواستفاده کوپنهای مربوط به وزارتخانه‌ ها ، سازمان ها و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و شرکت ها و کلیه ‌موسسات دولتی یا غیر دولتی که از سهمیه استفاده می‌کنند و نیز کوپنهای مربوط به وسایط نقلیه ‌عمومی که از سهمیه استفاده می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به مجازاتهای مذکور در مواد آتی محکوم می‌گردد.

ماده 2 ـ هرکس به جعل و یا چاپ غیر قانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحا و تحویل و تحول ‌، دخل و تصرف نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان ‌از یک تا پنج سال و به شلاق از ده تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای ‌فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هرکس خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهد و یا به عمده ‌فروشی بپردازد و یا این ‌عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از یک تا پنج سال‌ محکوم می‌شود و کلیه کوپنها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی که مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق از دریافت کلیه ‌سهمیه ‌های دولتی از یک تا ده سال محروم خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از یک ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 4 ـ کسانی که اقدام به سرقت کوپنهای مذکور در ماده 1 می‌نمایند، علاوه بر تحویل کلیه ‌کوپنهای مسروقه موجود به دولت به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ پرداخت دو تا ده برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کوپنهایی که مسترد نشده است‌.

ب ـ یک تا ده سال زندان ‌.

ج ـ در صورتی که مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 بوده و از موقعیت شغلی خود سواستفاده کرده باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از 1 تا 10 سال محکوم می‌شود.

تبصره ـ چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازاتهای فوق حد سرقت ‌جاری خواهد شد.

ماده 5 ـ چنانچه متقاضیان کوپن با ارایه اسناد غیرواقعی به بانکها اقدام به دریافت کوپن نمایند به‌مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.

ماده 6 ـ حواله ‌هایی که به واحدهای دولتی یا سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی داده ‌می‌شود در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوین مواد این قانون خواهد بود.

ماده 7 ـ اشخاصی که از سهمیه اختصاصی کالاهای مشمول این قانون سو استفاده کنند و یا آنها رادر غیر موارد تعیین شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:

الف ـ پرداخت دو تا ده برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کالاهای مذکور مسترد نشده‌.

ب ـ شلاق تا 74 ضربه‌.

تبصره ـ سهمیه اختصاصی خانوارها از شمول این ماده مستثنی است‌.

ماده 8 ـ رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در مجازاتهای ‌مواد فوق الزامی است‌.

ماده 9 ـ اجرای این مجازاتها نسبت به کلیه کارمندان یکی از عناوین مذکور در ماده 1 مانع از اجرای ‌قانون تخلفات اداری نخواهد بود.

ماده 10 ـ چنانچه متهم برای اولین‌بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد،با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟