1395 اسفند
جمعه
6

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‌راجع به قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‌راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات و واژه‌ های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به‌کار می‌رود:

الف ـ قانون‌: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز ـ مصوب 12/2/1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌.

ب ـ اداره ‌های مامور وصول درآمدهای دولت‌: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب ‌قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد مانند گمرک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ ، بانک مرکزی ‌، شرکت دخانیات ایران ‌، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی‌.

پ ـ سازمانهای شاکی‌: سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 12/2/1374 ـ موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح‌ دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می‌باشند.

ت ـ سازمان کاشف‌: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه‌ باقاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.

تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی می‌گردد.

ث ـ مخبر: شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یاشروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:

1 ـ گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای ‌شروع عملیات تحصیل نمایند.

2 ـ گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.

3 ـ پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.

4 ـ هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ‌(مانند کد عملیاتی ‌، شماره رمز ، نام مستعار و...) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی‌ کشف مشخص باشد.

5 ـ در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی‌، سازمان کاشف مکلف است هویت ‌مخبر را مکتوم نگاه دارد.

ج ـ کاشف‌: مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده‌ باشد.

چ ـ مامور انتظامی‌: مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح ( تحت امر ناجا ) و ماموران ‌وزارت اطلاعات (در ارتباط با کشف ارز قاچاق )

ح ـ بازجو: فرد یا افرادی می‌باشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات ‌لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق ، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان ‌در ارتکاب جرم می‌نمایند.

تبصره ـ در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم وشخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود.

خ ـ عوامل ستادی‌: نیروهایی که در تهیه طرحها ، برنامه‌ریزی ‌، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف موثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی می‌شوند.

د ـ عوامل اطلاعاتی‌: فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی ربط مبادرت ‌به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم ‌و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام می‌نمایند.

ذ ـ صورتجلسه کشف‌: صورتجلسه‌ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس ازکشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می‌رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری ‌نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می‌رسد.

ماده 2 ـ نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق :

الف - کالای قاچاق ورودی‌: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از: ارزش‌سیف بر اساس قیمت ارز واریزنامه ‌ای صادراتی در بورس ‌، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط ‌گمرک محاسبه می‌شود.

ب ـ کالای قاچاق خروجی‌: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ‌، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف می‌باشد.

پ ـ ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس درزمان کشف ارز قاچاق می‌باشد.

ماده 3 ـ در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم ‌صورتجلسه کشف به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد. بدیهی است درصورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال‌خواهد نمود.

تبصره ـ اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارایه نگردد.

ماده 4 ـ چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین‌ کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر 24 ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن‌ ، حسب‌ مورد ، به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد.

تبصره ـ اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر 5 روز اداری از تاریخی ‌کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.

ماده 5 ـ در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا ( رسیدگی ‌، ارزیابی و قیمت گذاری ‌،اعلام جرم ‌، تحویل و نگهداری کالا و...) برعهده نزدیکترین گمرک محل می‌باشد.

تبصره ـ در مناطقی که اداره‌های مامور وصول در آمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره ‌های یادشده می‌توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه ‌متهمان اقدام کند.

ماده 6 ـ در موارد موضوع بند ب ماده‌2 قانون ‌، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین‌ شده باشد جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود و در مواردی که ‌متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تامین مناسب بنماید.

ماده 7 ـ در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه‌، سازمان شاکی مکلف است ظرف‌ حداکثر 5 روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به‌مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید.

ماده 8 ـ در مناطقی که محاکم قضایی ‌( شامل دادگاه انقلاب و عمومی ‌) برای رسیدگی به پرونده‌های ‌قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی‌، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به ‌درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات‌ حکومتی ‌، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.

ماده 9 ـ در مورد پرونده هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود مراجع ‌یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام ‌و مراتب ‌را به ‌سازمان‌ شاکی ‌مربوط ‌اعلام‌کنند.

تبصره ـ سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده 29 قانون امور گمرکی ‌، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده‌درج نماید.

ماده 10 ـ در صورتی که مراجع قضایی ‌، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول ‌پرونده‌)، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست‌ رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می‌نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می‌باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

تبصره ـ در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی‌، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله که باشد رسیدگی نماید.

ماده 11 ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات‌ حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند.

ماده 12 ـ متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند الف و قسمت اول بند ب ماده 2 قانون درصورت اعتراض می‌توانند ظرف حداکثر دوماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع ‌قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارن دشکایت نمایند در صورت برائت ‌، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا ، قیمت آن (به نرخ روزصدور حکم‌) و معادل ریالی ارز (بر اساس نرخ واریزنامه ‌ای صادراتی در بورس‌) به علاوه عین مبلغ‌جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ‌، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای ‌مقرر در ماده 25 این آیین نامه از سهمیه ‌های ذی ربط تامین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی ‌نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می‌گردد.

تبصره 1 ـ مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ‌ماده واصل می‌شود ترتیب اثر نخواهند داد.

تبصره 2 ـ در صورتی که مبالغ قابل استرداد ـ با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم ‌(موضوع این ماده‌) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند الف ماده 25 این آیین ‌نامه تامین خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه قیمت کالای قابل استرداد (به نحو مقرر در این ماده‌) از قیمت فروش کالا کمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده 25 این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهدگردید.

ماده 13 ـ کلیه جریمه ‌های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه 712 خزانه و جریمه‌های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه 815 خزانه واریز می‌گردد.

تبصره ـ خزانه مکلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی ‌)به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده‌های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی وشعب تعزیرات حکومتی ‌، حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه درمراکز استانها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسوول ‌یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت‌.

ماده 14 ـ ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری بر اساس بندهای الف و ب ماده 2 قانون صورت‌ می‌گیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط‌ ، دریافت جریمه ‌، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت می‌گیرد نخواهد بود.

ماده 15 ـ آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه می‌تواند در صورت وجود هر یک از جهات ذیل ‌، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ‌ رای از رییس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید.

1 ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون‌

2 ـ ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات‌

3 ـ ادعای عدم صلاحیت شعبه‌

4 ـ ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه‌

رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره را نقض و پرونده را جهت ‌رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود. رایی که شعبه تجدید نظر صادر می‌نماید قطعی و لازم الاجرا است‌.

تبصره 1 ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راسا رای را نقض ‌و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌نماید. رای شعبه مزبور قطعی ‌و لازم الاجرا است‌.

1 ـ رییس شعبه صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

2 ـ رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادر کننده رای ‌تذکر دهد متنبه گردد.

3 ـ ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است‌.

تبصره 2 ـ رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشدبا درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجددبه یکی از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است‌.

ماده 16 ـ صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ‌ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه می‌باشد.

ماده 17 ـ سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای ‌مکشوفه را ـ پس از ضبط قطعی ـ به قیمت ارز صادراتی واریزنامه‌ای در بورس به حساب ویژه‌ مربوط به خزانه واریز نماید.

ماده 18 ـ حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل ( چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله‌ حمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.

تبصره 1 ـ وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدم ‌پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش ‌جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره ‌برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.

ماده 19 ـ محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت ‌جریمه اقدام نماید، در غیر این صورت از محل وثیقه ‌های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت ‌مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.

تبصره 1 ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی ‌، کالاهای سریع الفساد ، کالاهای انهدامی ‌(دارای مصرف ثانویه‌) ، کالاهای سریع الاشتعال ‌، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه‌ کارشناسی بر اساس ضوابط جاری سازمان  جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه‌ میانگین نرخ ارز واریزنامه صادراتی مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک‌ مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.

تبصره 3 ـ کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات ‌می‌شوند و شرکتهای یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط‌، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق ‌مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به سازمانهای کاشف  شاکی ذی ‌ربط اعلام نمایند.

تبصره 4 ـ آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی ‌، تاریخی و ملی هستند به سازمان‌ میراث فرهنگی تحویل می‌شوند.

تبصره 5 ـ فرآورده‌های نفتی و جنگلی به ترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های‌ نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی می‌شود. شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویل‌گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و بر اساس قیمتهای داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.

ماده 20 ـ اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای ‌مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارز واریزنامه ‌ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه‌خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب ‌را به ادارات ذی ربط مامور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می‌نماید.

ماده 21 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش‌کالاهای موضوع قاچاق را پس ازکسر میزان مقرر در ماده 9 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید.میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان درخزانه منظور خواهد شد.

ماده 22 ـ خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای ‌سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط‌سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می‌گردد:

الف ـ نسخه ‌ای برای احتساب حق الکشف پرونده‌ های ذی ربط به اداره‌های مامور وصول درآمدهای‌دولت در استان‌.

ب ـ نسخه‌ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط‌.

پ ـ نسخه‌ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق .

ماده 23 ـ اداره‌های مربوط مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال ‌تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه ‌712 (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق السهم ‌) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم‌ کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط‌، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به‌حساب ویژه خزانه حساب 712 اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ‌ارسال نمایند.

ماده 24 ـ خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره‌ های مامور وصول‌ درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از اداره‌ های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی‌ ، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ‌مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند.این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به‌حساب ویژه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب‌20/7/1373 ـ نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذی ربط ارسال‌گردد.

ماده 25 ـ خزانه موظف است بر اساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک‌هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ 40 درصد به حساب درآمد های عمومی کشور.

ب ـ 30 درصد به حساب حق الکشف ماموران کاشف نزد سازمان ذی ربط‌

پ ـ 20 درصد به حساب سازمان کاشف‌

ت ـ 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق .

تبصره ـ 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند ب فوق برای تامین موارد یاد شده در تبصره 3ماد 12 این آیین نامه اختصاص می‌یابد.

ماده 26 ـ کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط ‌سازمانهای کشف تنظیم و بر اساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف ‌اقدام می‌شود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :

الف ـ سهم عوامل اطلاعات‌، مخبران و کاشفان 2030

ب ـ سهم ماموران انتظامی و بازجو 730

پ ـ سهم عوامل ستادی 330

تبصره 1 ـ در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی صورت ‌پذیرد سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی ‌، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای ‌مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی ‌، مخبر ، کاشف ‌، ماموران انتظامی و بازجو ، حق ‌السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت‌.

تبصره 3 ـ چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم‌خواهد شد.

ماده 27 ـ سهم حق الکشف کاشفان‌، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده میلیون ریال و سهم‌بازجو و ماموران انتظامی از مبلغ 7 هفت میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون‌(000/000/5) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید.

تبصره 1ـ سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه ‌، که در عملیات منجر به درگیری‌، موفق به کشف کالای ‌قاچاق می‌شوند تا سقف پنجاه میلیون (000/000/5) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون‌(000/000/50) ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و درصورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی را به نسبت حداکثر سقف مبلغ‌ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3 ـ سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه سازمان مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش می‌نماید.

ماده 28 ـ وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف (به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 ماده‌27 این آیین نامه‌) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط ‌واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری شش ماهه این وجوه را به دبیرخانه ‌ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.

ماده 29 ـ ازمحل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون‌اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب 20/7/1373 برای اجرای طرحها و برنامه‌ های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مامورانی که‌در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته‌اند و از مصادیق سازمانهای کاشف وکاشفان نمی‌باشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:

الف ـ 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذی ربط ‌به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه می‌گردد و با پیشنهاد دبیرخانه یادشده به تایید وزیرکشور می‌رسد اختصاص خواهد یافت‌.

ب ـ 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات ‌بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته‌اند و کارکنان سازمانهای کاشف نمی‌باشند تخصیص ‌می‌یابد. روسای دستگاههای ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده‌، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه م نمایند. حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (000/000/5/1) ریال در سال تعیین می‌شود. مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص‌می‌یابد.

تبصره ـ وزیر کشور به عنوان مسوول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسوول مجاز تخصیص وجوه ‌پیشنهاد شده می‌باشد. خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذی حساب ‌مربوط به حساب ذی ربط واریز می‌نماید.

ماده 30 ـ به منظور برنامه ریزی‌ ، هدایت ‌، سیاستگذاری هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی ‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رییس ستاد)، وزیر اطلاعات‌ ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌، وزیر بازرگانی ‌، وزیر راه و ترابری‌ ، رییس کل بانک مرکزی ‌، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌، رییس کل گمرک ‌، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران‌ ، رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی‌ ، رییس سازمان‌ تعزیرات حکومتی ‌، یا نمایندگان تام الاختیار هر یک از آنها و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه ‌تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 ـ در صورت لزوم از سایر دستگاهها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.

تبصره 2 ـ دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیرکشور به تصویب خواهد رسید.

تبصره 3 ـ کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی ‌و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی‌ ، رییس کل دادگستری ‌، مدیران کل اطلاعات ‌، امور اقتصادی ودارایی ‌، گمرک ‌، دخانیات و سازمان تعزیرات حکومتی هر ماهه تشکیل می‌گردد.

ماده 31 ـ وزارت کشور مسوول امور مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد.

ماده 32 ـ وزارت اطلاعات مسوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط ‌اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 33 ـ وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعداز انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهدداد:

1 ـ مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ‌، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا ، عدم اجرا ، و یانقض آنها)

2 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

3 ـ استخراج نقایص ‌، مشکلات و ضرورتهای جدید

4 ـ پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند 3 بالا

ماده 34 ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.

ماده 35 ـ این آیین نامه جانشین آیین نامه ‌ها و دستورالعمل هایی می‌باشد که تا کنون در اجرای قانون ‌نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه ‌رییس جمهور رسیده است‌.

با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی می‌شوند.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟